لزوم تعیین تکلیف معادن گل گهر و چادرملو از سوی دولت

نائب رییس خانه معدن بر لزوم تعیین تکلیف معادن چادرملو و گل گهر تاکید کرد.

محمد رضا بهرامن، نایب رییس خانه معدن در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینکه امروز توان بخش خصوصی به حدی است که می‌تواند در سرمایه‌گذاری‌های معدنی جایگزین دولت باشد، اظهار داشت: دولت باید تنها به‌عنوان ناظر در بخش معدن فعالیت داشته باشد و بخش خصوصی نیز با فراگیری آموزش‌های به روز در بخش معدن حضوری جدی داشته باشد، باید بتوان کنسرسیوم‌هایی تعریف کرد تا وارد فعالیت‌های بزرگ معدنی شوند و دلال بازی را در این بخش محدود کرد.

بهرامن خاطر نشان کرد: نمی‌توان شرکتی را که مدیریت دولتی دارد و بخش عمده‌ای از سهام آن دولتی است یک شرکت خصوصی دانست، چرا که مدیریت آن از سوی دولت است هر چند که واحدهای کوچک و متوسط بخش معدن در اختیار بخش خصوصی قرار دارد اما معادن بزرگ از سوی دولتی ها اداره می شوند.

بهرامن ادامه داد: امروز متأسفانه معادن چادرملو و گل گهر بلاتکیف هستند و نمی‌توانند برنامه‌ریزی دراز مدتی برای خود داشته باشند؛ باید دید که دولت تاکجا در این معادن دخل و تصرف خواهد داشت آیا می‌خواهد این معادن راواگذار کند و به‌عنوان ناظر در آنها در آینده مشارکت داشته باشد یا برنامه دیگری دارد.

وی تصریح کرد: اگر تکالیف این معادن مشخص شود و براساس فرمولی خاص در اختیارشان قرار گیرد بهتر می‌توانند در آینده برنامه‌ریزی کنند.

نایب رئیس خانه معدن با اشاره به اینکه ادامه فعالیت کارگروه توسعه معدن به نظر دولت یازدهم بستگی دارد، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت دید کاملی نسبت به حوزه معدن و صنایع معدنی دارد و نخستین خواسته بخش معدن از وی نیز این است که کلیه بخشنامه‌ها و مصوبات غلط دولت قبلی ملغی شوند.

به گزارش ایلنا، روز گذشته محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود؛ مالکیت معادن در واقع به عنوان انفال غیرقابل واگذاری است و در اختیار دولت قرار دارد، اما حق بهره برداری به شرکتها واگذار می شود که شرایط خاص خود را به همراه دارد و شرکتهای بهره بردار از معادن باید حقوق دولتی استخراج ماده معدنی را پرداخت کنند و این مهم را دولت به شکل جدی دنبال خواهد کرد.