آمار قابل استنادی از واگذاری معادن در دست نیست

دبیر اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی از عدم وجود آمار قابل استنادی از واگذاری معادن خبرداد.

کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به آمار معادن واگذار شده به بخش خصوصی اظهار داشت: از میزان واگذاری‌ها در حوزه معادن اطلاع دقیقی نیست و آماری که بتوان به آن استناد کرد وجود ندارد، ‌ یکی از دلایلی که بخش خصوصی علاقه‌ای به سرمایه گذاری در حوزه معدن ندارد این است که فعالیت‌ها در این حوزه شفاف نیست.

وی ادامه داد: متأسفانه کیفیت واگذاری‌ها به شدت پایین است و معمولا با زد و بند و تبانی تحت عنوان اصل ۴۴ و کاهش تصدی‌گری صورت می‌گیرد.

وکیل با اشاره به فساد مالی مدیرعامل شرکت ملی مس افزود: متاسفانه افرادی که در این حوزه فعالیت می کنند تخصص کافی و تجربه لازم را ندارند و باعثبوجود آمدن این اتفاقات می شوند. چرا شرکت مس که شرکتی خصوصی است باید از سوی مدیر دولتی ارائه شود و با حکم وزیر صنعت انتخاب شود؟ متأسفانه اقتصاد ایران اقتصادی دولتی است و به بخش خصوصی به طور جدی نگاه نمی شود. اما امیدواریم در دولت یازدهم شاهد اتفاقات جدیدی در این حوزه باشیم.

دبیر اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی گفت: چرا بخش خصوصی نباید در کمیته واگذاری‌ها حضور داشته باشد؟ درخواست‌هایی که از سوی تشکل‌ها و شرکت‌ها برای سهام معادن داده می‌شود از سوی چه کسی بررسی می‌شود؟ زمانی که جایگاه بخش خصوصی در بخش معدن در این حوزه گم شده و در اصل وجود خارجی ندارد واگذاری ها با ابهام مواجه می‌شوند مانند بزرگترین خصوصی‌سازی کشور که چند سال پیش به بن بست خورد.

گفتنی است، بزرگترین معامله تاریخ بورس کشور در راستای اجرای اصل ۴۴ با واگذاری بلوک ۳۰.۵ درصدی فولاد خوزستان به ارزش ۱۳۶۴ میلیارد تومان به فردی به نام محمد جابریان رقم خورد که پس از چند ماه بزرگترین معامله‌گر تاریخ بورس و خصوصی‌سازی کشور از خرید بلوک ۳۰.۵ درصدی سهام فولاد خوزستان انصراف داد و خواهان فسخ این معامله بزرگ شد!