عوامل موثر در تقویت جایگاه اتاق بازرگانی / نمایندگان اتاق مترجم مطالبات بخش خصوصی به زبان دولت باشند

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اهمیت تقویت جایگاه اتاق بازرگانی درتشریح این امر سه عامل را مطرح کرد و گفت: مشارکت پر رنگ تراعضای اتاق درانتخابات پیش روو به تبع آن پشتوانه قوی تر اجتماعی نمایندگان، جدی تر شدن بخش خصوصی دراحقاق مطالبات خود از مجرای اتاق ونیزشفاف تر شدن جایگاه اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی ازجمله شاخص ترین عوامل تقویت جایگاه وکارکرد اتاق بازرگانی خواهد بود.

حمیدرضا عارف ضمن بیان مطلب فوق با تاکید براینکه اساسا هیچ نهادی را نمی توان پیدا کرد که بدون نقاط ضعف باشد وبراین اساس اتاق بازرگانی نیزازاین قاعده کلی مستثنی نیست، خاطرنشان ساخت: بخش خصوصی علی رغم اینکه پارلمانی تحت عنوان اتاق بازرگانی دارد اما نتوانسته ازظرفیت آن د رجهت ارتقا وتوسعه خود بهره لازم ببرد وعلت اصلی این امر ناشی از آن است که اساسا بخش خصوصی در سالهای اخیر و با نگاهی که در اثر تصویب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وقانون بهبود فضای کسب و کار ایجاد شده مورد توجه قرار گرفته و امید است با نگاه مثبت تر وجدی تر دولت وسایرنهادهای ذیربط به این بخش مهم اقتصاد کشور، شاهد مشارکت جدی تر اتاق در عرصه اقتصاد کشور باشیم.

وی لازمه قدرت وتاثیرگذاری سازمانهای مردم نهاد، نظیر اتاق بازرگانی، را در دارا بودن پشتوانه اجتماعی ارزیابی کرد و درعین حال افزود: هر نهاد اجتماعی اگر بخواهد از قدرت لازم برخوردار باشد باید پشتوانه و نیروی انسانی قابل قبول و قوی داشته باشد و این ضرورت درجوامع روبه توسعه نمود بیشتری دارد.

وی همچنین درادامه اظهارت خود برحق بخش خصوصی برای پیگیری مطالبات خود از نمایندگان اتاق تصریح کرد: وقتی بخش خصوصی نمایندگان خود دراتاق را برمی گزیند و هزینه راه اندازی وبرپابودن آن را متقبل می شود بی شک این حق برای آنها محفوظ است که از نمایندگان خود مطالباتی را داشته باشند و وظیفه نمایندگان نیز پیگیری مطالبات و پاسخگویی به اعضاء اتاق است.

وی درادامه تاکید کرد: من به شدت موافق و امیدوار به ورود نمایندگانی به اتاق هستم که بتوانند مترجم خوبی برای نیازهای بخش خصوصی به زبان دولت باشند و بتوانند با دولت گفتگو وتعامل سازنده داشته باشند و از منازعات و رویکردهای ستیزه جویانه با دولت نیزپرهیز کنند چرا که چه بخواهیم وچه نخواهیم بخش اعظم اقتصاد ما هنوز در دست دولت است و با اعتماد سازی میتوان به همدلی و حل مشکلات دست یافت.

عارف همچنین درادامه اظهارات خود ضرورت بازگشت دولت به جایگاه اصلی خود یعنی نقش نظارت و سیاست گذاری را یادآورشد وگفت: دولت بایدبا توجه به قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ و سایر قوانین موضوعه از تصدی گری دست بردارد واگرچه شاید بسیاری از فعالان بخش خصوصی نسبت به خصوصی سازیها و اتفاقاتی که در این چند سال افتاده است راضی نباشند و آن را واگذاریهای خصولتی نامگذاری کنندولی شکی نیست ورود نمایندگان با پشتوانه قوی مردمی می تواند سبب احیا ورشد اتاق وافزایش سهم حداکثری بخش خصوصی درصحنه اقتصاد کشور شود که چشم انداز کلی چنین معادله ای سبب کاهش تصدی گری دولت و واگذاریهای واقعی خواهد شد.

عارف در پایان اظهارات خود در واکنش به برخی از اظهارات مبنی بر وجود رانتهای خاص درمجموعه اتاق بازرگانی اظهارداشت: برخی در مورد وجود رانت در مجموعه اتاق بازرگانی ادعاهایی را مطرح می کنند اما بی شک تا زمانی که این ادعاها در مراجع قانونی ثابت نشده نه وجاهت قانونی دارد و نه بیان آنها اخلاقی است و بنابر این ترجیح میدهم درباره اش صحبت نکنم.