استراتژی بخش معدن مغفول ماند

دبیرکل اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی ایران گفت: معادن بخش خصوصی به اشخاص تعلق دارد و نباید این موضوع را به همه معادن تسری دهیم.

کامران وکیل، دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص بهره مالکانه گفت: درقانون معادن بحثحقوق دولتی تعریف شده که براساس آن و بر مبنای ماده ۲۹ قانون معادن و برای ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولیدات مواد معدنی، تمامی مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور شود از تاریخ تصویب این قانون کان لم یکون است.

وی تصریح کرد: موضوعی که آقای قاضی‌پور در کمیسیون تلفیق در مورد گرفتن بهره مالکانه از تمامی معادن(خصوصی و دولتی) مطرح کرد کاملا غیر قانونی است زیرا این موضوعی که در مجلس مطرح شده است در قانون نبوده و بودجه سالانه نمی‌تواند قوانین بالادستی را نقض کند.

وکیل خاطر نشان کرد: معادن بخش خصوصی به اشخاص تعلق دارد و نباید این موضوع را به همه معادن تسری دهیم.

دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران گفت: متاسفانه بخش معدن در کشور استراتژی دقیقی ندارد
و برنامه و مسیر آن مشخص نیست و هر روز موضوعاتی در خصوص بهره مالکانه، حقوق دولتی، خام فروشی و غیره مطرح می‌شود، اخیرا هم درآمد مالیاتی صادرکنندگان مواد معدنی را مطرح کرده‌اند که به اعتقاد ما درست نیست.