داوری اتاق راهی برای سهل الوصول برای حل اختلافات

در کشور ما بسیاری از همکاران تجاری در سطح جهان ممکن است با سیستم تجاری و قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی ایران آشنا نباشند و این عدم آشنایی باعثایجاد مشکلاتی شود که در این مورد مرکز داوری می تواند بسیار تاثیرگذار وارد شود. وجود ترس از عدم آشنایی یا سیستم قضاییه ایران و قوانین حاکم ممکن است در مبادلات اقتصادی داخلی و خارج از کشور مشکلاتی ایجاد کند، که در این مورد نیز وجود داوری کمک کننده و پیش برنده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از ستاد خبری گروه خواستاران تحول جمشید عدالتیان عضو هئیت نمایندگان اتاق بازرگانی در مورد کارکرد مرکز داوری اتاق بیان کرد: در مواردی حقوقی که رسیدگی بر عهده قوه قضاییه می باشد روند بررسی به پرونده بسیار طولانی است و زمان فراوانی را به خود اختصاص می دهد. با به وجود آمدن مرکز داروی اتاق سیستم ریش سفیدی و زمانبر قوه قضاییه نیز کنار گذاشته شده است.

وی ادامه داد: تا کنون در مرکز داوری اتاق از افراد کارشناس و فعالان اقتصادی خبره استفاده شده و این مرکز توانسته است در اختلافاتی که میان فعالان اقتصادی به وجود آمده و به داوری رجوع کرده اند، اقدامات موثری انجام دهد. افراد انتخاب شده برای داوری از صنف های گوناگون هستند. برای مثال اگر در زمینه ی حمل نقل میان فعالان اقتصادی اختلافی روی دهد برای حل مسئله از افراد کارشناس در این حوزه استفاده خواهد شد و تا کنون افرادی که به مرکز داوری اتاق مراجعه کرده اند نتایج خوبی گرفته اند.

عدالتیان تاکید کرد: اگر دو طرف معامله در قرارداد خود قید کنند که برای حل اختلافات خود به داوری اتاق مراجعه کنند و به رای این نهاد احترام بگذارند مرجع رسیدگی به اختلافات میان فعالان اقتصادی خواهد بود.

این عضو هئیت نمایندگان اتاق بازرگانی در مورد سایر مرکز داوری های جهان توضیح داد: قوی ترین مرکز داوری اتاق بازرگانی ها به کشور فرانسه تعلق دارد که برای حل اختلاف میان قراردادها بین المللی از آن استفاده می شود.

وی در مورد لزوم وجود مرکز داوری بیان کرد: در کشور ما بسیاری از همکاران تجاری در سطح جهان ممکن است با سیستم تجاری و قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی ایران آشنا نباشند و این عدم آشنایی باعثایجاد مشکلاتی شود که در این مورد مرکز داوری می تواند بسیار تاثیرگذار وارد شود. وجود ترس از عدم آشنایی یا سیستم قضاییه ایران و قوانین حاکم ممکن است در مبادلات اقتصادی داخلی و خارج از کشور مشکلاتی ایجاد کند، که در این مورد نیز وجود داوری کمک کننده و پیش برنده است.

این استاد دانشگاه درباره نحوه انتخاب اعضای کمیسیون حقوقی و داوری گفت: معمولا ۵ نفر بعد از انتخابات هئیت نمایندگان برای این کمیسیون انتخاب می شوند. این افراد بی سرو صدا و از میان خود اعضا معرفی شده و آن گاه در اتاق به رای گذاشته می شوند اما تا کنون سعی نشده که رقابتی میان این افراد شکل بگیرد. این افراد از میان حقوقدان و فعالان اقتصادی اتاق و افرادی که در سطح کارشناسی بالا و عادل باشند معرفی می شوند.

عدالتیان در پایان بیان کرد: در قسمت اطلاع رسانی کم کاری هایی از سوی مرکز داوری اتاق دیده می شود که باید به تقویت این موضوع دقت داشت. آگاهی بخشی در این حوزه و فعال شدن آن می تواند کمک های فراوانی به اتاق و مبادلات اقتصادی در سطح داخل کشور و همچنین سطح جهانی داشته باشد.