قوانین مالیاتی بخش تعاون نیاز به بازنگری دارد

مدیر عامل اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان دولت گفت: یکسری از قوانین مربوط به بخش تعاون در بدنه این بخش اصلاح شده است چه دربخش نظارتی و چه در بخش ساختار؛ اما بخش فرهنگی نادیده گرفته شده است.

اسماعیل خاکفرجی، درگفتگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون بر اساس برنامه پنجم توسعه اظهار کرد: بخش تعاون ضعف ندارد اما در بدنه اجرایی با مشکل مواجه است، مشکلات بسیاری موجب شده است که سهم بخش تعاون نه تنها نتواند به ۲۵ درصد برسد بلکه با خوشبینی می‌توان سهم بخش تعاون را ۶ درصد اعلام کرد که رقم بسیار کمی است.

وی افزود: متاسفانه عدم ثبات اقتصادی در کشور بر بخش تعاون تاثیرات منفی بسیاری گذاشته است.

خاکفرجی با اشاره به چالش‌های بخش تولیدی گفت: بخش تولیدی و توزیعی با چالش مواجه است چون بر عرضه و تقاضا تاثیر می‌گذارد که رسیدن به سهم ۲۵ درصدی را محقق نخواهد کرد.

وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده از مشکلاتی است که در این بخش برای فعالین وجود دارد، هر یک از شرکت‌های تعاونی ملزم به پرداخت مالیات هستند که با توجه به عدم رعایت این قانون از طرف بنگاه‌های خصوصی شرایط نامناسب رقابتی را به وجود آورده است.

مدیر عامل اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان دولت تاکید کرد: یکی از خصوصیات بخش تعاون حداقل قیمت است که متاسفانه با شرایط موجود این امکان از بین رفته است؛ همچنین روند واگذاری‌ها نیز مشکلاتی داشته است مخصوصا که بخش تعاون در واگذاری‌ها نادیده انگاشته شده است.

گفتنی است قانون برنامه پنجم توسعه پنجمین قانون توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. این قانون برای تحقق سند چشم انداز ۱۴۰۴ تدوین شده است. این قانون ۲۳۵ ماده دارد و ماده ۲۳۵ آن اعلام می‌کند که این قانون تا سال ۱۳۹۴ شمسی اعتبار دارد.