عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس،
کاهش نرخ بهره مالکانه معدنی ها، از ۳۰ به ۲۵ درصد
یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه روز گذشته این کمیسیون در خصوص کاهش ۱۷ درصدی نرخ بهره مالکانه معادن، گفت: نتیجه جلسه روز گذشته این شد که عدد مدنظر دولت یعنی ۱۳۰۰ میلیارد تومان رد نشود، اما میزان بهره مالکانه که پیش از این ۳۰ درصد بود بازنگری شد و با توجه به شرایطی که در بخش معادن و صادرات بود به ۲۵ درصد تقلیل پیدا کرد.
یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه روز گذشته این کمیسیون در خصوص کاهش ۱۷ درصدی نرخ بهره مالکانه معادن، گفت: نتیجه جلسه روز گذشته این شد که عدد مدنظر دولت یعنی ۱۳۰۰ میلیارد تومان رد نشود، اما میزان بهره مالکانه که پیش از این ۳۰ درصد بود بازنگری شد و با توجه به شرایطی که در بخش معادن و صادرات بود به ۲۵ درصد تقلیل پیدا کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، ابوذر ندیمی افزود: کف پیشنهاد حاضرین جلسه ۲۳ درصد و سقف ۳۰ درصد بود که رقم ۲۵ درصد تصویب شد تا علاوه بر آنکه با تصمیمات چند سال اخیر از نظر منابع و زیرساخت مطابقت داشته باشد، بتواند مشکلات صنایع را رفع کند.
وی ادامه داد همچنین با این رقم، اهدافی متناسب با متن قانون برای این صنعت و حقوق دولت تأمین می شود.
این نماینده مجلس با تأکید بر موافقت دسته جمعی حاضرین، خاطرنشان کرد: همین موافقت گروهی به ما علامت می دهد که شرکت ها می توانند از نظر نظام فروش متناسب عمل کنند.
ندیمی تصریح کرد: مبنای این توافق روی فروش است و شرکت ها هرچقدر فروش داشته باشند باید بهره مالکانه را بپردازند بنابراین در صورت عدم فروش هیچ مشکلی برای شرکت ها بوجود نمی آید.
وی با بیان اینکه در این مصوبه روی فروش تأکید دارد، ادامه داد: وقتی بهره مالکانه روی فروش علامت گذاری شده معنایی ندارد جز اینکه درآمد دولت حاصل از فروش شرکت ها است و اگر نفروختند تعهدی برای شرکت ها بوجود نمی آید.
ندیمی افزود: اما نکته اصلی مصوبه این است که این مصوبه مورد موافقت شرکت های معدنی هم قرار گرفت، بنابراین نه تنها آثار منفی برای شرکتها ندارد بلکه از نظر اقتصادی برای شرکت های معدنی مناسب خواهد بود و این شرکت ها به تولید پیش بینی شده خود عمل می کنند.
یادآور می شود، کمیسیون تلفیق در جلسه دیروز خود، نرخ بهره مالکانه معادن رو ۲۵ درصد تصویب کرد. بدیهی است نهایی شدن موضوع نیازمند تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.