تاملی بر گزارش صادرات با فناوری بالای مرکز پژوهش های مجلس

ایلنا پورتال مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ بیستم آذر نودوسه گزارشی با عنوان " سهم صنایع با فناوری بالا در اقتصاد ایران " منتشر کرد که در آن با استفاده از طبقه‌بندی سازمان همکاری اقتصادی‌و توسعه(OECD) که مبتنی بر طبقه‌بندی فعالیت(طبقه بندی آیسیک) است به ارایه آمار ارزش صادرات کالاهای با فناوری کشور طی سال های ۱۳۹۲-۱۳۷۹ پرداخت.

براساس نتایج این گزارش، ارزش صادرات کالاهای با فناوری بالای کشور طی سال های مورد مطالعه کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.

با استناد به این آمار، اینطور نتیجه گیری شده است: «صنایع هایتیک در اولویت و جهت گیریهای دولت طی این سال ها نبود و بلکه کاملا برعکس عمل شد و جایگاه صنایع مورد بررسی در سال ۱۳۸۴ نیز از دست رفت».

صرف‌نظر از چنین نتیجه گیری ساده انگارانه متکی بر یک بررسی ساده آماری، اساساً در اندازه گیری ارزش صادرات کالاهای با فناوری بالا، نمی‌توان فقط براساس شدت وابستگی رشته های صنعتی به فناوری و بر مبنای طبقه بندی فعالیت صنعتی(آیسیک)، در شرایطی که اطلاعات ارزش تجارت خارجی برمبنای کالا قابل دسترس است، اقدام نمود.

بقه‌بندی «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» براساس نمونه‌ای متشکل از ۲۲ صنعت در ۱۰ کشور عضو این سازمان ایجاد شده است.

به کارگیری این طبقه‌بندی در مورد کشورهای در حال توسعه تا حدودی مشکل آفرین است. در کاربرد‌های تجربی مرتبط با طبقه‌بندی مذکور، نوعاً چنین فرض می‌شود که شرکت‌های شاغل در حوزه‌هایی که به عنوان «بخش‌های دارای فناوری بالا» شناخته شده‌اند، نوآورترند و نیروی کار ماهرتری را به کار می‌گیرند، بدون آنکه توجهی به شایستگی‌های فنی واقعی آنها وجود داشته باشد. اگر کشورهای با ویژگی‌های بسیار مشابه، برحسب سطوح فناوری، باهم مقایسه شوند، این مشکل تا حدودی می‌تواند کاهش یابد.

اما اگر کشورها، دارای ویژگی‌های بسیار متفاوتی باشند چنین مقایسه‌ای می‌تواند موجب بروز انحراف در تجزیه و تحلیل شود.

همگونی صنایع در کشورهای مختلف با سطوح بسیار متفاوت توسعه را نباید دست کم گرفت^[۱]. به دلیل محدودیت های روش مورد استفاده در گزارش مذکور آژانس آمار اروپا(یورو استات) از سال ۲۰۰۸ فهرستی از کالاهای با فناوری بالا ارائه نمود که برمبنای سیستم استاندارد تجارت بین المللی(SITC ویرایش سوم و چهارم) و نظام هماهنگ کالا(HSویرایش ۱۹۹۶)^[۲]است. سایر مراکز و سازمان های بین المللی نیز نظیر بانک جهانی^[۳]از همین روش برای اندازه گیری و ترسیم میزان صادرات کالاهای با فناوری بالا برای بیش از ۱۰۰ کشور جهان بهره می برند^[۴]و نتایج آماری را همه ساله در قالب گزارش سالانه شاخص توسعه جهانی(WDI) منتشر می کند^[۵].

با اتکا به همین روش، ارزش صادرات کالاهای با فناوری بالای ایران در سال ۲۰۱۰(۱۳۸۹) نزدیک به ۵۸۴ میلیون دلار و برای سال ۲۰۱۱(۱۳۹۰)، رقم ۶۵۳ میلیون دلار اعلام گردید که تقریبا سه برابر رقم اعلام شده در گزارش مرکز پژوهش های مجلس است.

در داخل کشور نیز براساس اطلاعات پورتال هایتیک ایران(HITECIRAN. IR) که بطور مشترک توسط سازمان گسترش و نوسازی و موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت پشتیبانی می شود، ارزش صادرات کالاهای با فناوری بالا برای سال ۱۳۸۹، رقم ۶۱۱ میلیون دلار و برای سال ۱۳۹۰،۵۵۴ میلیون دلار اعلام شده است که با برآورد انجام شده بانک جهانی همخوانی دارد.

نکته قابل توجه اینکه براساس برآوردهای این پورتال، ارزش صادرات اقلام مذکور از رقم ۵۷ میلیون دلار در سال ۱۳۸۱ با شیب تندی به ۶۱۹ میلیون دلار در سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است. این رقم برای سال ۱۳۹۱ به ۳۵۶ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۲ به ۲۴۷ میلیون دلار کاهش یافته است. به‌دلیل تحریم ظالمانه غرب و کاهش تعاملات بین المللی با کشورهای هدف منطقه، شاهد افول صادرات کالاهای با فناوری بالا هستیم.

براساس آمار پورتال هایتک ایران، میزان واردات کالاهای با فناوری بالای ایران در سال ۱۳۹۲ به ۲۹۱۰میلیون دلار رسید که در مقایسه با واردات همین کالاها کسری معادل ۲۶۶۳ میلیون دلار را نشان می دهد. هدف گذاری جهت متعادل کردن تراز تجاری کالاهای با فناوری بالا می تواند یکی از اهداف دولت تدبیر و امید در انتهای برنامه ششم توسعه باشد.

با توجه به پتانسیل های بسیار خوب منابع انسانی در داخل و خارج کشور و اجماع موجود در سطح سیاستگذاری جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان و حمایت جدی دولت از حضور فعالین حوزه دانش بنیان در تصمیم سازی می توان گام‌هایی را برای توسعه تولید، اشتغال و صادرات اینگونه صنایع برداشت.