سهم فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای از نظام توزیع باید افزایش یابد

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سهم فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای از نظام توزیع در کشور باید افزایش یابد، گفت: در حال حاضر بدلیل ساختار نظام خرده فروشی در ایران سهم فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای از کل سهم خرده فروشی و نظام توزیع در کشور حدود ۵ درصد است.

به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت صنعت و تجارت، مجتبی خسروتاج در بازدید از یکی از فروشگاه های بزرگ تهران با اشاره به اینکه ایجاد و تاسیس فروشگاه های زنجیره ای بزرگ می تواند در توسعه و ساماندهی نظام توزیع تاثیر بسزایی داشته باشد، اظهار داشت: سهم فروشگا های بزرگ و زنجیره ای در نظام توزیع کشور در مقایسه با سایر کشورها که بین ۱۰ تا ۸۵ درصد از توزیع را به خود اختصاص می دهند، بسیار ناچیز است.

وی با تاکید بر جایگاهی که فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای می توانند در نظام توزیع کشور داشته باشند به بخشی از مزایای این فروشگاهها اشاره کرد و گفت: صرفه جویی در زمان و فراهم بودن شرایط خرید آسان، افزایش کیفیت ارائه خدمات، بهره مندی مصرف کنندگان از تخفیفات، امکان نظارت و کنترل بیشتر به خدمات، افزایش رقابت بین برندهای مختلف، افزایش بهره وری و ایجاد اشتغالزایی و همچنین شفافیت مالی در محاسبات و ارائه گزارشات را می توان به عنوان بخشی از مزیت های این فروشگاهها برشمرد.

معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین افزود: به دلیل عرضه حجم بالای کالا در این شبکه ها که به طور مستقیم از واحدهای تولیدی تهیه و در نظام توزیع عرضه می شود، شاهد کاهش هزینه های مبادلاتی و لجستیک در این فروشگاهها هستیم که به صورت ارائه محصولات و کالاهای ارزان تر از قیمت چاپ شده بر روی کالا، نمود پیدا می کند.

به گفته خسروتاج؛ در اکثر کالاهای عرضه شده در این فروشگاهها با تخفیف حداقل ۱۰ درصدی از قیمت نصب شده بر روی کالا مواجه هستیم از این رو مصرف کنندگان می توانند با قیمت رقابتی تر و اطمینان بیشتر نسبت به خرید مایحتاج خود اقدام کنند.

وی با بیان اینکه همه این مزایا، کاهش هزینه های توزیع و در نتیجه رضایتمندی بیشتر مصرف کنندگان را به دنبال خواهد داشت، گفت: در کل می توان گفت هزینه نظام توزیع در فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای به دلیل فاصله کوتاه زنجیره تولید تا مصرف کاهش پیدا می کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه ضمن دعوت از سرمایه گذاران و بخش خصوصی برای حضور بیشتر در این عرصه، حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت را در خصوص تاسیس و راه اندازی این فروشگاهها اعلام و ابراز امیدواری کرد؛ با افزایش این فروشگاهها بتوان در سایه رقابتی شدن فعالیت ها، به افزایش کیفیت و رضایت مشتری نزدیک شد.

وی تاکید کرد: تلاش می کنیم تا بیش از پیش در جهت توسعه این فروشگاهها در نظام توزیع گام برداریم چرا که توجه به نوین سازی شبکه های توزیع و حمایت در زمینه صدور مجوزهای مربوطه در این راستا از سیاست های مهم ما محسوب می شود.

خسروتاج، یکی از چالش های اصلی در خصوص تاسیس و راه اندازی این فروشگاهها را تامین زمین مورد نیاز آنها دانست و گفت: تامین زمین و مکان مناسب و همچنین متراژی که برای راه اندازی این واحدها در نظر گرفته شده از جمله موضوعاتی است که به عنوان یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران در این راستا به شمار می آید.

به گفته معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ استفاده از روشهای BOT و یا اجاره به شرط تملیک از مواردی است که به راحتی قابل انجام است ضمن آنکه از نهادهای عمومی مثل شهرداریها نیز می توان انتظار داشت تا در صورتی که امکاناتی دراین زمینه دارند در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند.

خسروتاج با اشاره به میزان صنوف توزیعی در کشور، یادآور شد: در حال حاضر در کشور حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار صنف توزیعی وجود دارد و سرانه مصرف کننده برای هر فروشگاه خرده فروشی ۴۴ نفر است که این موضوع خود باعثافزایش هزینه های توزیع می شود.

وی ادامه داد: این بدان معنی است که امروز برای هر ۴۴ نفر ایرانی یک واحد صنفی در کشور وجود دارد که رقم پایینی است و می توان این رقم را با ایجاد فروشگاه های بزرگ تا حد بسیار زیادی افزایش داد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت دراین رابطه خاطرنشان کرد: برای رسیدن به رقم مطلوب باید این میزان را از ۴۴ نفر به حدود ۳۰۰ نفر برسانیم.

خسروتاج در بخش دیگری از سخنان خود درباره حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمایت بیشتر از راه اندازی و فعالیت این فروشگاه ها، اظهار داشت: تلاش می کنیم مکانیزم صدور مجوزها را برای تاسیس این نوع فروشگاهها به نحوی سازماندهی کنیم که برای سرمایه گذار اطمینان خاطر بیشتری از بابت سرمایه گذاری ایجاد شود.

وی از ایجاد تشکل های مربوطه که اتحادیه فروشگاه بزرگ سراسری کشور خواهد بود، خبر داد و گفت: با ایجاد این تشکل، مشکلات و مسائل این نوع هایپر مارکت ها و فروشگاه های زنجیره ای به صورت تخصصی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین افزود: واحد امور اصناف وزارتخانه در حال اعلام فراخوان است تا هرچه سریع تر حداقل دو تشکل صنفی اتحادیه سراسری را برای فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای ایجاد کند تا شرکت های فعال در قالب این دو اتحادیه ساماندهی و مسائل و خواسته های آنها مورد بررسی و پیگیری دقیق قرار گیرد.

وی اضافه کرد: دراین راستا به اتاق اصناف پیشنهاد شده تا اتاق های اصناف کشور در قالب بانک اصناف بتوانند ظرفیت مالی متمرکزی را ایجاد و با سایر شرکت ها و سرمایه گذاران خصوصی که به دنبال شریک هستند مشارکت و از سرمایه واحدهای صنفی در ایجاد و راه اندازی این نوع فروشگاهها استفاده کنیم.

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ در حال حاضر ۲۴ فروشگاه بزرگ مثل فروشگاههای شهروند، اتکاء، سپه و هایپراستار با ۴۲۹ شعب در سراسر کشور وجود دارد که این رقم در خصوص فروشگاههای زنجیره ای با ۲۸ فروشگاه و حدود ۸۰۰ شعب درکشور با انواع محصولات جوابگوی نیاز مشتریان و مصرف کنندگان هستند.

خسروتاج یادآور شد: در تدوین برنامه ششم توسعه پیش بینی شده حداقل سالانه ۱۰ درصد در توسعه این فروشگاهها رشد داشته باشیم از این رو هرگونه کمک در جهت حمایت بیشتر را دراین زمینه مبذول می داریم تا از این سرمایه ها در جهت توسعه اهداف ملی بهره مند شویم.