جهش در صادرات غیرنفتی لازمه توسعه اقتصادی کشور

ایلنا:رشد ارزش صنعت با رشد صادرات رابطه تنگاتنگی دارد و بر این اساس افزایش یک میلیارد دلاری صادرات، از ۳۰ به ۳۱ میلیارد دلار، موجب رشد ارزش صنعت به میزان ۱۳ درصد که چیزی حدود ۷۵ هزار میلیارد ریال است، می شود و این در حالی است که صادرات صنعتی سال ۱۳۸۰ حدود ۲/۳ میلیارد دلار و صادرات صنعتی سال ۱۳۹۰ به میزان حدود ۲۹ میلیارد دلار بوده است.

طی ۸ ماهه سال جاری صادرات غیرنفتی کالا و خدمات با ۲۰درصد رشد ۵/۳۹ میلیارد دلار و بدون میعانات با ۱۰ درصد رشد مواجه بوده اند و واردات با ۲/۳۴ میلیارد دلار ۲۰ درصد رشد را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می دهد.

رشد صادرات و تولید نیازمند عواملی است که ضرورت تبیین اهداف کمی صادرات برای بنگاه های بزرگ و متوسط، محصولات مشخص صنعتی و کشورهای هدف و موردنظر یکی از آنهاست چرا که رشد صادرات موجب تحریک تقاضا برای تولیدات داخلی و در نتیجه رشد اقتصادی خواهد شد و از طرفی هم رشد صادرات در گرو افزایش تولیدات صنعتی است.

بدیهی است که برای رشد تولید در کوتاه مدت می بایست حداکثر استفاده از ظرفیت های موجود بشود و خوشبختانه در زمینه¬های پتروشیمی، سیمان، محصولات فولادی، کاشی سرامیک، مس، آلومینیوم، صنایع غذایی، کابل، فرش دستباف و ماشینی و…از ظرفیت نسبی مناسبی برای صادرات برخوردار هستیم.

واحدهای صنعتی نیازمند ۲۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش

برای تولید حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کالای صنعتی با استفاده از ظرفیت های موجود، نیاز به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش در سال داریم که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن باید از طریق تسهیلات بانکی تأمین شود.

البته رشد صادرات در گرو عواملی است که ارتقاء کیفیت یکی از آنهاست و در این زمنیه باید برنامه - ریزی و تلاش شود بنابر این بیشتر صنایع و محصولات صنعتی کشور علی رغم محدودیت های فراوان داخلی و خارجی سعی نموده اند که کالاهای خود را مطابق استانداردهای بین المللی و مورد پسند مشتریان تولید و عرضه نمایند، و واحدهای تولیدی و بالاخص واحدهای صنعتی در جهت رقابت با محصولات مشابه و مرغوب خارجی در شرف رفع نواقص خود برآیند.

نیاز به آموزش نیروی کار، اعمال سیستم های کنترل کیفی پیشرفته و نیز پیاده نمودن نظام اندازه گیری نرخ کیفیت محصولات(کالا و خدمات) از نیازهای بهبود کیفیت می باشد.

صادرات غیرنفتی در کلیه تصمیمات من جمله تعیین سیاست های خُرد و کلان، تدوین برنامه های صادرات محور، تهیه مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل ها، تهیه و تصویب مقررات و قوانین و بالاخص قوانین و مقررات اقتصادی و با داشتن شناخت کافی نسبت به برنامه¬های رقبا در زمینه تجارت خارجی باید محور قرار بگیرد.

مشوق های اقتصادی و جوایز صادراتی به عنوان ضرورت توسعه صادرات باید مد نظر قرار گیرد چرا که شاید بتوان گفت این عامل، اثرات اقتصادی و معنوی از سویی و اثر تخریبی و کاهنده بر صادرات خدمات فنی - مهندسی بابت قطع پرداخت جایزه صادراتی از سوی دیگر دارد تا جایی که از سال ۱۳۹۰ با قطع جوایز صادراتی، یکباره حجم قراردادهای جدید و صادرات خدمات فنی مهندسی را به نصف کاهش داد.

کلیه کشورهای در حال توسعه موفق در امر توسعه صادرات، بودجه و برنامه منسجم و حساب شده¬ای برای حضور در بازارهای هدف تحت عنوان جایزه صادرات دارند. کشور چین ۱۵-۱۰ درصد، کشور ترکیه تا ۲۰درصد جایزه صادرات برای محصولات صنعتی و کشاورزی و دامی و صدور خدمات فنی مهندسی پرداخت میکنند و این در حالی است که در کشور ما برای درخواست پیش¬بینی ۲ درصد متوسط ارزش صادرات غیرنفتی در بودجه سال ۱۳۹۴ برای پرداخت جایزه صادراتی، حتی یک ریال هم منظور نشد.

ضرورت پیش بینی اعتبار و بودجه لازم برای پشتیبانی صادرات غیرنفتی اعم از برگزاری نمایشگاه ها، تأمین بخشی از هزینه های تبلیغاتی و بازاریابی، ارائه تسهیلات کافی بانکی با نرخ های مناسب جهت توسعه صادرات، سرمایه ناکافی صندوق ضمانت صادرات، توجه و توسعه فعالیت های پژوهش و فن آوری برای توسعه صادرات، الزام به داشتن واحد تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی با اشتغال ۵۰ نفر و بالاتر از ضروریات توسعه صادارت است.

همچنین دریافت آخرین تکنولوژی های رقابت پذیر از صاحبان دانش پیشرفته جهانی، نزدیکی صنایع با مراکز علمی و پژوهشی و دانشگاه ها در جهت ارتقاء کیفی فرایندهای تولید و محصولات، برگزاری فرصت های مطالعاتی اساتید و کادر علمی دانشگاه ها و صنایع که اخیراً دستورالعمل مربوطه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت آموزش عالی، پژوهش و فن آوری امضاء شده است و انجام مطالعات کاربردی بازاریابی و آینده پژوهی در زمینه توسعه صادرات کمک شایانی به گسترش و توسعه صادارت کشور خواهد داشت.

سرمایه گذاری با هدف توسعه صادرات از اهدافی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می کند و برخلاف سیاست جایگزینی واردات، باید سرمایه گذاری های جدید صنعتی، معدنی و تجاری با هدف توسعه صادرات صورت پذیرد و مشارکت با شرکت های معتبر خارجی با هدف صادراتی بالاخص در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از دیگر راهکارهای پیش روست.

وجود ۷۵۰۰ طرح نیمه تمام با سرمایه گذاری ۳۸ هزار میلیارد تومان تا آخر سال ۱۳۹۴ با ۲۴۰ هزار اشتغال جدید قابل راه اندازی است که حدود نصف این واحدها می تواند ظرفیت های جدید صادراتی را بوجود آورند.

امروزه ضرورت توسعه و بهبود روابط بین المللی از بدیهیات است اما فعالیت صادراتی بازرگانان و تجار ما در فضای تحریم موجود با کلیه محدودیت های سیاسی، بانکی، حمل و نقل، هزینه های مضاعف و قبول خطرات فراوان بمثابه معجزه ای است که فعالان اقتصادی آن را خلق کرده اند.

بدیهی است حضور در هر بازار خارجی نیاز به دارا بودن روابط مناسب سیاسی، اقتصادی و بازرگانی می باشد وامید کلیه فعالان تولیدی، اقتصادی و صادراتی کشور نیز به رفع موانع موجود تحریم و به نتیجه رسیدن تلاش های دولت است.

محمدرضا نعمت زاده
وزیرصنعت، معدن وتجارت