توسعه صادرات و خلاصی از بودجه نفتی

با عنایت به تحولات اخیر در اقتصاد جهانی و برنامه ریزی های صورت گرفته در راستای کاهش قابل توجه بهای نفت خام در بازارهای انرژی، لزوم اتخاذ رویکرد جدی تر در قبال صادرات کالاها و خدمات فنی و مهندسی بیش از پیش آشکار می گردد. با توجه به بروز شرایط جدید در کشورهای همسایه و افزایش تمایل کشورهایی همچون عراق، سوریه، کشورهای آفریقایی و… به دریافت کالاها و خدمات فنی و مهندسی از جمهوری اسلامی ایران به نظر می‌رسد، فرصتی دوباره و استثنایی برای رشد و توسعه اقتصادی از طریق کاهش وابستگی به نفت و رونق صادرات غیرنفتی فراهم شده است.

خدمات فنی و مهندسی یکی از مهمترین حوزه های صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و در سال های اخیر صدور خدمات فنی و مهندسی با تلاش بخش خصوصی از رشد چشمگیری به ویژه در حوزه نیرو و صنعت آب و برق برخوردار بوده است.

در این میان جایگاه وزارت نیرو در زمینه صدور کالاها، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی بسیار حساس و با اهمیت است. گویای این امر توانمندی و ظرفیت ایجاد شده در صنعت آب و برق می‌باشد، که می‌تواند در صورت حمایت اصولی و رفع موانع تحریم رقمی معادل ۲۰ میلیاد دلار درآمد ارزی را برای کشور به ارمغان بیاورد.

با عنایت به ظرفیت بسیار بالای صدور خدمات فنی و مهندسی و همچنین جایگاه استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در منطقه، امکان افزایش جهشی ارقام مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی وجود دارد و لازمه این امر فراهم کردن بسترهای قانونی، مالی و بانکی برای شرکت ها می‌باشد.

محقق نمودن اهداف ذکر شده در سند چشم‌انداز، سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه های توسعه کشور و همچنین لایحه خروج غیر تورمی از رکود، با فراهم نمودن بسترهای لازم برای صدور خدمات فنی و مهندسی می باشد. این بسترسازی باید به نحوی باشد، که امکان رقابت شرکت های ایرانی را با شرکت های چینی، ترکیه‌ای و… که از حمایت های بی‌حد و حصر و تمام و کمال دولت هایشان برخوردارند، فراهم نماید.

یکی از مهمترین و اساسی ترین بسترهای لازم برای این کار تأمین منابع مالی لازم برای صادرات و همچنین تضمین پروژه ها می باشد. علت اصلی موفقیت کشورهای رقیب(چین، ترکیه، کره و…) در کشورهای در حال توسعه، بهره مندی پیمانکاران این کشورها از پشتوانه قوی مالی است، که توسط بانک ها با تسهیلات بسیار سهل و آسان ارائه می شود. دسترسی به منابع مالی ارزان، مدیریت صحیح جریان نقدینگی و بهره گیری از تضمین ها و تأمین مالی توسط بانک ها برای پروژه های برون مرزی از اساسی ترین عوامل موفقیت صدور خدمات فنی و مهندسی می باشد.

مهمترین نهادهای موجود در کشور برای تأمین این اهداف بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات هستند. با توجه به نقش بسیار مهم و تأثیر گذار این دو نهاد در تأمین مالی و تضمین صادرات غیرنفتی کشور، عدم تکافوی سرمایه این دو نهاد به عنوان مانع اصلی توسعه صادرات کشور بوده و سرمایه اندک آنها و تکالیف سنگین قبلی محول شده به این نهادها آنها را تبدیل به نهادهایی محافظه کار نموده، به نحوی که در حال حاضر بانک توسعه صادرات از ارائه تسهیلات برای پروژه‌های برون مرزی به شکل اعتبار خریدار استنکاف نموده و صندوق ضمانت صادرات نیز به دلیل تضمین پروژه‌های برون مرزی به میزان بسیار بیشتر از توان خود به دلیل موارد تکلیفی دولت، عملاً به صندوقی نحیف تبدیل شده است.

این امر در حالی اتفاق می‌افتد، که در کلیه کشورهای مدعی صادرات یک بانک تخصصی و قوی مختص صادرات و همچنین یک صندوق قوی برای تضمین پروژه¬های صادراتی وجود دارد، که با پشتوانه دولتی به انجام وظایف خطیر خود در قبال صادرات مشغول هستند و از حمایت کامل و همه جانبه دولت برخوردار می‌باشند. این بانک و صندوق¬های ضمانت، ماهیت توسعه¬ای داشته و از قوانین و مقررات بانک - های تجاری تبعیت نمی نمایند.

با توجه به اسناد بالادستی کشور و عدم وجود هر گونه تردید در تصمیم نظام جمهوری اسلامی ایران در ضرورت خلاص شدن از وابستگی به بودجه¬های نفتی و ممانعت از خام فروشی منابع گرانبهای کشور از مسیر توسعه صادرات و با عنایت به عدم تکافوی سرمایه بانک توسعه صادرات به عنوان بانک تخصصی صادرات کشور و همچنین صندوق ضمانت صادرات کشور، پیشنهاداتی به شرح ذیل توسط وزارت نیرو و عضو شورای صادرات به معاون اول محترم رئیس جمهور ارسال گردید تا در دستور کار شورای عالی صادرات قرار گیرد.:

• به منظور حمایت از صادرات و تأمین مالی مؤثر صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی مرتبط، رونق تجارت خارجی از طریق حضور کارآمد در بازارهای جهانی و ایفای تکالیف و تعهدات مصوب توسط دولت، بانک مرکزی / صندوق توسعه ملی مکلف است مبلغ پانزده میلیارد دلار طی یک دوره ده ساله(در سال اول حداقل ۵ میلیارد دلار) در بانک توسعه صادرات سپرده‌گذاری نموده و در سنوات آتی این سپرده را به حساب افزایش سرمایه دولت نزد بانک توسعه صادرات ایران منظور نماید.

• به منظور حمایت از صادرات و تضمین صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی مرتبط، و ایفای تکالیف و تعهدات مصوب توسط دولت، بانک مرکزی / صندوق توسعه ملی مکلف است سرمایه صندوق ضمانت صادرات را افزایش داده و به مبلغ پنج میلیارد دلار در این صندوق سپرده‌گذاری نموده و این سپرده را به حساب افزایش سرمایه دولت نزد صندوق ضمانت صادرات ایران منظور نماید.

• با توجه به کارکرد توسعه¬ای بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظفند، تا پایان سال ۱۳۹۳ اقدامات لازم به منظور تهیه و تصویب مقررات نظارتی خاص برای این بانک و صندوق بعمل آورند.

• در صورت بروز ریسک های سیاسی و تجاری مربوط به تعهدات تکلیفی صندوق ضمانت صادرات از سوی دولت، منابع جبران خسارت پرداختی، توسط دولت در بودجه های سالانه پیش بینی، تأمین و به صندوق پرداخت گردد.

امید است با توجه به اهمیت و نقش ممتاز توسعه صادرات که در این شرایط حساس برکات زیادی برای کشور خواهد داشت(ارز آوری - اشتغال - خودکفائی توسعه فن آوری و…) و تنها راه حل برای رهایی از تکیه به نفت و صادرات آن است مسئولین محترم در تحقق اجرائی کردن پیشنهادات ذکر شده برای گذر از این پیچ تاریخی، جدی وارد عمل شده و پیشنهادات فوق را عملیاتی نمایند.

بهرام نظام الملکی؛

مدیر کل دفتر توسعه صادرات و خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو