ایمیدرو برای اجرای طرحها به ۷۰ درصد از منابع فروش شرکت ها نیاز دارد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: اجرای طرحهای تحت پوشش سازمان ایمیدرو نیاز به منابع مالی دارد که یکی از پیشنهادات مطرح شده در این زمینه تخصیص ۷۰ درصدی از محل فروش شرکت ها برای این منظور است.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، مهدی کرباسیان افزود: طرح های پیشنهادی ایمیدرو شامل ارایه تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری در مناطق کم برخوردار، تخصیص ۶۵ درصدی از محل درآمدهای حاصل از بهره مالکانه و پرداخت مستمر حق انتفاع از معادن و تخصیص حداقل ٧٠ درصد از منابع مالی پیش بینی شده در بودجه سال جاری است.

وی اضافه کرد: اعطای مجوز برای تامین سرمایه طرح های توسعه ای، پرداخت هزینه زیرساخت های معدنی از محل حقوق دولتی معادن و تقویت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی از دیگر پیشنهادات ارایه شده در این زمینه به دولت است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: با اجرای برنامه های توسعه ای این سازمان، سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت.

وی اظهار داشت: سازمان ایمیدرو طی یک سال گذشته در جهت سیاست های دولت، اقدامات ملی مناسبی مانند اجرای طرح اکتشاف ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع از مساحت کشور، فعال سازی و اجرای طرح های توسعه ای معدنی و صنایع معدنی و نیز مذاکره با شرکت های معتبر جهانی برای بهره گیری و ارتقای دانش فنی مهندسی صنایع معدنی را آغاز کرده است.

به گفته این مقام مسئول، بهره برداری از طرح های یادشده می تواند سهم معدن در تولید ناخالص داخلی را افزایش بخشد.

کرباسیان تصریح کرد: اکنون سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی حدود یک درصد است که همراه با صنایع معدنی به پنج تا ۶ درصد می رسد که با توجه به حجم ذخایر معدنی کشور، این میزان رقم ناچیزی است.

وی خاطرنشان ساخت: توسعه مناسب جایگاه بخش معدن بدون حضور بالای بخش خصوصی امکان پذیر نیست و دولت باید علاوه بر توسعه اکتشافات پایه ای و تفضیلی، زیرساخت های معدنی و توسعه حمل و نقل ریلی را نیز باید به شیوه جهشی به اجرا گذارد.

به اعتقاد کرباسیان، توسعه زیرساخت ها امکان جلب و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی به بخش معدن و صنایع معدنی را فراهم می سازد.

میزان ذخایر معدنی اکتشافی کشور ۵۷ میلیارد تن اعلام شده که از این رقم ۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی ارزیابی شده است. ارزش ذخایر معدنی کشور افزون بر ۷۷۰ میلیارد دلار برآورد می شود و با توسعه فعالیت اکتشافی در دولت یازدهم این مهم افزایش دارد.

براساس آمار رسمی منتشر شده سال گذشته از مجموع پنج هزار و ۴۰۰ معدن فعال کشور ۴۲۰ میلیون تن ماده معدنی استخراج شد و انتظار می رود تا پایان برنامه پنجم توسعه(۱۳۹۴) این رقم به ۵۷۰ میلیون تن برسد.