اصلاح نظام بازرگانی داخلی، پیش نیاز رشد تولید

یک کارشناس اقتصادی گفت: در سالیان اخیر بیش از یک میلیون و پانصد هزار بنگاه بازرگانی در آخرین حلقه زنجیره تامین و توزیع فعالیت دارند، بطوریکه در برابر هر پنجاه و دونفر مصرف کننده یک بنگاه صنفی توزیعی فعالیت دارد. این تعداد مصرف کننده در برابر هر خرده فروش(بعنوان یک شاخص مقایسه‌ای) از نظر تعداد در مقایسه با شاخص سایر کشور‌ها به خصوص کشورهای توسعه یافته و یا حتی کشورهای در حال توسعه، زیاد است.

داود چراغی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا گفت: توزیع کالا و خدمات در کشورهای کمتر توسعه یافته و به خصوص در ایران به شکلی است که نه تنها توزیع کالا‌ها و ارایه خدمات با کمترین هزینه و زمان صورت نمی‌گیرد، بلکه استانداردهای لازم در نگهداری، انتقال و توزیع کالا‌ها و خدمات رعایت نمی‌ شود. در این شرایط، با توجه به ساختار و عملکرد ناکارآمد نظام توزیع کالاو خدمات، حتی اگر دولت برای برای رشد و توسعه بخش‌های تولیدی، بخوبی اقدام کنند و به تبع آن تولید محصولات مختلف افزایش یابد، در عرضه آن‌ها در بازار داخلی و خارجی با مشکلات اساسی پیش خواهد آمد. چرا که زنجیره تولید، تجارت و عرضه کالا و خدمات در کنار هم و بصورت متوازن تحت تاثیر آخرین حلقه این زنجیره است.

وی ادامه داد: براین اساس بازرگانی داخلی و خارجی را می‌توان به عنوان موتور رشد اقتصاد در نظر گرفت. در نتیجه مشکلات بخش بازرگانی بر ساختار و عملکرد سایربخش‌های اقتصاد به خصوص بخش‌های تولیدی از جمله بر بخش کشاوزی با توجه به افزایش زمان و هزینه انتقال تولیدات آن‌ها بر مصرف‌کنندگان اثر گذاشته و این تأثیر موجب کاهش رشد این بخش‌ها و هم‌چنین انتقال قسمت زیادی از سود حاصل از فروش محصولات(کالا) به بخش توزیع می‌شود.

بنا به گفته این کار‌شناس اقتصادی، بدین ترتیب مشکلات اساسی نظام توزیع کالا و خدمات، منجر به‌ افزایش هزینه و زمان نگهداری، انتقال و توزیع کالا‌ها و خدمات هم‌چنین در بلندمدت افت کیفیت کالا‌ها وخدمات شده که این امر منجر به کاهش سود تولیدکنندگان، و همچنین رفاه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگانشده است.

وی اذعان داشت: ‌ بخش بازرگانی اگرچه در کشورهای مختلف تحت تاثیر فرهنگ، سنت‌ها، آداب و رسوم قرار دارد اما مهم‌ترین و عمده‌ترین عامل در ساختار وعملکرد این بخش مهم به برنامه‌ریزی و سیاست‌های کلان اقتصادی دولت و تدوین و ابلاغ قوانین و مقررات مربوط به ایجاد و فعالیت بنگاههای زیرمجموعه این بخش آن، مربوط می‌شود. در نتیجه آن‌چه در کارایی این‌گونه واحد‌ها مؤثر است، سیاستگذاری دولت برای شکل گیری بستر و فضای رقابتی که در حالت ایده آل ومطلوب، کالا‌ها با کمترین هزینه و زمان ممکن، همراه با رعایت استانداردهای مختلف انتقال، نگهداری و فروش، به مصرف‌کنندگان انتقال می‌یابند.

وی تصریح کرد: در سالیان اخیر بیش از یک میلیون و پانصد هزار بنگاه بازرگانی در آخرین حلقه زنجیره تامین و توزیع فعالیت دارند، بطوریکه در برابر هر پنجاه و دونفر مصرف کننده یک بنگاه صنفی توزیعی فعالیت دارد. این تعداد مصرف کننده در برابر هر خرده فروش(بعنوان یک شاخص مقایسه‌ای) از نظر تعداد در مقایسه با شاخص سایر کشور‌ها به خصوص کشورهای توسعه یافته و یا حتی کشورهای در حال توسعه، زیاد است. ولیکن با بررسی بیشتر و توجه به میانگین حداقل مساحت و اشتغال نیروی کار در بنگاههای بازرگانی ایران و مقایسه آن با این آمار سایر کشور‌ها، نه تنها بنگاههای زیر مجموعه بخش بازرگانی ایران بزرگ نخواهند شد بلکه متوسط زیربنای هر واحد بازرگانی و اشتغال نیروی کار در ایران نسبت به این گونه واحد‌ها در کشورهای دیگر بسیار کوچک‌تر است.

وی افزود: اگر این مقایسه با در نظر گرفتن شکل و نحوه قرار گرفتن واحدهای بازرگانی در شهر‌ها و خدمات جنبی که توسط فروشگاه‌ها برای مشتریان در نظر گرفته می‌شود نظیر پارکینگ، استفاده از ابزار و روش‌های نوین توزیع، سرویس‌های بهداشتی و رفاهی و…، انجام شود آنگاه می‌توان اذعان داشت، رشد واحدهای صنفی در ایران در سال‌های گذشته، بدون در نظر گرفتن قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها و استانداردهای شهرسازی و ایجاد بازارهای مختلف صورت گرفته است. به طوری که اکثر واحدهای بازرگانی در ایران در حاشیه خیابان‌ها و میادین اصلی شهر قرار گرفته‌اند و درتوزیع کالا، با توجه به خلا قانونی و عملکرد متولیان مربوطه در نظارت بر فعالان توزیع کالا، برخی از استانداردهای لازم برای نگهداری، چیدمان و ارایه کالا و خدمات سالم به مصرف کنندگان را رعایت نمی‌کنند و حتی مشاهده می‌شود بعضی ویترین‌ها و یخچال‌های که در آن‌ها موادغذایی نگهداری می شود، در برابر نور آفتاب قرارداده‌اند که موجب از بین رفتن این محصولات و زیان‌آور شدن مصرف آن برای مصرف کنندگان می‌شود.

وی گفت: در اکثر کشورهای جهان، نظام توزیع کالا و خدمات، باتوجه به اتخاذ سیاست‌ها براساس اصول علم اقتصاد(در ایران در چند سال گذشته کمترین توجه به سیاستگذاری مناسب در حوزه اقتصادی به خصوص بازرگانی داخلی شده است) به سمت گسترش واحدهای بزرگ زنجیره‌ای که استفاده زیادی از ابزار و روشهای نوین بازرگانی می‌شود؛ دارد.

وی تصریح کرد: آنچه مسلم است بازرگانی داخلی در ایران که دربرگیرنده تعداد زیادی بنگاه عمده فروشی و خرده فروشی است که به دلایل متعدد ازجمله عدم سیاستگذاری مناسب دولت، تمایل چندانی برای استفاده از ابزار و روشهای نوین ندارند. همچنین اگرچه بسیاری از استانداردهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای دریافت مجوز قانونی ایجاد و فعالیت بنگاههای بازرگانی نسبت به استانداردهای معمول در سایر کشور‌ها به خصوص کشورهای توسعه یافته، قدیمی و ناکارآست، اما عمدتا همین استاندارد‌ها نیز رعایت نمی‌شود. ضمن آنکه بخش بازرگانی از جمله بخش‌های مهم در تکمیل چرخه اقتصاد کشور است که در مقابل عرضه کالا‌ها و خدمات به مصرف کنندگان، اطلاعات تجاری، پس‌انداز و نقدینگی آن‌ها را به بخش‌های تولیدی(داخل یا خارج از کشور) انتقال می‌دهد. در این بین این بخش زمانی مطلوب عمل می کند که کالا‌ها را در کمترین زمان و با کمترین هزینه از تولید‌کنندگان(یاواردکنندگان) به مصرف‌کنندگان انتقال دهند. البته شرط لازم انجام مطلوب این انتقال، رعایت حداقل استانداردهای معمول در کلیه مراحل این فرآیند علی الخصوص رعایت استانداردهای مرتبط با سلامت فیزیکی و شیمیایی کالا‌ها است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: براین اساس نظام توزیع کالا وظیفه مهم ارتباط بخش‌های تولیدی(داخل و یا خارج از کشور) را با مصرف‌کنندگان بر عهده دارد و رشد و توسعه تولید کالا‌ها در هر اقتصادی، تحت تاثیر ساختار و عملکرد نظام بازرگانی در آن کشور است و در صورت عدم وجود بستر و فضای رقابتی در نظام بازرگانی، عموما تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مجبور به صرف هزینه و زمان بیشتری برای عرضه و تقاضای کالا‌ها مورد نیازشان است.

وی اذعان داشت: البته بخش بازرگانی خارجی(صادرات و واردات کالا‌ها) نیز همچون بازرگانی داخلی، نقش و اهمیت گسترده‌ای در رشد تولید کالا‌ها در کشور‌ها دارد. در واقع بخش بازرگانی(داخلی و خارجی) را‌‌ همان گونه که اذعان شد، موتور رشد تولید کالا در اقتصاد کشور‌ها است.

وی گفت: براین اساس دولت‌ها همراه با برنامه ریزی برای فراهم شدن بستر و فضای رقابتی در تولید کالا‌ها، اقدامات گسترده‌ای را برای رشد و توسعه بخش بازرگانی نیز انجام می‌دهند. اما در ایران برنامه ریزی‌ها و سیاستگذاریهای دولت بیشتر بر رشد و توسعه تولید در بخش‌های صنعت و کشاورزی تمرکز دارد. ضمن آنکه اساتید، کار‌شناسان و خبرگان نظام اقتصادی کشور در سازمان‌ها ونهادهای دولتی و غیردولتی، کمترین شناخت و آکهی را از وضعیت موجود، مسائل و مشکلات و راهکارهای رشد و توسعه فضای رقابتی در بخش بازرگانی دارند. چراکه دریافت مجوز فعالیت و همچنین رویه‌های مختلف کنترلی و نظارتی در نظام بازرگانی در ایران به خصوص بازرگانی داخلی باتوجه به قانون نظام صنفی که متفاوت از رویه ایجاد و فعالیت شرکت‌ها است، انجام می‌گیرد.

وی ادامه داد: در نتیجه علی رغم فعالیت گسترده و اقدامات سازنده دولت در رشد و توسعه تولید کالا‌ها در بخش‌های صنعت و کشاورزی، باتوجه به عدم انجام اقدامات مناسب برای ایجاد فضا و بستر رقابتی در بخش بازرگانی، مشاهده می‌شود این بخش در فرآیند زنجیره تامین عرضه کالا‌ها از تولید به مصرف، با مشکلات ساختاری متعددی روبرو است. به طوریکه می‌توان اذعان داشت به نسبت سایر کشور‌ها، در ایران ساختار بخش بازرگانی به شرایط انحصاری نزدیک است. بدین ترتیب تعداد بنگاههای بازرگانی نسبت به شرایط مطلوب بهینه، خیلی کمتر از تعداد مورد نیاز است. این امر موجب شده بنگاههای بازرگانی ضرورتی برای رقابت بیشتر جهت کسب درآمد و سود بیشتر بکار نگیرند از جمله تمایلی به استفاده از ابزار و روشهای نوین و همچنین رعایت استانداردهای معمول در فرآیند مربوطه که در بیشتر کشور‌ها اجباری است، در این بخش احساس نمی شود.