چالش مهم بخش تعاون، نبود تشکل قدرتمند برای اجماع است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از چالشهای مهم در بخش تعاون را نبود تشکل قدرتمند برای اجماع در این بخش دانست.

به گزارش ایلنا، علی ربیعی در نشستی با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی متشکل از کمیسیونهای مختلف و مدیران ارشد بخش تعاون، راهکارهای توسعه بخش تعاون را مورد بررسی قرار داد.

در ابتدای این نشست ربیعی با تاکید بر نقش مهم تعاون در ایجاد اشتغال و رفاه عمومی جامعه، ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و بستر قانونی حمایت از این بخش را به عنوان بهترین روش برای جلوگیری از تکاثر ثروت در دست افراد خاص و کارفرمای مطلق شدن دولت دانست و گفت: حضور مردم در عرصه های اقتصادی، دلیل بسیار مهمی برای تقویت و حمایت از این بخش است.

وی خواستار همکاری نمایندگان مجلس با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای اهداف و برنامه های این وزارتخانه جهت توسعه بخش تعاون شد.

وزیر کار سپس در این نشست، تسریع در تصویب لایحه اصلاح قانون بخش تعاون را خواستار شد.

ربیعی در تبیین برخی از چالشهای بخش تعاون نیز گفت: گفت و گو میان نخبگان در خصوص تعاون باید افزایش یابد، هرچند تشکیل انسجام بیشتر میان بخش های دولتی و غیردولتی تعاون با نمایندگان مجلس ضروری است.

وی در تبیین راهکارهای توسعه بخش تعاون، افزود: یک سند سیاستی در این بخش تهیه شده و قرار است آن را در دولت جدید مطرح کنیم.

حمید کلانتری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گزارشی از وضعیت فعلی بخش تعاون در جهان و ایران نسبت به تبیین هفت راهبرد پیشنهادی در زمینه تحول در بخش تعاون ارائه داد.

وی گفت: ترویج فرهنگ تعاون با هدف ایجاد و گسترش نگرش مثبت نسبت به تعاون در جامعه، توسعه مدیریت و توانمند سازی منابع انسانی تعاونی ها با هدف ارتقا توانایی های فردی وگروهی و بهینه سازی ازظرفیت های مدیریتی تعاونی ها انجام می شود.

کلانتری ادامه داد: همچنین تحکیم تعاملات شبکه ای با هدف تقویت قدرت و سرمایه اجتماعی و هم افزایی شبکه های افقی و عمودی تعاونی ها، تقویت همکاریهای بین دستگاهی با هدف ایجاد هم افزایی فیمابین دستگاه های تخصصی و تاثیرگذار در بخش تعاون، تأمین منابع مالی و مشوق ها و همچنین تسهیل دسترسی تعاونی ها به منابع مالی و اعتباری انجام می شود.

به گفته وی، هدف از توسعه بازار و برند تعاونی ها بالا بردن ضریب تعاونی ها برای واکنش آگاهانه و سریع به تغییرات بازار، تعمیم نظارت بر تعاونی ها و ایجاد انضباط مالی و حفظ منافع اعضاء است.

حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس نیز گفت: مجالس گذشته به تبع بند ' د ' سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۲۹ قانون اجرای آن از سال ۱۳۸۷ به بعد، بخش کمی از درآمد حاصل از واگذاریها را به بخش تعاون اختصاص دادند که این روند در دولت جدید باید اصلاح شود.

هدف از تشکیل این نشست، افزایش روحیه تعامل وهم افزایی بیش از پیش میان قوای مجریه و مقننه جهت بهبود وضعیت موجود بخش تعاون و اخذ دیدگاهها و پیشنهادهای نمایندگان مجلس در زمینه رشد و توسعه بیش از پیش این بخش بود.