احتمال پرداخت جوایز صادراتی از سال آینده

به گزارش خبرنگار ایلنا محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت در هجدهمین مراسم روز ملی صادرات که با حضور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و حمید چیتچیان وزیر نیرو و روسای اتاق های بازرگانی ایران و تهران و سایر فعالین حوزه تجارت خارجی در محل سالن اجلاس سران برگزار شد با اشاره به میزان صادرات غیرنفتی در شش ماهه ابتدای سال ۹۳ اظهار داشت: گرچه صادرات غیرنفتی ما در این سال ها به تدریج رشد کرده اما با وجود تمامی موانع، توانستیم جایگاه خود را در بازارهای جهانی به دست آوریم اما در این راه نیازمند سیاست گذاری و اقدامات عادلی هستیم.
نعمت زاده گفت طی شش ماه ابتدای سال جاری صادرات غیرنفتی رقمی بالغ بر ۲۳ میلیارد دلار بوده که با رشد ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته همراه شده است.
وی افزود: همچنین در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی با افزایش ۵ میلیارد دلاری توانستیم به رشد ۱۳ درصدی برسیم
نعمت زاده ضمن تشکر از رئیس جمهور در بهبود فضای بین المللی کشور و توسعه صادرات گفت: البته نباید به این ارقام ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلاری قانع بود بلکه باید فراتر رفت.
وی ادامه داد: در یک سال گذشته اقداماتی در جهت تسهیل در صادرات صورت گرفته که در راس آنها تشکیل شورای عالی صادرات در هر سه ماه بوده است.
وی با اشاره به برگزاری این جلسات گفت: در این جلسات به موضوعاتی نظیر فعال سازی دیپلماسی سیاسی، لغو پیمان سپاری ارزی، اعمال مالیات بر درآمد صادرات، حذف تعداد زیادی از مقررات دست و پا گیر، تهیه بسته های خروج از رکود، حذف استانداردهای اجباری و تلاش در رفع محدودیت های ارزی پرداخته شد.
وی با اشاره به آخرین جلسه شورای عالی صادرات افزود: ‌در این جلسه پیشنهاداتی در خصوص پیش بینی ردیفی در بودجه سال آینده برای پرداخت جوایز صادراتی و زیرساخت های صادرات و نیز بررسی تسهیل ضمانت های بانکی، اصلاح خروج ماشین آلات ساختمانی، افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و همچنین سرمایه صندوق ضمانت صادرات ارائه شد که امیدواریم مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گیرد.
وزیر صنعت ادامه داد: همچنین کمک مالی به هزینه حمل و نقل دریایی و برنامه ریزی جهت رفع کاستی های موجود در مبادی خروجی کشور از دیگر برنامه های این شورا است.
وی افزود: برای اینکه حرکتی جهشی برصادرات صورت گیرد باید افکار نوعی خلق شود به عنوان مثال سرمایه گذاری بر روی صنایع دانش بنیان و مشارکت با شرکت های صاحب نام می تواند جهش خوبی در صادرات ایجاد کند.
نعمت زاده با اشاره به دوران مسئولیت اش در وزارت نفت گفت: در آن زمان احساس کردم کشور در زمینه پتروشیمی مزیتی نسبی دارد بر این اساس سهم تجارت جهانی ما که در آن زمان ۳ دهم درصد بود به ۱۰ برابر افزایش دادیم که امروز محقق شده است اما می توان به راحتی این سهم را به ۲۰ برابر افزایش داد.
وی گفت: امسال میزان صادرات محصولات کشاورزی بین ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار بوده و در شش ماهه ابتدای سال ۲۳ درصد رشد داشته است.
نعمت زاده با بیان اینکه باید معاهدات بین المللی، بازاریابی و تقویت نیروی انسانی را بر روی صنایعی که مزیت نسبی دارند قرار داد گفت: به عنوان مثال با صادرات یک میلیون خودرو در سال می توان بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار درآمد کسب کرد همچنین در زمینه فولاد می توان حداقل ۱۰ تا ۲۰ میلیون تن صادرات داشت و از این راه ۶ تا ۷ میلیارد دلار درآمد صادراتی کسب کرد.
وی ادامه داد: ‌همچنین در زمینه مس ۳۰۰ هزار تن صادرات، ۲ میلیارد دلار و در زمینه نساجی و پوشاک که مورد بی مهری قرار گرفته بیش از ۶ و نیم میلیارد دلار درآمد صادراتی کسب کرد.
وی افزود: هم اینک کشور تونس در صادرات پوشاک با ۵ میلیارد دلار و کشور ترکیه با ۲۵ میلیارد دلار در زمینه صادرات پوشاک توانسته اند درآمد داشته باشند.
وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: با قابلیت های حوزه معدن می توان به ۵ میلیارد دلار دست یافت و در زمینه انواع ماشین آلات و شناورها ۲ تا ۳ میلیارد دلار قابل وصول است. در خصوص محصولات ساختمانی با محوریت صنایع کانی ۵ میلیارد دلار و در خصوص صنایع غذایی نیز همین میزان قابل تامین است همچنین در زمینه نرم افزارها بین یک تا ۲ میلیارد دلار و در خصوص تجهیزات کنترلی و برق قابلیت کسب درآمد بالایی داریم. برآورد ما این است که در بخش خدمات می توان تا ۱۵ میلیارد دلار و در زمینه گردشگری تا ۱۰ میلیارد دلار و در حوزه ترانزیت تا ۵ میلیارد دلار کسب کرد.
وی در خاتمه گفت: ما می توانیم با حرکتی جهشی به عنوان پیش ران در اقتصاد ملی باشیم و چنین حرکت هایی در کشور باعثخوشنودی صادرکنندگان و صاحبان علم و تکنولوژی است و می تواند حرکت ارزشمندی در کشور به وجود آورد. البته این مهم با از بین بردن سدهای پیش روی صادرات محقق می شود.