دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق تشریح کرد؛
در بازه زمانی یک ساله می‌توانیم از ترکیه جلوتر باشیم
با وجود پایانه تبادل کالا بین ایران و عراق و وجود ۱۴ پایانه تبادل کالا و همچنین ذائقه مشترک بین این دو کشور می‌توانیم بخش عظیمی از صادرات این کشور را از آن خود کنیم.
دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق بااشاره به اینکه ایران مزیت های برای تصاحب بازار مصرف عراق دارد گفت: در حال حاضر بیش از ۱۸ درصد بازار مصرف عراق سهم ایران است.
به گزارش ایلنا، سنجابی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با حضور در نشست خبری کنفرانس بین‌المللی فرصت‌های ویژه اقتصادی و تجاری ایران و عراق با بیان اینکه هر فرایندی که در آن کار تعریف شود، منجر به تولید محصول می‌شود، افزود: یکی از ضرورت‌های برگزاری این همایش توجه به این مساله است که کارآفرینی می‌تواند در کشور خلاصه نشود و به آن سوی مرزها تأمیم یابد.
وی ادامه داد: با وجود پایانه تبادل کالا بین ایران و عراق و وجود ۱۴ پایانه تبادل کالا و همچنین ذائقه مشترک بین این دو کشور می‌توانیم بخش عظیمی از صادرات این کشور را از آن خود کنیم.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تاکید کرد: در حال حاضر حدود ۱۰ تا ۱۷ درصد بازار مصرف عراق از آن ایران است. این در حالی است که ترکیه با مزیت بسیار کمتر به نسبت ایران حدود ۲۵ درصد بازار عراق را به خود اختصاص داده است.
سنجابی بیان کرد: در ۶ ماهه اول سال صادرات ایران حدود ۱۷ درصد کاهش داشته است که این مساله شاید در نگاه اول صحت حرف ما مبنی بر افزایش واردات به عراق را تایید نکند اما کاهش ۶۰ درصدی صادرات عراق از سایر کشورها نشان دهنده این موضوع است که در حال حاضر ۱۸.۵ درصد از بازار مصرف عراق در اختیار ایران است.
وی بیان کرد: اگر بتوانیم با استفاده از کارآفرینی بهره‌ور پیش رویم، در بازه زمانی یک ساله می‌توانیم از ترکیه جلوتر باشیم.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق توجه به شاخص‌های کیفیت تجارت بین‌المللی را حائز اهمیت دانست و افزود: باید به سمتی پیش رویم که صادرات پیله‌وری به تجارت بین‌الملل تبدیل شود. در حال حاضر نماینده رسمی مستقر سازمان استاندارد به این نکته توجه دارد که کالایی بدون داشتن گواهی استاندارد اجباری تشویقی یا تفریقی وارد خاک عراق نشود.
در مورد اینکه دولت چه حمایت و تسهیلاتی برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در نظر گرفته است، گفت: قطعا اگر نگاه کشور صادرات‌گرا باشد باید الزامات حمایت‌های مالی و تشویقی هم در نظر گرفته شود اما فعلا به دلیل مشکلات ناشی از تحریم و کاهش ذخایر ارزی حمایت جامعی در این زمینه نداریم.
سنجابی بیان داشت: اگر صادرکنندگان نیاز به تأمین مالی داشته باشند خط اعتباری از صندوق ضمانت صادرات به مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار و همچنین امکان تأمین مالی از طریق بانک توسعه صادرات وجود دارد.
وی در ادامه به معافیت مالیاتی صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت: با وجود این معافیت چون با تحریم مواجه هستیم امکان نقل و انتقال مستقیم پول وجود ندارد و این کار معمولا از طریق واسطه‌ها انجام می‌شود.
سنجابی با اشاره به بهره‌گیری از صرافی‌ها، حوالجات و تبدیل ارز به خرید کالای وارداتی به عنوان راه‌های جایگزین برای نقل و انتقال پول در شرایط تحریم گفت: این اقدامات موجب شده که حسابرسان مالیاتی مالیات از صادرکنندگان دریافت کنند که باید دولت راهکاری برای رفع این مشکل بیندیشد.
وی درباره تسهیلات و مشوق‌ها اظهار کرد: دولت به صورت نسبی در این زمینه همکاری‌هایی را دارد اما مهمترین مشوق جایزه صادراتی بود که طی سال‌های اخیر دولت به دلیل عدم منابع مالی به آن عمل نکرده است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تاکید کرد: درباره معافیت‌های مالیاتی صادرات غیرنفتی از مالیات معاف هستند اما از آنجا که صادرکنندگان در حمل و نقل پول به صورت مستقیم از طریق شبکه بانکی مشکل دارند، باید این مساله از سوی دولت رسیدگی شود و در این کنفرانس یکی از مباحثمهم همین موضوع یعنی آشنایی با چگونگی حل مشکلات نقل و انتقال پولی، بانکی و ضمانت‌نامه‌های بانکی بین دو کشور است.
