افزایش درآمدهای نفتی به پس افتادگی اقتصادی ملی دامن می زند

در ۱۰ سال اخیر بانک ها بالاترین سهم در دامن زدن به فضای سوداگری و ضد تولید را داشتند بنابراین چگونه می شود، بدون تغییر وضعیت ساختاری آنها و اختیار دادن بیشتر به بانک ها، به ساماندهی وضعیت تولید پرداخت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فرشاد مومنی، کارشناس ارشد اقتصادی، صبح امروز در میزگردی باعنوان دلایل و راهکارهای خروج از رکود در ایران، اظهار داشت: طراحان و تدوین کنندگان این بسته سیاستی اذعان دارند وجه غالب این برنامه را تولید قرار دادند، هرچند برای ادامه تولید باید نفت فروش رود و درآمدهای حاصل از آن در اختیار تولید قرار گیرد، اما تا زمانی که ساختار نهادهای موجود در اقتصاد تغییر نکرده، اتفاقا افزایش درآمدهای نفتی به عنوان یک نیروی محرکه، به پس افتادگی اقتصادی ملی ایران دامن می زند.

این کارشناس اقتصادی سپس با بیان اینکه اقتصاد ایران قبل از سال ۸۵ نیز یک اقتصاد توسعه نیافته و رانتی بود، اظهار داشت: نباید مسایل اقتصاد ایران را تنها در کادر رکود تورمی پیگیری کنیم، چرا که از سال ۵۳ تاکنون عارضه رکود تورمی به شکلی در اقتصاد کشور وجود داشته است، بنابراین باید عناصر و مولفه هایی که توسعه نیافتگی را در کشور بازتولید می کند، شناسایی و در یک افق مثلا ۱۸ ماهه برای آن مسیری مشخص تدوین کرد.

به گفته وی، در اقتصاد سیاسی رانتی ایران اتکای غیرعادی به درآمدهای نفتی باعثشد در برخی دوره ها رشدهای بی کیفیت را در کشور تجربه کنیم.

مومنی سپس ریشه یابی بحران واقعی اقتصاد ایران را ضروری دانست و گفت: این بحران باز می گردد به اتکای غیرعادی به درآمدهای نفتی که در این مدت افزایش یافته و باعثدلخوش کردن به رشدهای بی کیفیت شده است.

این استاد دانشگاه همچنین به غایت بسته سیاستی خروج از رکود تورمی اشاره کرد و اظهار داشت: غایت این بسته، حفظ ساختار رانتی اقتصاد کشور است و نهادهای ضد تولید دست نخورده باقی بماند و توزیع رانت در قالب دلارهای نفتی و نظایر آن صورت گیرد.

مومنی ادامه داد: با احترامی که برای دولت یازدهم قائل هستم باید صمیمانه بگویم اگر بخواهد در این مسیر حرکت کند، به طور قطع این مسیر هیچ کمکی به تقویت توانایی ایران برای برون رفت از توسعه نیافتگی نمی کند.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته تورم دو رقمی را تجربه کرده است، افزود: انتخاب عنوان خروج از رکود غیرتورمی از منظر اقتصاد سیاسی نمی تواند بی حکمت باشد چرا که ساختار نهادهای موجود دست نخورده باقی خواهد ماند و آرایش نهادهایی که توزیع رانت را در دستور کار دارند، همچنان حفظ خواهد شد.

مومنی اضافه کرد: وقتی فساد سیستمی و گسترده شده به طور قطع گرایش به سرمایه گذاری مولد یک خیال خام خواهد بود بنابراین مسیری که دولت برای سامان بخشیدن به اقتصاد کشور در پیش گرفته، راهی را برای برون رفت جدی پدیدار نمی کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در مرحله نخست باید ساختار نهادی که بخش های مولد را مقهور غیرمولدها می کند، تغییر یابد، گفت: دولت می خواهد این ساختار نهادی دست نخورده باقی بماند و با افزایش درآمد نفتی به توسعه و خروج از رکود دست پیدا کنید و این چیزی جز دور باطل نخواهد بود.

وی افزود: در ۱۰ سال اخیر بانک ها بالاترین سهم در دامن زدن به فضای سوداگری و ضد تولید را داشتند بنابراین چگونه می شود، بدون تغییر وضعیت ساختاری آنها و اختیار دادن بیشتر به بانک ها، به ساماندهی وضعیت تولید پرداخت.