بانکها به بهانه بدهی معوق از هرگونه پرداخت خودداری می کنند

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ارومیه گفت: اجرای کامل قانون بانکداری بدون ربا به معنی بخشش کلیه جرائم دیرکرد صنایع است.

علی دیلمقانیان، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ارومیه، در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به بسته خروج غیر تورمی از رکود، اظهار داشت: در بسته ارائه شده خروج غیر تورمی از رکود، دولت بحثاز تخصیص منابع به صنایع کوچک و متوسط کرده است که به اعتقاد بنده در اجراء این امر میسر نخواهد شد.

وی افزود: به نظر می رسد بانکها به بهانه بدهی معوق تولید کنندگان از هرگونه پرداختی سر باز خواهند زد و به اعتقاد بنده تنها راه حل این مشکل اعطای فرصت به این بخش تا دوران رونق اقتصادی و استمهال اصل سود و بدهی ها و دوران تنفس بالا تا نیل به دوران رونق خواهد بود.

دیلمقانیان ادامه داد: اجرای کامل قانون بانکداری بدون ربا یعنی بخشش کلیه جرائم دیرکرد صنایع کشور اما نکته قابل توجه در رفتار شبکه بانکی که تنها کمتر از ۱۸% کل معوقات خود را از بخش تولید و کارآفرینی دارند این است که قطع به یقین بانکهای کشور که با توسل به انواع بخش نامه ها و دستورالعمل های صادره ی خود، بیشترین فشار را به بخش مولد کشور وارد کرده اند بی مهابا بر کارآفرینان می تازند.

وی تصریح کرد: عملکرد بانکها با برون سپاری مطالبات به شرکت های تاسیس شده معلوم الحال و هتک حرمت سرمایه گذاران و کارآفرینان در واقع هدفی جز پوشش دادن به تخلفات وعدول خود از قوانین بانک مرکزی که عمده منابع را در بنگاههای خود سرمایه گذاری کرده و یا به عده ای افراد خاص که عملاً غیر قابل وصول نیز هستند پرداخته اند، نیست.

این عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: دولت در اولین گام می تواند برای حمایت از سرمایه گذاری های انجام شده و حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و افزایش بیکاری روزافزون که عمده تهدید امنیتی کشور نیز خواهد بود، همانگونه که دربحثمناقشات ایران با جامعه بین المللی در حال فعالیت قابل تحسین و شایسته ای است، در سیاست گذاری های اقتصادی داخلی نیز موارد ذیل را در اولویت اقدامات عملی حمایت از تولید و کارآفرینی داشته باشد.

وی گفت: همچنین تکریم واقعی کارآفرینان و تولیدکنندگان و صیانت از شان و منزلت این سربازان اقتصادی و درخواست از قوه قضائی برای این امر و نیزتکلیف به شبکه بانکی جهت همکاری با بخش مولد کشور و توقف پرونده ها و اجرائیه های صادر شده برای تولید کنندگانی که خارج از اراده بنگاه با مشکل معوقات دست به گریبان هستند نیز حائز اهمیت است.

دیلمقانیان کاهش و ابلاغ معافیت های مضاعف مالیاتی برای بخش تولید و ملزم کردن سازمان امور مالیاتی به تامین و وصول مالیات از بخشهای غیرشفاف اقتصادی کشور و نیز تقبل بخشی از سهم کارفرمایان بخش مولد در بیمه های تأمین اجتماعی و اصلاح معضل حسابرسی های سازمان تامین اجتماعی در رسیدگی به اسناد تولیدکنندگان را از دیگر موارد عنوان کرد و گفت: تشکیل کمیته های استانی به ریاست شخص استاندار و نمایندگان دستگاههای مرتبط و بانکها و اتاقهای بازرگانی جهت شناسایی واحدهای محق حمایت در حمایت از سرمایه گذاران موثر است.