رئیس هیأت مدیره اتاق تعاون ایران:
واگذاری‌ها می‌تواند به تسهیل فرایندها کمک کند
با توجه به اینکه ایران دارای دومین ذخایر گازی جهان است و شبکه‌های لوله‌گذاری در این بخش مناسب است، در شهرهای بزرگ مثل تهران مجبوریم به سمت گازسوز کردن خودروها برویم.
رئیس هیأت مدیره اتاق تعاون ایران با اشاره به ضرورت واگذاری نظارت بر شبکه حمل و نقل عمومی به اتحادیه‌های تعاونی گفت: اتاق‌های تعاون استانی و اتحادیه‌ها دوهفته برای اعلام نظر در مورد اساسنامه جدید فرصت دارد.
به گزارش ایلنا، ماشاءالله عظیمی در همایش اتحادیه تعاونی‌های حمل و نقل درون‌شهری با بیان اینکه در شهرهای بزرگ آلودگی از مرز هشدار گذشته و اقدامات بازدارنده در حال انجام است، اظهار داشت: طرحی در سال ۹۱ از سوی وزارت تعاون قرار بود به مجلس برود که براساس آن دولت به طور رایگان خودروها را گازسوز کند که طبق محاسبات، در یک بازه زمانی ۱۰ ماهه تمام هزینه‌های به دولت برمی‌گشت.
رئیس هیأت مدیره اتاق تعاون ایران افزود: با توجه به اینکه ایران دارای دومین ذخایر گازی جهان است و شبکه‌های لوله‌گذاری در این بخش مناسب است، در شهرهای بزرگ مثل تهران مجبوریم به سمت گازسوز کردن خودروها برویم.
وی بیان داشت: حمل و نقل تنها بخشی است که عظیم‌ترین تعاونی‌ها در آن حضور فعال دارند، به طوری که ۹ اتحادیه تعاونی در بخش حمل و نقل کشور وجود دارد.
وی افزود: اجتماعی‌ترین شبکه موجود شبکه حمل و نقل درون‌شهری است که گردش پول در آن به صورت لحظه‌ای انجام می‌شود.
عظیمی با بیان اینکه هوشمندسازی حمل و نقل از جمله مواردی است که موجب تسهیل فرایندها می‌شود، گفت: این اقدام از دهه ۹۰ میلادی در دستور کار کشورهای مختلف قرار گرفت.
وی گفت: فرهنگ‌سازی برای الکترونیکی شدن فرایندهای ترافیکی از جمله پرداخت عوارض آزادراه‌ها باید انجام شود، چون این گونه اقدامات به روانسازی ترافیک کمک می‌کند.
وی با بیان اینکه فناوری در عرصه‌های مختلف مخصوصاً در زمینه‌های حمل و نقل در حال گسترش است، گفت: در کلانشهرها وسایل مربوط به حمل و نقل از سوی شهرداری‌ها واگذار شده است، ولی برخی دخالت‌ها هنوز وجود دارد که به اصل برون‌سپاری صدمه می‌زند.
رئیس هیأت مدیره اتاق تعاون با اشاره به ضرورت سپردن نظارت بر شبکه حمل و نقل عمومی به اتحادیه‌های نظارتی بخش تعاون گفت: یکی از وظایف دولت، روانسازی و تسهیل امور است و این گونه واگذاری‌ها می‌تواند به تسهیل فرایندها کمک کند.
عظیمی با بیان اینکه دولت برای تنظیم بازار از سه عامل واردات، صادرات و قیمت‌گذاری استفاده می‌کند، ادامه داد: برای نمونه، هم‌اکنون کارخانجات تولید لاستیک در کشور با وجود امکان مناسب در حال تعطیلی هستند و در این زمینه دولت باید بررسی واردات را بالا ببرد، تا تولید و توزیع این گونه محصولات که توسط تعاونی‌ها انجام می‌شود، مقرون به صرفه باشد.
وی ادامه داد: دولت باید با کنترل واردات، وضعیت این صنعت را مدیریت کند، چون تولیدکنندگان داخلی که اغلب تعاونی‌ها هستند، از این وضعیت گلایه دارند.
عظیمی تصریح کرد: در حال حاضر دولت ۸۰ درصد اقتصاد کشور را در دست دارد و به همین جهت بخش خصوصی و تعاونی نمی‌تواند به خوبی رقابت کند.
وی گفت: البته توافقی بین اتاق تعاون، بازرگانی و اتاق اصناف برای هماهنگی بیشتر باید انجام شود، تا بتوانند سهم بیشتری از اقتصاد داشته باشند.
رئیس هیأت مدیره اتاق تعاون در حاشیه این مراسم از تدوین اساسنامه جدید اتاق مطابق با قانون جدید بخش تعاون خبر داد و گفت: این اساسنامه برای اعلام نظر به اتاق‌های استانی و تعاونی‌ها ارسال شده و فرصت دو هفته‌ای برای اعلام نظر آنها داده شده است.
وی اضافه کرد: پس از اعلام نظر تعاونی‌ها، زمان برگزاری مجمع برای تصویب اساسنامه اعلام می‌شود.
