هیچ صنفی حق افزایش قیمت‌ها را ندارد/ گزارش های مردمی پیگیری می‌شود
معاون تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان گفت: هیچ یک از واحد های صنفی حق افزایش قیمت ها به دلیل لغو برجام را ندارند.
عباسعلی عودی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درخصوص تاثیر لغو برجام از سوی آمریکا در افزایش قیمت‌ها ، اظهار داشت: هیچ واحد صنفی حق افزایش قیمت‌ها را ندارد و هرگونه افزایش قیمت باید در چهارچوب قانون و از طریق کمیته‌های مربوطه و توسط دستگاه های متولی باشد که این افزایش قیمت هم فقط شامل موارد خاص می شود.
عودی ضمن اشاره به اینکه، متولی نظارت بر بازار و قیمت ها سازمان صنعت معدن و تجارت ، اتاق اصناف و خود اتحادیه ها هستند و وظیفه تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات و شکایات واصله است، افزود: در راستای دفاع از حقوق شهروندان با انجام گشت‌های مشترک و شعب سیار ،گزارش‌ها و شکایات مردمی با حضور در سطح بازار بررسی می شود و در حوزه صلاحیتی به هیچ فردی اجازه اختلال در اقتصاد کشور را نخواهیم داد.
معاون تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان در پاسخ به گلایه‌های مردمی از افزایش 40 درصدی برخی کالاها پس از لغو برجام ، خاطر نشان کرد: چنانچه شهروندان مواردی از گرانفروشی و سایر تخلفات صنفی مشاهده کردند مراتب را از طریق سامانه تلفنی 135 اعلام کنند تا در اسرع وقت به شکایت آنان رسیدگی شود.
عودی با بیان اینکه این سامانه به صورت شبانه روزی فعال است، افزود: گرانفروشی و گرانی بایکدیگر تفاوت دارند و گرانی قیمت کالا لزوما به معنای گرانفروشی نیست زیرا مسائلی ممکن است موجب افزایش قیمت ها شود.
معاون تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: در راستای جلوگیری از گرانفروشی، لازم است کمیته نظارت بر قیمت‌ها نسبت به بررسی فاکتورهای ارائه شده از سوی واحد صنفی اقدام کند و قیمت مناسب با نوع کالا تعیین شود.
