اشرافی در گفت‌و‌گو با ایلنا:
اکثر مقررات مندرج در سند امنیت قضایی قبلاً در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است/ این سند به خودی خود قانون نیست اما لازم‌الاجراست
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اگرچه سند امنیت قضایی به خودی خود قانون نیست لکن چون از طرفی بسیاری از مقررات مندرج در آن قبلاً در قالب قوانین موضوعه تصویب شده‌اند و یا برخی از مقررات در واقع ماهیت آیین‌نامه‌ای دارند، طبیعتاً برای دست اندرکاران لازم‌الاجرا هستند.
داریوش اشرافی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص سند امنیت قضایی، اظهار کرد: سند امنیت قضایی بر اساس تکالیف مندرج در بند ب ماده ١٢٠ برنامه ششم توسعه و بندهای ٦٥، ٦٦ و ٦٧ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم تدوین و منتشر شده است. این سند را می‌توانیم به عنوان اصول راهنمای کلیه دست اندرکاران نظام قضایی و ضابطین دادگستری در اجرای وظایف محوله و تکالیف قانونی آنها تلقی کنیم.
وی افزود: واقعیت آن است که اکثریت قریب به اتفاق مقررات مندرج در این سند قبلاً در قانون اساسی و قوانین متعدد عادی خصوصاً قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مورد تقنین و تاکید قرار گرفته‌اند؛ البته نفس عمل ریاست محترم قوه قضاییه در تدوین این مقررات در یک سند جامع و تاکید بر اجرای آنها توسط همه دست‌اندرکاران و اشخاص زیر مجموعه قوه قضاییه بسیار مفید و دلگرم‌کننده است.
اشرافی بیان کرد: اگرچه این سند به خودی خود قانون نیست لکن چون از طرفی بسیاری از مقررات مندرج در آن قبلا در قالب قوانین موضوعه تصویب شده‌اند و یا برخی از مقررات در واقع ماهیت آیین نامه‌ای دارند که طبیعتا برای دست اندرکاران لازم‌الاجرا هستند، لذا به خودی خود همه مقررات مندرج در سند را می‌توان لازم‌الاجرا تلقی کرد.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: در ارتباط با غالب این مقررات چون همانطوری که اشاره شد در گذشته در قوانین موضوعه تصویب شده‌اند، طبیعتاً قضات و ضابطان مکلف به اجرای آنها هستند و وکلا در وهله اول استناد به قانون می‌کنند، بنابراین استناد به این منشور از باب تاکید و دادن توجه نیز می‌تواند کمک‌کننده وکلا در دفاعشان از موکل باشند.
اشرافی گفت: به نظر من اهمیت این سند را بیشتر از باب یک منشور راهنمای عمل و در واقع برنامه کار دست‌اندرکاران برای آموزش قضات و نهادینه کردن مقررات مندرج در آن برای اجرا توسط قضات و کارکنان و ضابطان می‌توان تلقی کرد و آنچه که به اندازه این سند مهم است، طراحی یک برنامه برای اجرا و اطمینان از اجرای آن است؛ به عنوان مثال در بند ٣ ماده ٥ به موضوع ضبط صدا و تصویر جلسات دادگاه اشاره شده، طبیعتاً انجام این مهم نه تنها مستلزم تامین امکانات بلکه ایجاد زیرساخت‌های لازم و بستر مناسب همچون مکان‌های مناسب است و یا در بند خ ماده ٢٤ مقرر شده است که نگهداری فرد در بازداشت به گونه‌ای که وی به طور موقت یا دائم از استفاده از حس‌های طبیعی خود مانند دیدن یا شنیدن، با آگاهی از مکان و گذشت زمان محروم شود نقص کرامت انسانی و مقررات به حساب می‌آید، طبیعتاً چون چنین مکان‌هایی ممکن است در مجموعه زیر نظر سازمان زندان‌ها باشند قطعاً مقام‌های مسئول باید در اجرای این مقرره چنین مکان‌هایی را تعطیل یا منطبق با این مقرره تغییر دهند.
