رأی اعتماد هیات وزیران به استاندار منتخب خراسان رضوی

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی افزود: استان خراسان رضوی از جهات مختلف در زمره مهم ترین استان‌های کشور است. این استان به لحاظ اقتصادی، فرهنگی، حوزوی، دانشگاهی، گردشگری و زیارتی ویژگی‌های ممتاز و بعضاً منحصر به فردی دارد. و لذا استاندار باید توان تماس و ارتباط با همه جریان‌های سیاسی، مذهبی و قومی را داشته باشد.

رییس جمهوری تأکید کرد: استاندار خراسان به ویژه باید به جذب جوانان، بانوان و اقوام و مذاهب مختلف اهتمام ورزد، حقوق طبیعی و انسانی همه شهروندان را فارغ از جنسیت، مذهب و قومیت شان رعایت کند و با تمسک به عالم آل محمد حضرت علی بن موسی الرضا (ع) اعتدال و میانه روی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد.

وی همچنین به اولویت‌های دولت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی خراسان رضوی اشاره کرد و افزود: ایجاد خط آهن برقی و سریع السیر در مسیر تهران – مشهد، از برنامه‌های اولویت دار دولت یازدهم و دوازدهم بود که پس از برجام، درحال انجام بود ولیکن متأسفانه با آغاز دوباره تحریم ها، فعلاً متوقف شده است.

 روحانی در ادامه، به لزوم برنامه ریزی برای حل مشکل آب مشهد، توسعه معادن استان و حل مشکلات حاشیه نشینی اشاره کرد و گفت: گرچه در حوزه صنایع معدنی و به ویژه فولاد شاهد پیشرفت صد درصدی در استان خراسان رضوی هستیم، ولیکن انتظار دولت توسعه بیش از پیش معادن در این استان است.

رییس جمهوری در پایان خاطرنشان کرد: در سایه تلاش‌های دولت، به زودی راه آهن خواف به هرات افتتاح خواهد شد که زمینه‌های توسعه همکاری ایران و کشور دوست و همسایه افغانستان را بیشتر فراهم خواهد کرد.

 پرداخت مطالبات کارخانجات آرد برای سال های ۹۷ و ۹۸

دولت به منظور جبران افزایش هزینه های آسیابانی به میزان ۱۱ درصد قیمت آرد طی سه سال اخیر و کمک به صنعت آرد و نان کشور، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را مکلف کرد نسبت به محاسبه دقیق میزان ریالی مطالبات کارخانه های آسیابانی بر مبنای عملکرد توزیع آرد یارانه ای در بازه زمانی یکم فروردین ۱۳۹۷ لغایت پایان خرداد ۱۳۹۸ اقدام و نتیجه را به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ارایه کند.

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران نیز تسویه حساب مطالبات مزبور را در تعیین قیمت تخصیصی برای سهمیه مصارف نانوایی و حداکثر به میزان ۲۰ درصد کمتر از قیمت مصوب انجام خواهد داد.

 تصویب تصمیمات دومین جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید

هیات وزیران در ادامه جلسه به بررسی تصمیمات دومین جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید پرداخت و آنها را به تصویب رساند.

براساس تصمیمات مذکور، مراجع صدور مجوز به منظور یکپارچگی و انسجام نظام مجوزدهی کشور مکلف شدند حداکثر ظرف شش ماه ترتیبی فراهم نمایند که کلیه مجوزهایی که پس از ابلاغ این مصوبه صادر، تمدید یا اصلاح می‌شوند بر ‌روی درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت و شناسه یکتای مجوز دریافت نمایند.

هر مجوزی که بعد از زمان راه اندازی این سیستم صادر شده و فاقد شناسه یکتای مجوز باشد، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. مراجع صدور مجوز همچنین مکلفند با اتصال الکترونیکی سامانه‌های صدور مجوز خود به درگاه فوق و ارائه داده‌های خواسته شده، این شناسه را دریافت و بر روی مجوزهای صادره ثبت نمایند.

کلیه دستگاه‌هایی که مرجع قانونی استعلام جرائم و زیر ساخت‌ها هستند، مکلف شدند ظرف مدت چهار ماه از ابلاغ این مصوبه، پس از تهیه لایه‌های اطلاعات مکانی عارضه‌های خود، نسبت به پاسخ استعلامات مذکور به صورت الکترونیکی، هوشمند و بدون نیاز به دخالت کاربر اقدام نمایند.

مراجع صادرکننده استعلام مرتبط با حریم‌ها و زیرساخت‌ها از جمله خطوط انتقال گاز و نفت، منابع آب و خطوط انتقال، دکل فشار قوی، میراث فرهنگی، شهر، حریم‌های زیست محیطی، منابع طبیعی و مراتع، صنایع دامپزشکی، امنیتی، فرودگاه‌ها، راه آهن، جاده و تأسیسات اتمی نیز مکلف شدند درخواست های واصله از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور را دریافت و حداکثر ظرف زمان پنج روز کاری به آن پاسخ واضح، غیر مشروط و غیرقابل تفسیر بدهند.

دولت همچنین مراجع صدور مجوز را موظف کرد درخصوص طرح­‌های ایجاد کسب و کار که از منابع طبیعی یا ملی استفاده کرده‌اند، در صورت عدم اجرا، تأخیر در اجرا یا عدم پیشرفت قابل توجه مطابق با طرح توجیهی مصوب و یا تعطیلی بیش از یک سال، منابع طبیعی یا ملی دارای محدودیت را تخصیص و آن منبع را برای دیگر متقاضیان آزاد نمایند.

همچنین با تصویب دولت، کارگروه استانی "تسهیل سرمایه گذاری و مقررات زدایی" به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به منظور تسریع در شروع و توسعه کسب و کارها، تسهیل در سرمایه گذاری و شناسایی و انعکاس مقررات مخل و پیشنهاد آن به هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار جهت رفع آنها با برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تشکیل می شود.

 آیین نامه اجرایی قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اصلاح شد

دولت به منظور افزایش سطح رقابت پذیری خطوط هوایی کشور با سایر خطوط هوایی منطقه و همچنین تثبیت جایگاه راهبردی هوایی کشور برای شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی و به تبع آن ایجاد و افزایش درآمدهای پایدار برای صنعت فرودگاهی کشور، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اصلاح «آیین نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» موضوع اخذ وجه از مقامات، میهمانان و مسافران خارجی بابت عبور از پاویون های فرودگاه‌های کشور بابت ارایه خدمات به آنان، موافقت کرد.

شفاف سازی تعاریف هواپیما و هوانوردی عمومی در راستای مفهوم یکسان از عبارات مذکور، تفکیک جدول عوارض ناوبری و فرودگاهی به دو جدول جداگانه مربوط به هواپیماهای با تناژ بیشتر و کمتر از ۹ هزار کیلوگرم و نحوه محاسبه آنها در راستای حمایت از توسعه هوانوردی عمومی، افزایش درآمدهای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، منطقی نمودن گروه بندی فرودگاه‌ها با لحاظ ترافیک و حجم مسافری آنها به منظور رونق و توسعه پرواز فرودگاه‌های کم ترافیک و مناطق کمتر توسعه یافته کشور، تغییر کاهش و یا افزایش عوارض تا سقف ۵۰ درصد با تصویب هیأت مدیره شرکت به منظور رسیدن به رونق و توسعه حمل و نقل هوایی، ایجاد و حفظ شرایط رقابتی، عکس العمل سریع به تغییرات بازار، افزایش درآمد، کاهش بوروکراسی اداری، توسعه بازار هدف (پروازهای عبوری و پروازهای بین المللی)، توسعه و رونق هوانوردی عمومی در کشور و اعطای مشوق های لازم به منظور توسعه شبکه پروازی به صورت Hub & Spoke، تشخیص میزان عوارض بر اساس قوانین و جداول مصوب، با شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به عنوان متولی ارائه خدمات فرودگاهی به شرکت‌های هواپیمایی، پیاده سازی سیاست‌های تشویقی جهت ترغیب شرکت های هواپیمایی به انعقاد قرارداد و اجرای تعهدات مربوطه و اصلاح فرآیند وصول درآمدها، از ضرورت های اصلاح آیین نامه اجرایی یاد شده است.

دولت آیین نامه داخلی شورای عالی استان‌ها را اصلاح کرد

دولت با هدف رفع ایرادها و نواقص موجود در آیین نامه داخلی شورای عالی استان ها و به روز نمودن مفاد آن متناظر با اصلاحات قانون «تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»، آیین نامه داخلی شورای عالی استان‌ها را اصلاح کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور، عضویت در شورای عالی قائم به شخص بوده و قابل واگذاری به دیگری نیست و هیچ یک ازاعضا حق تفویض وظایف و اختیارات خود را به غیر، اعم از عضو یا غیر عضو ندارد.

اعضای شورای عالی در اولین جلسه خود هیأت رئیسه شامل رییس، یک نایب رییس و حداقل‌یک منشی و نیز یک نفر را به عنوان سخنگو از بین اعضا برای مدت یک سال انتخاب می‌کنند.

همچنین ارائه گزارش کامل ازتصمیمات و اقدامات هیأت رئیسه درخصوص مسائل مربوط، به شورایعالی هر سه ماه یکبار انجام می‌شود.

صدور مجوز سرمایه گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در طرح های ریسندگی جدید و بافندگی در استان خراسان جنوبی

هیات وزیران با هدف توسعه سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و ایجاد اشتغال، با صدور مجوز سرمایه گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در طرح‌های ریسندگی جدید و بافندگی در استان خراسان جنوبی موافقت کرد.

بر این اساس، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مجاز است پس از انجام فراخوان عمومی و طی نمودن فرآیند مندرج در قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، نسبت به سرمایه گذاری در طرح های ریسندگی جدید و بافندگی با ظرفیت تولید سالانه ۳۹۶۰ تن انواع نخ و ۵/۱۶ میلیون مترمربع پارچه در مناطق کمتر توسعه یافته استان خراسان جنوبی از محل منابع داخلی خود، اقدام نماید.

 اصلاح اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری

هیات وزیران به منظور تأمین نظر شورای نگهبان و رفع ایرادها و ابهامات موجود در اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری، با اصلاح آن موافقت کرد.