آزمون تاریخی قوه قضائیه در مواجهه با فساد در پروژه بافت اطراف « حرم رضوی »

به گزارش ایلنا،  سال ۱۳۷۱ ، با دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی ، پروژه بافت اطراف حرم امام رضا(ع) در مساحتی بالغ بر سیصد و شصت هکتار در دستور کار قرار می گیرد؛ هدف از این طرح، بازسازی بافت پیرامون حرم رضوی به منظور سکونت مطلوب‌تر مجاوران و استفاده بهتر زائران محروم و نیز ایجاد تناسب بیشتر بین حال و‌ هوای این بافت و حرم رضوی بوده است.

اکنون بیش از ۲۸ سال از پروژه بافت اطراف حرم امام رضا(ع) می گذرد و آنچه که از نتایج کار این پروژه دیده می شود، نشان دهنده بی توجهی مدیران و طراحانی است که نتوانسته اند این پروژه را به سرانجام مطلوبی برسانند و  سکونت مشهدی ها را در این منطقه حفظ کنند.

نکته مهم این است که نه‌تنها تناسبی بین شکل جدید این بافت و حرم رضوی ایجاد نشده بلکه شواهد نشان می دهد که در طول 28 سال گذشته، به انواع و اقسام روش ها، این منطقه از ساکنان اصلی‌اش خالی شده و به محلی برای زیارت اشراف و ثروتمندان بدل شده است.

چند هفته پیش نامه‌ای از سوی معاون وزیر مسکن و شهرسازی، منتشر شد که داستان بافت اطراف حرم را وارد فاز عجیب و متفاوتی کرد. داستانی که مشخص می کند  فساد در این پروژه رخنه کرده است .  

« مهدی  عبوری »  معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران که سازمان متولی‌اش و مدیران سابق آن، خود مدیر بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های گذشته در این بافت بوده اند( در قالب سهام شرکت مسکن سازان ثامن)،طی نامه‌ای رسمی به شهردار مشهد،  ضمن پرده برداشتن از فسادهای سیستماتیک و وسیع در پروژه بهسازی بافت اطراف حرم ،به تضییع حقوق مردم و تملک خانه‌های آن‌ها اشاره می کند که  به زور انجام شده  است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در این نامه همچنین  نسبت  به  انواع حیف و میل‌ها در حساب اصلی مالی این طرح تا فساد در قیمت‌گذاری کارشناسان رسمی دادگستری که با شهرداری منطقه ارتباط دارند و نیز به انواع و اقسام تخلفات ساختمانی بزرگ مقیاس  اشاره می کند.

پیش از این هم اخبار ضد و‌ نقیضی در این باب به گوش می‌رسید اما این برای اولین بار است که در فضایی غیر از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، یک مقام عالی‌رتبه و دست اندرکار کشور ،پرده از فسادی برمی‌دارد که در یکی از مهمترین و مقدس ترین زمین‌های شهری در ایران شکل‌‌ گرفته است؛ محدوده ذی‌نفعان قدرتمندی که در آن غیر از شهرداری مشهد و شورای شهر مشهد، نهادهایی همچون آستان قدس رضوی، استانداری، نهادهای مختلف نظامی و نیمه‌دولتی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری  و بسیاری از افراد ذی‌نفوذ در آن تاکنون نقش آفرینی داشته اند. 

در همین رابطه ، اخیرا نیز ، آیت الله علم الهدی  نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی   با انتقاد از روند طرح نوسازی اطراف حرم مطهر  گفت : " بنده دو نقد اساسی به نوسازی اطراف حرم مطهر داشتم، آن هم کیفیت تملک زمین‌های اطراف حرم بود که بیش از ۲۵ سال است که از خانواده‌ها زمین‌ها را ارزان می‌خریدند و هیچ ساخت‌وسازی بر روی آن‌ها انجام نمی‌دادند و در نهایت خودشان زمین‌ها را با قیمت‌های بسیار بالاتری می‌فروختند، این در حالی است که این منطقه به صورت ویرانه‌ای باقی‌مانده است و نقد دیگر من این بود که این ساخت‌وسازها بالاتر از گنبد ساخته شود و گنبد امام رضا علیه السلام را تحت الشعاع قرار می‌دهد، که بنده با این امر مخالف بودم و هستم." 

" هیچ منطقه ممنوعه‌ای برای مبارزه با فساد نداریم " ، این جمله مهم حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رییس قوه قضاییه است که پیشتر و در یک گفت وگوی تلویزیونی  درخصوص رئوس برنامه‌های این قوه، عملکرد این دستگاه و برنامه‌های آتی برای مبارزه با مفاسد و تحقق عدالت در کشور با مردم به گفت وگو پرداخت؛ موضوعی که خیلی سریع تحقق پیدا کرد و در ماه های اخیر جدیت قوه قضائیه در برخورد با مفاسد برای همگان آشکار شده است . 

حال ، آیت الله رئیسی ،  باتوجه به سمت ریاست قوه قضائیه و سابقه تولیت آستان قدس رضوی و اصالت مشهدی خود  و به دلیل آگاهی دقیقی که از جزئیات  پروژه بافت اطراف حرم دارد، در مقابل یک آزمون بزرگ قرار گرفته است.

امیداست ، با جدیت و نگاه ریزبین قوه قضائیه بر پیگیری مطالبات مردمی و حفاظت از « حق الناس » ،سخنان و ادعاهای تکان دهنده معاون وزیر مسکن،  در میان سایر اخبار به مرور زمان گم نشود و این موضوع مهم ضمن پیگیری مستمر،  تحت تاثیر نفوذ نهادهای قدرتمند و افراد با نفود درگیر در این پرونده قرار نگیرد تا این هدف بزرگ که بیست و هشت سال به نتیجه نرسیده،  در مسیر درست هدایت شود.