خداییان در نشست با رییس و کارکنان اداره کل ثبت استان سمنان:
دستگاههای اجرایی باید در اسرع وقت پاسخ استعلامات مربوط به بدهکاران را بدهند
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: گفت: کلیه دستگاههای اجرایی کشور مکلف هستند که در اسرع وقت پاسخ استعلامات دوایر اجرای ثبت در خصوص بدهکاران را بدهند در غیر این صورت مسئول مربوطه بر اساس ماده ۹۵ قانون ثبت و ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قابل تعقیب خواهند بود و رؤسای ثبتی مکلفند مراتب را به دادستان مربوط اعلام نمایند.
به گزارش ایلنا، ذبیح الله خداییان در نشست با رییس و کارکنان اداره کل ثبت استان سمنان، با تاکید بر اجرای طرح کاداستر، اعتبار دادن به اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی، تسریع در اجرای مفاد اسناد رسمی همچنین هوشمندسازی سازمان ثبت اسناد و املاک بر ضرورت اجرای طرح کاداستر اشاره کرد و گفت: این مهم نیازمند کار جهادی و روحیه بسیجی است و از ابتدا با مشکلاتی از جمله کمبود اعتبار، نبود نقشه بردار و همکاری نکردن دستگاههای اجرایی روبرو بودیم که توانستیم بخشی از این مشکلات را رفع کنیم.
خداییان تاکید کرد: اجرای طرح کاداستر مهمترین خدمت به نظام بوده و از اصلیترین وظایف ما است و باید مدیران تلاش کرده و پیگری آن باشند در این میان میتوان از بخش خصوصی نیز کمک بگیریم.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: ما بر آن هستیم که ثبت، هوشمند شود چرا که خدمات ثبتی به نحوی هستند که امکان ارائه آنها به صورت الکترونیکی وجود دارد با این وصف باید به نحوی عمل شود که مردم برای انجام امور ثبتی خود نیازی برای مراجعه به واحدهای ثبتی نداشته و بتوانند به صورت غیر حضوری کارهای خود را انجام دهند.
وی ادامه داد: از اقداماتی که در دستور کار است و بخش هایی از آن انجام شده تنقیح قوانین و مقررات ثبتی است. مقررات ثبتی از قدیمی ترین مقررات بوده و در طی دوره قانونگذاری در کشور همچنان بر تعداد قوانین و مقررات افزوده شده و ما امروز با حجم عظیمی از این قوانین مواجه هستیم که ناسخ و منسوخ آنها مشخص نمیباشد لذا پالایش قوانین در دستور کار است که نسبت به شناسایی قوانین و مقررات منسوخه و حذف آنها از مجموعه قوانین اقدام شود و با کلیه لوایح اصلاحی نسبت به یکپارچه سازی قوانین اقدام شود.
وی تکثر و تعدد آئیننامهها، نظامنامهها، بخشنامهها و دستورالعمل را از عوامل کندی کارها و پیچیدگی امور برشمردند و بر ضرورت تسریع در تنقیح این مقررات تأکید کردند.
معاون قوه قضائیه بااشاره به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندهای اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا افزود: این طرح اجرا شده ولی دیده میشود برخی از واحدهای ثبتی مجددا اقدام به تشکیل پرونده فیزیکی می کنند.
خدائیان این اقدام را انحراف از اجرای طرح دانست و گفت: واحدهای ثبتی باید صرفا نسبت به تشکیل پرونده الکترونیکی اقدام کرده و کلیه فرآیندهای اجرا را باید بر روی پرونده الکترونیکی انجام دهند.جستجوی اموال بدهکار و کلیه ابلاغیهها و اخطاریهها باید به صورت الکترونیکی باشد مگر در مواردی که مدیون فاقد سابقه ثبت نام در سامانه ثنا باشد که در چنین صورتی اخطاریهها به صورت فیزیکی ابلاغ خواهند شد.
رئیس سازمان ثبت تأکید کرد: کلیه دستگاههای اجرایی کشور مکلف هستند که در اسرع وقت پاسخ استعلامات دوایر اجرای ثبت در خصوص بدهکاران را بدهند در غیر اینصورت مسئول مربوطه بر اساس ماده ۹۵ قانون ثبت و ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قابل تعقیب خواهند بود و رؤسای ثبتی مکلفند مراتب را به دادستان مربوط اعلام نمایند.