لزوم تعیین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول اصلی اجرای قانون خرید تضمینی گندم

علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اهمیت اعلام هرچه سریع‌تر قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی گفت: در حال حاضر بسیاری از کشاورزان منتظر اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات هستند و چنانچه تأخیری در اعلام قیمت‌ها پیش بیاید، اثرات زیان‌آوری برای کشور بابت کاهش میزان تولید محصولات اساسی به همراه خواهد داشت.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طی ۹ سال گذشته دولت تنها در یکسال به درستی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را اجرا کرده است. عدم اجرای صحیح قانون طی سال‌های اخیر باعث کاهش میزان خرید تضمینی و تولید گندم شده است.

وی تصریح کرد: بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نظیر روسیه، چین، آمریکا، اوکراین و.... سیاست‌های حمایتی مشخصی برای تولید محصولات اساسی خود دارند، حال آنکه قانون خرید تضمینی تنها سیاست حمایتی دولت از کشاورزان است.

خضریان در خصوص دلایل عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی طی سال‌های اخیر گفت: متاسفانه بر اساس قانون، شورای اقتصاد مسئول تعیین نهایی قیمت محصولات مورد نظر است و هیچ مقام دولتی در خصوص دلیل عدم اجرای صحیح قانون و تعیین نادرست قیمت محصولات مسئولیتی قبول نمی‌کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: طی سال زراعی اخیر، قیمت خرید تضمینی گندم توسط شورای اقتصاد حدود ۲۵۰۰ تومان تعیین شده بود که این موضوع در نهایت باعث کاهش میزان خرید تضمینی و در نتیجه شروع واردات گندم شد.

وی اظهار داشت: طبق اعلام مقام‌های دولتی تا اواخر خرداد ماه سال جاری، حدود 3 میلیون تن گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک کشور وارد شده که این موضوع به منزله پایان دستاورد دولت در زمینه خودکفایی در تولید گندم محسوب می‌شود.

خضریان در خصوص طرح اخیر برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر اصلاح قانون خرید تضمینی گفت: طرح کنونی برخی از نمایندگان برای حل مشکلات کشاورزان گامی روبه جلو و مثبت محسوب می‌شود اما نباید برای اصلاح این قانون مهم شتاب‌زده عمل کرد.

وی ادامه داد: مسلما باید در قانون جدید متولی مشخصی برای تعیین قیمت محصولات اساسی کشاورزی داشته باشیم تا نمایندگان مجلس بدانند در صورت عدم تعیین درست قیمت محصولات اساسی کشاورزی، چه کسی مسئول است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در قانون جدید وزارت جهاد کشاورزی باید مسئول و متولی نهایی اجرای قانون خرید تضمینی و تعیین‌کننده قیمت نهایی محصولات باشد. از سویی دیگر باید منابع مالی لازم برای این وزارتخانه جهت اجرای قانون نیز در متن اصلاحی پیش‌بینی شود تا مشکلی بابت اجرای قانون پیش نیاید.