استقلال کانون وکلا ضروری است

به گزارش ایلنا، سید علیرضا آوائی عصر روز گذشته(دوشنبه) با حضور در کانون وکلای دادگستری مرکز با رئیس و اعضای هیات مدیره دوره سی و یکم کانون وکلای دادگستری مرکز دیدار و گفت وگو کرد.

وی اظهار داشت: کانون های وکلا و مجموعه وکلا فرصت مغتنمی برای نظام و مردم است و ظرفیت های قابل توجه و احترامی در کانون های وکلا وجود دارد و اگر از این فرصت ها خوب استفاده کنیم قطعا خیرش به مردم می رسد، مزه عدالت بیشتر چشیده می شود و آرامش بیشتری در جامعه به وجود خواهد آمد.

آوائی ادامه داد: همچنین کیفیت علمی قضات به علت تضارب آرا در پرونده ها که اتفاق می افتد بیشتر خواهد شد.

وی گفت: مشکلاتی برای جامعه فرهیخته وکالت در دوره های مختلف به وجود آمده است که هر جا ما با درایت، تدبیر، محبت و مفاهمه پیش رفته ایم بر مشکلات فایق آمده ایم و کانون های وکلا نیز با وقاری که در شأن یک نهاد تاثیرگذار است با مشکلات روبرو و مواجه شده‌اند.

وزیر دادگستری اضافه کرد: وکلا در خصوص استقلال کانون وکلا بسیار حساس هستند و مردم هم باید برای این استقلال حساس باشند و من هم همیشه تلاش کردم، این باور را که استقلال کانون وکلا ضروری است، منعکس کنم.

آوائی گفت: من خودم قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات بوده ام و گاهی اوقات ما تصمیمات سختگیرانه محکمه کانون وکلا را تعدیل می کردیم و می گفتیم رحم هم چیز خوبی است.

وزیر دادگستری تصریح کرد: مثل قبل آمده ایم بگوییم هر کمکی از دست ما برای کانون های وکلا بر بیاید در خدمت و در کنار شما هستیم.

در این دیدار، جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: بسیار خوشحال هستم که در نخستین روزهای استقرار هیات مدیره دوره سی ویکم، میزبان وزیر محترم دادگستری و هیات عالی رتبه همراه ایشان هستیم.

وی ادامه داد: بدون شک این حضور که به رسم دیرین در ابتدای هر دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز انجام می شد و چند دوره‌ای مغفول مانده است در تاریخ وکالت ثبت و ماندگار خواهد شد.

مالکی با اشاره به سابقه کانون های وکلا اظهارداشت: کانون وکلای دادگستری مرکز با قدمت یکصد ساله و ۶٨ سال استقلال، بزرگترین کانون وکلای دادگستری در کشور است که در کنار سایر کانون های استانی بار اصلی دفاع از حقوق مردم در مراجع قضایی و شبه قضایی به عهده دارد.

وی اضافه کرد: در راستای همین رسالت صرف نظر از خدمات گسترده ای که وکلای تعیینی ما انجام می دهند بیش از ۲۲۰۰ وکیل دادگستری در اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز در چهار استان تحت پوشش خدمات معاضدتی رایگان در اختیار مردم نیازمند قرار می دهند و تقریبا روزانه حدود ۷۵۰۰ نفر از مردم در مجتمع های قضایی و دفاتر اداره معاضدت دراستان تهران و استان های سمنان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان مشاوره رایگان از همکاران ما می گیرند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه ۳۰ دفتر راهنمایی مشاوره در سطح استان تهران فعالیت دارد، گفت: معاضدت به مددجویان کمیته امام خمینی(ره)، سازمان بهریستی و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی و کلینیک حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی از دیگر خدمات معاضدتی است که کانون وکلای دادگستری در حال انجام است و این خدمات بدون وقفه و بدون تعطیلی حتی در شرایط کرونایی ارائه شده است.

مالکی خاطرنشان کرد: ارائه خدمات انبوه معاضدتی و همچنین تسخیری در حالی است که حتی یک ریال کانون وکلای دادگستری بودجه ای برای این خدمات از دولت دریافت نکرده‌اند و تنها بودجه تصویبی بابت موضوع وکالت های تسخیری نیز علیرغم رسیدن به انتهای بودجه سال ۹۹ در اختیار کانون قرار نگرفته است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: این وضعیت در شرایطی است که در کشورهای دیگر دنیا بودجه های معاضدتی قابل توجهی برای معاضدت در نظر گرفته می شود به عنوان مثال در کشور انگلستان برای انجام فعالیت معاضدتی دو و نیم میلیارد پوند بودجه سالانه برای این امر در نظر گرفته می شود یا در کشور استرالیا یک و هفت میلیارد دلار و در کشور هلند یک میلیارد دلار برای موضوع کمک های معاضدتی در نظر گرفته می‌شود در حالی که در ایران این خدمات از سوی کانون های وکلای سراسر کشور کاملا مجانی انجام می شود که در همینجا با توجه به اینکه حسب اطلاع لایحه معاضدت قضایی در دستور کار کارگروه منتخب وزیر محترم دادگستری قرار گرفته است، ضروری است که مقررات ویژه برای بودجه معاضدت حقوقی در نظر گرفته شود.

مالکی با اشاره به اینکه دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری با حضور برجسته ترین قضات انتظامی به عنوان رکن رکین خود انتظامی کانون وکلای دادگستری حتی به کوچکترین تخلفات انتظامی وکلای دادگستری رسیدگی می‌کند و چشم پوشی نمی کند، گفت: در دادگاه و دادسرای انتظامی ما دقت نظر بی نظیری انجام می شود و کوچکترین تخلفات وکلا رصد و بدون اغماض رسیدگی می شود.

وی ادامه داد: در کنار دادسرا و دادگاه انتظامی کمیسیون نظارت و بازرسی به عنوان بازوی قدرتمند خود نظارتی کانون وکلا پیوسته و مستمر بر عملکرد وکلا نظارت دارد و به رئیس و هیات مدیره کانون گزارش می دهد و مواردی که تشخیص داده شود به مراجع انتظامی کانون ارجاع می شود.

رئیس هیات مدیره دوره سی و یکم کانون وکلای دادگستری مرکز اظهارداشت: هیات مدیره کانون وکلا دادگستری نیز در راستای سالم سازی نهاد وکالت معیارها و شرایط بسیار سختگیرانه‌ای را برای صدور پروانه وکالت در نظر می گیرد و هر فردی که می خواهد وارد عرصه وکالت شود باید واجد این شرایط باشد. در نتیجه این دقت نظر، تعداد زیادی از متقاضیان پروانه وکالت بالاخص آنهایی که در چارچوب ماده ۸ لایحه استقلال درخواست می دهند، تقاضای آنها رد می شود.

وی افزود: با وجود همه این سختگیری ها و دقت نظرها متاسفانه و دردمندانه کانون وکلای دادگستری از تریبون های مختلف مورد بی انصافی توسط افراد صاحب منصبی قرار می گیرد که علیرغم سوگند رعایت راستی و درستی، با چشم پوشی بر روی این همه نظارت، کانون ها را مورد انواع تهمت ها و اکاذیب قرار می دهند.

مالکی گفت: اخیراً یکی از نماینده های محترم مجلس شورای اسلامی طی اظهار کذبی اعلام کرده است کانون وکلا چشمش را بر روی تخلفات وکلا بسته است. ایشان بدون اینکه شناخت کافی از قوانین و مقررات وکالت داشته باشد، و یا یک بار آمار احکام دادگاه های انتظامی ما را ملاحظه کرده باشد یا از دادگاه محترم انتظامی قضات در خصوص سلامت مراجع انتظامی وکالت سوال کند، ساحت مقدس کانون وکلا را با آن همه فرایند های نظارتی و انتظامی سختگیرانه متهم به چشم پوشی بر روی تخلفات وکلا کرده است! که این اظهارات مصداق بارز نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است و انتظار می رود مراجع نظارتی مجلس ضمن تذکر به نامبرده از تکرار چنین اظهاراتی که ساحت نهاد وکالت و آحاد وکلای فرهیخته دادگستری را نشانه رفته است جلوگیری کنند.

تضمین وکالت تخلف انتظامی است

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص مسائل مطرح شده در خصوص تضمین پرونده های وکالتی اظهار داشت: تضمین وکالت یا وکالت به شرط نتیجه تخلف انتظامی از نوع درجه چهار است و وکیلی که مبادرت به تضمین نتیجه کند طبق آیین نامه لایحه استقلال به سه ماه تا دو سال ممنوعیت از وکالت محکوم می شود.

مالکی افزود: از مردم و مراجع قضایی درخواست می شود در صورت مشاهده هر گونه شرط تضمین وکالت مراتب را جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون اعلام کنند.

مالکی در خصوص تخصصی شدن حرفه وکالت گفت: تخصصی شدن وکالت از ضرورت های عصر حاضر است ولی صدور پروانه تخصصی مستلزم اطمینان کامل از متخصص شدن وکیل در یک موضوع خاص است.

وی ادامه داد: تخصصی شدن نیاز به بستر دارد و اگر این بستر که همانا برگزاری دوره های عملی و نظری کامل و ارزشیابی نزد اساتید مجرب است فراهم نشود، صدور پروانه وکالت تخصصی اجحاف به حقوق مردم است.

مالکی اظهارداشت: مسلما دادن پروانه وکالت تخصصی به صرف طی کردن یک یا دو دوره کوتاه مدت موجب خواهد شد که در آینده نزدیک با تعداد زیادی از وکلای غیر متخصصی مواجه شویم که فقط یک پروانه تخصصی بی مسما در دست دارند ولی کمترین تخصص را در موضوع مطروحه ندارد.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از این تالی فاسد علیرغم برگزاری دوره های کوتاه مدت در سنوات گذشته در کانون وکلای دادگستری مرکز، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم، از صدور پروانه وکالت تخصصی خودداری شده است ولی در آینده نزدیک با برنامه ریزی که انجام شده و پس از تکمیل دوره های تخصصی و اطمینان از عدم تضییع حقوق مردم، پروانه وکالت تخصصی متناسب با نوع دعاوی موجود صادر خواهد شد.

مالکی گفت: رویکرد هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در دوره سی و یکم در مرحله اول ایجاد اتحاد و انسجام در بین آحاد وکلای دادگستری و کانون های وکلای سراسر کشور است که این امر محقق شده است و امروز یک صدای واحد از کانون های وکلا شنیده می شود و رویکرد دوم تعامل عزت مندانه با قوای سه گانه است که در همین راستا کمیسیون تعامل با قوای سه گانه در کانون وکلای دادگستری مرکز تشکیل شده است تا به طور فعال با قوای محترم ارتباط و تعامل داشته باشیم.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: بدون شک نقش وزیر محترم دادگستری و معاونان محترم در این ارتباط بالاخص در ارتباط با قوه قضاییه در راستای تحکیم و تقویت این تعامل بسیار مهم است. امیدوارم با همکاری هم بتوانیم در این دوره بیشترین ارتباط و همکاری را با قوای سه گانه در جهت تقویت نهاد وکالت به عنوان متولی حق دفاع مردم داشته باشیم.

بنابراین این گزارش، در این دیدار محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری، فرهادی معاون امور مجلس وزیر دادگستری، حکمت نیا معاون مالکیت فکری وزیر دادگستری، کریمی رئیس گروه مشاوران علمی وزیر دادگستری، درویش زاده از گروه مشاوران علمی وزیر دادگستری و بدخشان از مشاوران وزیر دادگستری حضور داشتند.

همچنین تفاهم نامه ای که مقدمات آن فراهم شده بود، بین کانون وکلای دادگستری مرکز و معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری منعقد و به امضای محمود عباسی معاون امر بین الملل و حقوق بشر دادگستری و جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز رسید.