قوه قضاییه هر ۳ ماه یک‌بار نحوه وصول مبالغ پرونده‌های اقتصادی را به اطلاع مردم برساند/ تبعیض میان جرائم سیاسی و امنیتی باید از بین برود/ اعتراضات صنفی کارگران، جرم امنیتی نیست

صالح نیکبخت، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص استجازه رهبری برای تشکیل دادگاه‌های مفاسد اقتصادی اظهار کرد: استجازه رهبری برای تشکیل دادگاه‌های اقتصادی بسیاری از موضوعات مورد انتقاد وکلا و حقوقدانان را از بین برده است، با این وجود قانون هنوز دارای یک نقص است و آن این است که در مواردی که محکومیت متهمان، حبس در نظر گرفته شود، اجازه تجدیدنظرخواهی به محکومان داده نمی‌شود این موضوع یکی از موارد اساسی نقص است؛ همانطوری که موجبات رفع سایر ایرادات را ریاست کنونی قوه قضاییه در استجازه جدید برطرف کرده است، سزاوار است به جهت اینکه قانون به صورت یکسان در مورد همه اجرا شود و عدالت از بین نرود، در خصوص این مورد نیز اقدام به عمل آید و این نقص برطرف شود.

وی افزود: با این حال این قانون استثنا بر اصل است و جای آن دارد که ریاست قوه قضاییه در این مورد اقداماتی به عمل آورد که مسیر تحقیق از این‌گونه متهمان ولو اینکه اقدام آنها از مصادیق مفاسد اقتصادی کلان هم باشد و نوعاً مشمول هر یک از قوانین کیفری کشور است، فراهم شود و این متهمان نیز به طور یکسان از حقوق قانونی استفاده کنند چون در صرف فقدان این حق همیشه جای حرف و حدیث‌ها باقی می‌ماند و افرادی خود را ذیحق می‌دانند و با عدم امکان دادرسی دو مرحله‌ای را به عنوان وسیله‌ای برای بی گناهی خود دستاویز قرار دهند.

این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: جای آن دارد بعد از دو سال از اجرای این استجازه، قوه قضاییه تنها به میزان محکومیت‎های افراد اکتفا نکند و حداقل هر سه ماه یکبار میزان بازگشت وجوه پرداخت شده به صورت غیرقانونی توسط محکومان و نحوه وصول آن را به اطلاع مردم برساند،‌ زیرا صرف محکومیت اشخاص نه ریشه و نه درمان درد است.

نیکبخت ادامه داد: بدیهی است این مسأله‌ای که در خصوص نگرانی از برخوردهای جناحی مطرح می‌شود،‌ هر اندازه را انکار کنیم، در جزئیات آن وجود دارد و برای مطرح شدن این ایراد هم اغلب چاره‌اندیشی‌هایی از طریق کلاه قانونی برای آن پیدا کردن، فراهم می‌شود اما در مورد این مسأله آن هم در شرایطی که عده‌ای بدون اینکه کمترین خدمتی از لحاظ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به مردم کرده‌  باشند دارای ثروت‌های کلان شده و اغلب هم این ثروت‌ها را از طرق غیرقانونی از کشور خارج کرده‌اند، بر همین اساس به نظر می‌‎رسد باید اجرای این قانون به صورتی باشد که هرگونه شبهه تبعیض در اجرای این قانون از بین برود.

وی درخصوص تفکیک جرائم سیاسی و امنیتی نیز گفت:‌ علیرغم تصویب قانونی به نام قانون جرم سیاسی، به نظر می‌رسد قانون تصویب شده قانون جرم سیاسی نیست بلکه در تمام نظام‌های حقوقی حتی در نظام‌هایی که جرم سیاسی وجود ندارد، جرم سیاسی را به این معنا که در مجلس اسبق به تصویب رسید، تعریف نمی‌کنند؛ جرم سیاسی به معنای فعالیت و مخالفت‌های افراد علیه حکومت و بدون توسل به زور است. بنابراین هرگونه اقدام مانند تبلیغ علیه نظام و یا اقداماتی که مصداق جرائم منتخب و به صورت مسالمت آمیز هستند، ‌جرم سیاسی نیست.

این حقوقدان اضافه کرد: از این جهت چون قانون جرم سیاسی ایران به صورت کنونی پاسخگوی این مسأله نیست، همچنان مانند سابق هرگونه اقدام مخالفان حتی اعتراضات صنفی کارگران را جرم امنیتی تلقی کرده و هم اکنون تعداد زیادی از کارگران در زندان به سر می‌برند و تضعیف کنندگان این قانون و محکوم کنندگان این کارگران می‌دانند که اقدامات آنها اصلاً جرم نیست؛ اگر کارگران برای احقاق حقوق خود به اقداماتی مانند اعتصاب و دست کشیدن از کار یا مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی دست بزنند، اساساً جرم نیست و محکوم کردن آنها و مجازات‌های سنگین چندین ساله نارواست و با تغییر نام و عناوین جرائم از سیاسی به امنیتی نمی‌توانند این ذهنیت نادرستی که در جامعه ایجاد کرده‌اند را پاک کنند به همین جهت باید تبعیض بین جرائم سیاسی و امنیتی را از بین برود و ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی که بر هر کس و در هر زمان بدون آنکه شرایط اعمال این ماده را داشته باشد،‌ باید اصلاح شود و قضاتی که به استناد این ماده کارگران، دانشجویان، نویسندگان و فعالان سیاسی را محکوم می‌کنند، بدانند که تاکنون و از زمان تصویب این قانون در بیشتر موارد بر خلاف شرایط اعمال ماده ۶۱۰ اشخاص را محکوم کرده و خانواده‌هایی را نابود کرده‌اند.