قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، در عمل با چالش‌هایی مواجه است/ نظارت بر رفتار نمایندگان، هم درونی و هم بیرونی است/ نمایندگان به جای ورود به امور اقتصادی، به وظایف نمایندگی خود بپردازند

سیدمهدی حجتی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص نحوه نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، اظهار کرد: مجلس وقت طرحی را که از سال ۱۳۸۹ برای تصویب مطرح بود را علیرغم مخالفت‌های زیادی که با آن شد در فروردین ماه سال ۱۳۹۱ به نام «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» به تصویب رساند؛ طرحی که عده‌ای از نمایندگان مجلس تصویب آن را به معنی محدود کردن اختیارات نمایندگان به خصوص نمایندگان منتقد می‌دانستند و آن را مانعی برای آزادی عمل نمایندگان برای اجرای وظایف نمایندگی و نقض استقلال نمایدگان مجلس تلقی می‌کردند.

این وکیل دادگستری گفت: هدف از تصویب این قانون، علاوه بر خودنظارتی، حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی آنهاست و این نظارت هم می‌تواند از درون مجلس و هم از بیرون مجلس بر نمایندگان اعمال شود.

حجتی با اشاره به اینکه رفتارهای خلاف شأن و وظایف نمایندگی منحصر به اقداماتی که یک نماینده مجلس درون پارلمان انجام می‌دهد نیست، افزود: بدیهی است که حضور و فعالیت نمایندگان در مجلس، صرفاً بخشی از فعالیتی است که یک نماینده در دوران نمایندگی خویش انجام می‌دهد و بسیاری از فعالیت‌ها و اقدامات نمایندگان در راستای ایفای وظایف نمایندگی‌شان، در بیرون از فضای مجلس متجلی می‌شود که ممکن است توسط شهروندان، سازمان‌های مردم‌نهاد یا نهادهای نظارتی بیرون از مجلس رؤیت یا کشف شود که در این صورت به موجب تبصره ۴ ماده ۱ قانون نظارت مجلس بر نمایندگان، گزارشات واصله از بیرون مجلس، می‌تواند مبنایی برای شروع به تحقیق توسط هیأت نظارت منتخب مجلس باشد. 

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: به موجب اصل ۸۶ قانون اساسی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به خاطر نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد، بنابراین اجرای قانون نظارت مجلس بر نمایندگان نباید به ترتیب و کیفیتی باشد که باعث خدشه به این اصل قانون اساسی که مؤید مصونیت ماهوی نمایندگان مجلس است، شود.

این وکیل پایه یک دادگستری افزود: مصونیت ماهوی نمایندگان مجلس به معنی آن است که نمی‌توان رفتارهایی که نماینده مجلس با حسن نیت و در راستای ایفای وظایف نمایندگی انجام می‌دهد و ممکن است متضمن افترا یا نشر اکاذیب باشد را در قوه قضائیه تعقیب کرد؛ زیرا در این صورت، جرأت و جسارت اظهارنظر در امور خرد و کلان کشور از نمایندگان سلب و ایشان را از پیگیری اموری که به تشخیص ایشان خلاف قانون است، بازمی‌دارد.

حجتی در پایان گفت: حفظ شأن و جایگاه نمایندگی موضوعی است که مستقیماً به خود نماینده مجلس ارتباط دارد و طبیعی است وقتی که نمایندگان، خود را مقید به رعایت قانون و حفظ شئونات نمایندگی بدانند و خارج از چارچوب نمایندگی، کار و اقدامی معارض با منافع ملت و کشور انجام ندهند و به جای ورود امور اقتصادی به وظایف نمایندگی خویش بپردازند و از برخی جریان‌ها و مسائلی که ممکن است ایشان را آلوده کند احتراز کنند، طبعاً موجبی هم برای اجرای قانون نظارت مجلس بر نمایندگان به وجود نخواهد آمد.