یک وکیل دادگستری در گفتوگو با ایلنا:
خودخواهی فردی یا سازمانی نباید موجب به تاراج رفتن اراضی کشور شود/ براساس نقشه‌های هوایی نیم قرن گذشته اماکن عمومی را رفع تصرف کنیم
یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: باید براساس نقشه‌های هوایی نیم قرن گذشته از تمام نهادها و افراد چه خصوصی و چه عمومی رفع تصرف شود و اجرت‌المثل دوران گذشته از آنها ستانده شود.
علی نجفی توانا، وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با رأی صادره در مورد واگذاری جنگل‌های هیرکانی و وقف بخشی از مراتع کوه دماوند، اظهار کرد: ثروت عمومی یک کشور متعلق به تمام مردم آن کشور است و حاکمیت امین و حافظ این ثروت تلقی می‌شود؛ در تمام کشورهای جهان ثروت‌های عمومی مانند جنگل‌ها، مراتع، کوه‌ها و دریاها انفال تلقی می‌شود و مالک خصوصی ندارد و حفاظت و مراقبت از آن از وظایف مسئولان و حاکمیت آن کشور است.
وی افزود: در کشور ما قوانین در این زمینه گویایی لازم را داشته و دارند اما متأسفانه همیشه در اجرا با مشکل مواجه بوده‌ایم؛ در دوران انقلاب برخی از زمین‌خواران یا خرده زمین‌خواران یا زمین‌خواران یقه طلایی بخشی از کناره دریاها، دریاچه‌ها، گردنه‌ها، جنگل‌ها و مراتع را در اوج انقلاب به تصاحب درآوردند و متأسفانه چون امکان برخورد با آنها وجود نداشت، با صحنه‌سازی مبادرت به تحصیل سند مالکیت کردند، بعد از انقلاب افراد با نفوذ که بعضاً صاحب منصبان نهادهای عمومی هم بودند، با استفاده از نفوذ خود به این امر تداوم بخشیدند و مردم عادی هم بعضاً به مصداق «الناس علی دین ملوکهم» در پیروی از این روش مبادرت به زمین‌خواری و تبدیل اراضی تحت مالکیت عمومی به مالکیت خصوصی کردند که نمونه‌های فراوان آن را در اطراف تهران به راحتی می‌بینیم.
این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: بخشی از نهادهای عمومی هم با ادعاهای مختلف که ارائه می‌کردند، بخش‌های دیگری از اراضی و اماکن را در اختیار گرفتند.
وی اضافه کرد: در کنار این واگذاری مراتع و جنگل‌ها و اراضی حاصلخیز تحت عنوان بهره‌برداری، بسیاری از افرادی که قرارداد کارمندی داشتند، به سودهای هنگفت رسیدند و باعث شدند که بخش مهمی از اموال از مالکیت عمومی خارج شود.
این حقوقدان گفت: ما برای اسناد صادر شده احترام قائلیم اما واقعیت این است که خودخواهی فردی یا سازمانی نباید تا جایی تسری پیدا کند که به بهانه‌های مختلف بی‌توجه به اوامر الهی و مقدسات و تعهدات داخلی و بین‌المللی، دست به اقداماتی بزنیم که موجب شود بسیاری از اراضی کشور به تاراج برود.
نجفی توانا ادامه داد: کوه‌های اطراف تهران در زمان انقلاب دست نخورده بود، امروز نشان می‌دهد که ما با ارتباط با صاحبان زور و زر آنچه خواسته‌ایم، کرده‌ایم و دیگر جایی برای خوردن و بردن باقی نمانده است.
وی افزود: جنگل آخرین نفس‌ها را در ایران می‌کشد و مراتع تقریباً از بین رفته است و اراضی حاصلخیز اطراف شهرها به خانه و ویلا تبدیل شده است.
این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: ما در مقام شعار دادن ید طولایی داشته و داریم و نتیجه این شعارها، وضعیت اسف بار فعلی است؛ واگذاری جنگل‌های هیرکانی به هیچ عنوان قابل قبول نیست. نباید زمینه‌ای فراهم شود که یأس در بین مردم بیشتر شود.
این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: دولت معتقد است که به عنوان نماینده ملت، حافظ اموال عمومی و خدمتگزار مستضعفان ایران و جهان است، با این وجود و در چنین شرایطی آیا صلاح است که ما به بهانه‌های مختلف در چارچوب فعالیت‌های وقفی این اراضی را تحت تصرف قرار دهیم؟
وی با بیان اینکه در هر گوشه‌ای از کشور شاهد حضور این نوع فعالیت‌ها هستیم، گفت: نکته اساسی این است که امکان استفاده از این اماکن برای منافع عمومی به حداقل رسانده می‌شود، اگر ما اصل جلوگیری از تعرض به اموال را داریم و اراده ملی در این مسیر مستقر شده است و اگر رودربایستی جناحی مانع از انجام این وظایف نمی‌شود، باید براساس نقشه‌های هوایی نیم قرن گذشته از تمام نهادها و افراد چه خصوصی و چه عمومی رفع تصرف شود و اجرت‌المثل دوران گذشته از آنها ستانده شود.
