تشخیص صلاحیت جرم سیاسی یا امنیتی بر عهده مرجع قضایی است/ قضات نمی‌توانند قانون جرم سیاسی را اجرا نکنند/ جامعه حقوقی نگاه مثبتی به بخشنامه اخیر دارد

علی بهادری جهرمی، رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و‌ مشاوران خانواده قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» که اخیراً توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده، اظهار کرد: قضات نمی‌توانند قانون جرم سیاسی را اجرا نکنند چون این قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی و لازم الاجراست؛ اگر هم یک استادی در مقام دانشگاهی قصد دارد نقدی به این قانون وارد کند، یک نقد دانشگاهی است و این انتقادات و پیشنهادات می‌تواند تجمیع شود و قانون اصلاح شود. 

وی افزود:‌ در قانون جرم سیاسی، تمایز جرم سیاسی و جرم امنیتی مشخص شده است، بخشنامه رئیس قوه قضاییه نیز مبتنی بر همان تمایز است.

بهادری جهرمی گفت: به نظر من جامعه حقوقی نگاه مثبتی نسبت به این بخشنامه داشت چون ما پیش از این مجبور بودیم با جرم سیاسی مانند جرم امنیتی برخورد کنیم که طبیعتاً این موضوع به ضرر مجرم سیاسی است چون قانون ارفاق‌هایی برای مجرم سیاسی در نظر گرفته است که در رأس آن وجود هیأت منصفه است؛ ‌بنابراین با ابلاغ این بخشنامه ما می‌توانیم از ظرفیت جرم سیاسی برای برخورد با مجرم سیاسی استفاده کنیم به نظر می‌رسد این بخشنامه باید مورد دفاع و تقدیر جامعه حقوقی باشد البته بازخوردهایی که من تاکنون دیده‌‍ام نیز مثبت بوده است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و‌ مشاوران خانواده قوه قضاییه در خصوص تشخیص جرم سیاسی و جرم امنیتی توسط قضات، گفت: اساساً تشخیص صلاحیت اینکه جرمی سیاسی است یا امنیتی بر عهده مرجع قضایی است، طبیعتاً معاونت آموزش قوه قضاییه نیز جزوات آموزشی مناسب را برای قضات مرتبط خواهد داشت. معمولاً معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز سعی می‌کند دستورالعمل‌های توجیهی مرتبط با اینها را آماده ‌کند سؤالات هم به معاونت حقوقی می‌رسد که پاسخ داده می‌شود.

وی ادامه داد: در دوره جدید قوه قضاییه سرعت و کیفیت کار معاونت حقوقی بسیار افزایش یافته و فکر می‌کنم با مشکل جدی در این زمینه مواجه نخواهیم بود.