رییسی:
فساد در دستگاه قضایی نسبت به برخی از مجموعه‌ها خیلی بالا نیست/ علنی بودن دادگاه‌ها از سیاست‌های ما است/ هیچ منطقه ممنوعه‌ای در مبارزه با فساد نداریم
رییس دستگاه قضا با بیان اینکه علنی بودن دادگاه‌ها از سیاست‌های ماست، گفت: علنی بودن دادگاه‌ها مورد تأکید است و جز در مواردی که استثنا هست دادگاه ها باید علنی باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی در گفت‌وگوی تلویزیونی ضمن تبریک هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: شفافیت خواست مردم و همه قوای کشور است؛ اینکه مردم و نخبگان و صاحبنظران در جریان امور باشند، به نوعی صیانت بخشی برای همه دستگاه‌هاست.
وی افزود: دادگاه علنی تاسیس قانون اساسی است و قوانین موضوعه ما این را پذیرفته که به جز موارد خاص دادگاه‌ها علنی باشد و این اصل قانون اساسی باید هرچه بهتر اجرا شود.
رییس دستگاه قضا با بیان اینکه علنی بودن دادگاه‌ها از سیاست‌های ماست، افزود: علنی بودن دادگاه‌ها مورد تأکید است و جز در مواردی که استثنا است، دادگاه‌ها باید علنی باشد.
وی بیان کرد: جلسات دیوان عالی کشور باید از رسانه ملی به صورت علنی پخش شود؛ جلسات هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز باید به صورت علنی برگزار شود.
وی درباره نشر آرای قضات نیز گفت: رأی قضات گاهی از مبانی مختلف و نگاه‌های مختلف است لذا آرای قضات گاهی در دانشگاه‌ها مورد بحث دانشجوهای دکترا است بر همین اساس دوستان قضایی ما از انتشار آرا استقبال کرده‌اند.
رییسی گفت: ابهاماتی در خصوص حساب‌های‌قوه قضاییه مطرح شده بود و گزارش حساب‌ها را دادیم و این گزارش توانست برای مردم اطمینان بخش باشد و این شفافیت می‌تواند به اطمینان بخشی دستگاه قضایی به مردم کمک کند.
وی با طرح این سوال که چه اشکالی دارد قراردادها و تسهیلات بانکی علنی شود؟ گفت: به نظر من این شفافیت زمینه‌های فساد را از بین می‌برد. سامانه‌هایی که اخیرا راه اندازی شده است، به این موضوع کمک می‌کند و در طول هفته آینده نیز چند افتتاح دیگر خواهیم داشت.
رییس قوه قضاییه اظهار کرد: ما معتقدیم مدیران در هر حوزه، مرزبانی آن حوزه را بر عهده دارند، اگر کسی وظیفه‌اش را به درستی انجام نداد و چشم بستن او موجب بروز تخلفات شد، حتماً در دستور کار دستگاه قضایی است که اگر کسانی زمینه فساد را با عدم انجام وظیفه قانونی‌شان فراهم کردند، حتما باید تعقیب شوند و قصورها و تقصیرها از ناحیه مدیران و مسئولان حتماً قابل تعقیب است.
حجت‌الاسلام رییسی در خصوص بسترهای فسادزا نیز گفت: ما در هر امری که مردم را به حساب آوردیم و مردم را در تصمیم‌گیری شریک کردیم، آن حوزه، حوزه موفقی بوده است؛ بنابراین بهترین برنامه این است که هم از صاحبنظران دانشگاهی و هم از کسانی که میدانی در حال فعالیت هستند نظرخواهی شود.
وی افزود: ما در تهیه برنامه تحول، یکی از کارهایی که انجام دادیم این بود که نظرسنجی‌های بسیاری کردیم که یک امر واقعی نوشته شود.
رییس دستگاه قضا اضافه کرد: در ارتباط با قیمت‌گذاری نیز همین است یعنی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده این ارتباط بین مصرف و تولید را باید بررسی کند؛ این سازمان‌ها اگر با واقعیت‌های اجتماعی درست برخورد نکنند، نتیجه این می‌شود که تصمیمات آنها فقط روی کاغذ مثبت خواهد بود و در عمل شاهد اتفاق دیگری خواهیم بود.
رییسی بیان کرد: ما باید تاثیر تصمیمات بر دستگاه قضا را نیز مدنظر قرار دهیم؛ نوسانات بازار موجب افزایش چک بلامحل می‌شود بر همین اساس من در ستاد پیشگیری از وقوع جرم به دوستان در دولت تاکید کردم که آثار تصمیمات پولی و مالی و اقتصادی بلافاصله به دستگاه قضا باز می‌گردد و موجب تشکیل مسائل اجتماعی می‌شود و بخشی از آن باعث به وجود آمدن پروندههای کیفری و حقوقی می‌شود؛ لذا اگر کار قانونی انجام شود، موجب کاهش پرونده می‌شود؛ همچنین ما باید زمینه‌های فساد را از بین ببریم.
رئیس دستگاه قضا درباره مبارزه با فساد درون این قوه بیان کرد: سلامت دستگاه قضا به سلامت اداری کشور می‌تواند کمک کند. مقام معظم رهبری فرمودند با دستمال تمیز یک شیشه تمیز می‌شود نه با یک دستمال کثیف، ما به این فرمایش گوش فرا دادیم.
وی تاکید کرد: دستگاههای که امر مبارزه با فساد را بر عهده دارند، باید سلامت باشند، شما نمی‌توانید از سلامت در قوه قضاییه صحبت کنید اما از سلامت در امر وکلات و بازرسی چیزی نگویید.
رئیسی خاطرنشان کرد: آمار فساد در دستگاه قضایی نسبت به برخی از مجموعه‌ها خیلی بالا نیست، چیزی که اعلام شد حدود یک درصد است که این هم باز زیاد است و نباید باشد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به پروندههای مطرح شده در مبارزه با فساد که بخشی از مربوط به دستگاه قضا است، گفت: برای امر مبارزه با فساد با هیچکس قصد تعامل نداریم این پروندهای که این روزها مطرح است نشانه همین است.
وی تاکید کرد: طبق آنچه که گفته شد ۱۲۰ قاضی انفصال از خدمت شدند، ما قضات پاک و سالم داریم، ما قاضی داریم که همین الان اجاره‌نشین است، اما سالم تصمیم می‌گیرند؛ به دلیل آن‌که در امر قضاوت قدرت و قلم موثر است. بالاخره افراد نفوذ می‌کنند تا رای را به نفع خودشان بگیرند.
رئیسی گفت: اگر درباره سلامت دستگاه قضایی بحث می‌کنیم باید درباره سلامت بخش‌های دیگر هم صحبت کنیم. برای همین است در بحث سلامت قوه قضائیه می‌گویبم بحث سلامت وکالت هم مهم است و اعلام کردیم که قانون‌مند باشد.
به گفته وی اگر سلامت این ابزارها حفظ شود، قطعا سلامت دستگاه قضا هم حفظ می‌شود.
رئیسی تاکید کرد: هر پروندهای که درون دستگاه باشد، تاکید کردیم دنبال شود. نظارت‌های قضایی فعال باشد چراکه این فعال بودن فقط برای صیانت از مجموعه نیست بلکهبه حفظ اشخاص و آرا و تصمیمات می‌انجامد.
وی ادامه داد: گفته می‌شود چرا بعضی از روند رسیدگی به پروندههای قضات علنی است و بعضی دیگر علنی نیست باید گفت رسیدگی به پرونده قضات در دو بخش انتظامی و بخش کیفری انجام می‌شود. در بخش انتظامی اگر تخلف مطرح شود، رسیدگی انتظامی صورت می‌گیرد اما اعلام نمی‌شود چون روند رسیدگی انتظامی است اما رسیدگی کیفری اعلام می‌شود. دادگاه انتظامی یک امر انتظامی است.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: هیچ منطقه ممنوعه‌ای در مبارزه با فساد نداریم و بدون جهت سیاسی به پرونده اشخاص رسیدگی می‌کنیم. برای من خط قرمز مطرح نیست، خط قرمز برای ما این است که رایی بدون اسناد داده شود.
وی گفت: مبارزه با فساد هدف ماست اما به افراد اتهام زدن بدون دلیل و سند درست نیست که باید جلویش را گرفت چرا که جو روانی جامعه را بهم می‌زند.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: پروندهای را زیر میز نمی‌گذاریم قصات باید پرونده زیر دستشان را بررسی کنند و تصمیم بگیرند، جامعه باید بداند کارها به صورت قانون‌مند انجام می‌شود.
وی گفت: افراد گمانه‌زنی نکنند، من بعضی از توئیت‌ها را می‌بینم که درباره افراد است. باید این کارها با سند و مدرک انجام شود، بازهم می‌گویم جایگاه اجتماعی افراد خط قرمز ما برای مبارزه با فساد نیست.
رئیس دستگاه قضا درباره حمایت از خبرنگاران و اهل رسانه برای پیگیری فساد و افشای آن گفت: اصل مهمی در قانون اساسی داریم که مبتنی بر فقه ماست و آن مسئله امر به معروف و نهی امر است؛ اگر در جامعه امر به معروف و نهی از منکر اتفاق می‌افتد باید گفته شود.
وی تاکید کرد: اگر فردی ببیند معروفی ترک شده و امرها بسیار زیاد است، باید اطلاع دهد. پارتی‌ها، کلاه‌برداری و دغل کاری و اختلال در نظام اقتصادی برای ما نهی از منکر است و اگر کسی مطلع شد باید اطلاع دهد .
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: بعضی از گزارشات که از صدا و سیما پخش می‌شود را می‌گویم پیگیری شود.
وی تاکید کرد: اگر کسی متوجه یک خلافی شد و اعلام کرد باید مورد تشویق قرار گیرد، نه اینکه دچار مشکل شود و این روند در همه جای دنیا رواج دارد حمایت از مخبران و کسانی که خبر دهند، تقدیر انجام شود.
رئیس قوه قضائیه خاطنشان کرد: اصل اسلامی در فقه و قانون ما می‌گوید کسانی که اعلام کنند فساد صورت گرفته باید مورد حمایت قرار گیرند. بنابراین آن دسته از خبرنگاران و اصحاب رسانه که احساس کنند فردی فساد کرده است باید بگویند.
وی تاکید کرد: البته افراد نیایند تهمت بزنند و شایعه‌پراکنی کنند اگر فسادی اتفاق می‌افتد باید گفت.
رئیسی گفت: بنابراین افرادی که فسادی را می‌گویند نه تنها نباید تحت تعقیب قرار گیرند بلکه باید تشویق شوند.
حجت الاسلام رییسی در ادامه این گفت‌وگو در پاسخ به سوالی درخصوص احتمال بروز سلطان اجاره‌نشینی یا سلطان کدرهگیری، پس از اجرایی شدن طرح مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین افزایش پرونده ها در دستگاه قضایی، گفت: پرونده‌هایی که معروف به پروندههای کثیرالشاکی بوده و مربوط به افرادی هستند که مشکلاتی را برای فضای اقتصادی و مردم ایجاد کردند از عوارض همین نوع کارهایی است که متاسفانه انجام شد، اگر دولت اقدام و نظارت به موقع کند ما شاهد چنین مواردی نخواهیم بود، در ماه‌های گذشته ما حدود ۶۰ الی ۷۰ پرونده کثیرالشاکی را بررسی کردیم، البته بررسی به این معنا نیست که همه اینها به پول خود رسیده‌اند بلکه این شرکت‌ها غالباً کم آورده و ورشکست شده‌اند اما نتیجه بررسی قضایی پرونده مشخص شده است، همه این موارد حاصل چنین تصمیم‌هایی است که مثلا موسسه مالی ایجاد می‌شود و بعد از مدتی ورشکسته شده و به دادگاه قضایی می‌آید، همچنین در مورد خودرو و در مورد کالاهای مختلف این مسئله را داریم که کسانی که نیاز واقعی ندارند، وارد بازار شده و در بازار اخلال ایجاد می‌کنند یا به نوعی نتیجه فعالیت‌های سودجویانه آنها موجب آشفتگی بازار شده است.
وی ادامه داد: آنچه ما به سازمان بازرسی تاکید کردیم که رسیدگی کند و بخش عمده‌ای از ظرفیت و توان سازمان بازرسی هم در همین حوزه به کار گرفته شده است، این است که جلوی این روش‌های نادرستی که موجب ساخته شدن پرونده و گسترش ناهنجاری‌های اقتصادی می‌شود گرفته شود. حتی سامان دادن به این وضعیت و شرایط یکی از جاهایی است که ما هر چه بیشتر آن را دنبال کنیم، هم ساختار نظام اجتماعی و اقتصادی اصلاح می‌شود، هم کاهش ورودی پرونده به قوه قضاییه را خواهیم داشت.
رئیس قوه قضاییه درباره الکترونیک شدن قوه قضائیه گفت: یکی از سامانه‌هایی که ما افتتاح خواهیم کرد سامانه عدم سوءپیشینه خواهد بود که این کار ظرف یک روز انجام می‌شود.
وی تاکید کرد: تحول قضایی بدون تحول در حوزه الکترونیک و استفاده از ابزارهای روز امکان‌پذیر نیست، به طور مثال سامانه شهود را راه‌اندازی کردیم که بسیار خوب است و باعث شده شهود اجاره‌ای کنار گذاشته شوند.
رئیسی عنوان کرد: ۱۰ الی ۱۵ سامانه در حال فعال شدن است که بسیاری از مشکلات را حل کرده و می‌کند. رویکرد ما این است که استفاده از فناوری در قوه قضاییه تا جایی باشد که بسیاری از امور مردم را تسهیل کند، قطعا ما یک قوه قضاییه هوشمند خواهیم داشت.
وی درخصوص تعیین تکلیف اسناد رسمی در مقابل اعتباری و زمین‌خواری عنوان کرد: مسئله کاداستر و موضوع اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی به عادی جزء دستور کار ماست و با توجه به اینکه در مجلس شورای اسلامی هم بودجه خوبی برای این مسئله در نظر گرفته شده به نظرم اقدامات خوبی صورت خواهد گرفت.
رئیسی تاکید کرد: اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی در مقابل اسناد رسمی با پیگیری دوستان در مجلس قبلی تصویب شد اما در شورای نگهبان به مشکل برخورد خورد.
وی افزود: بخشی از پروندهای ما مربوط به املاک است که باید راهی برای کاهشش صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به زمین‌خواری بیان کرد: این مساله بسیار مهم است اما کسانی که مسئولیت دارند این اراضی را حفظ کنند، مرزبانانی هستند تا این ثروت‌‌های ملی را در مقابل سودجویی‌ها حفظ کنند. پروندههای ما در حوزه زمین بسیار زیاد است. اقدامات خوبی انجام شده است و بسیاری از اراضی برگشت.
وی با اشاره به پرونده کلاک و هفت‌سنگان قزوین گفت: در پرونده کلاک اراضی به دولت برگشت اما در مسئله پرونده هفت سنگان قزوین که بخشی از همکاران ما درگیر هستند مسئله اختلافی است، افراد می‌گویند اقدام‌شان قانونی است، قاضی تعیین کردیم که رسیدگی شود از افراد هم خواهش کردیم از تربیون اعلام نکنند تا کار صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: ما خط قرمز نخواهیم داشت و اگر حقی ضایع شده باشد رسیدگی خواهیم کردیم نسبت فردی و بودن در قدرت برای ما خط قرمز نیست، مسائل سیاسی و جنجال‌ها برای ما در امر رسیدگی تعیین کننده نیست.
وی گفت: مبارزه با زمین خواری همچنان یکی از مسائل مهمی است که دولت باید در حفظش کوشا باشد ما هم باید کمکش کنیم ما اراضی بسیاری را از حلقوم افراد کشیدم بیرون و این کار را ادامه خواهیم داد.
رییسی در خصوص حق شهروندی نیز اظهار کرد: حقوق شهروندی حقی است که خداوند داده و هیچکس حق نقض این قانون را ندارد، دستگاه قضایی نیز تصمین‌کننده آزادی قلم، آزادی بیان و آزادی اندیشه است؛ افرادی که به صورت آزاد قلم می‌زنند و سخن می‌گویند باید در حمایت از قانون قرار گیرند.
وی با بیان اینکه محدودیت را قانون مشخص می‌کند، گفت: دادستان‌ها هم باید آزادی را تضمین و حفظ کنند و هر جایی تخلفی بود، هم ورود کنند. در برخورد با این تخلفات هم توصیه ما این است که قضایی نشود به عنوان مثال در رابطه با تخلفات مطبوعات نباید کسی آزادی را در این حوزه مورد خدشه قرار دهد.
رییس قوه قضاییه درباره جرائم سیاسی و امنیتی و بخشنامه اخیر مربوط به جرائم سیاسی، گفت: اگر کسی امروز به وزیر، قاضی یا بنده حرفی زد، علیه نظام حرف نزده است؛ ما باید بین جرم امنیتی و سیاسی تفاوت قائل شویم و باید بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائل شویم، اغتشاش غیر اعتراض است. ما به هیچ عنوان اجازه اغتشاش نخواهیم داد؛ ما احساس می‌کنیم قانون عملاً اجرا نمی‌شود، مسئله اعتراض به من، اعتراض به کل نظام نیست بنابراین جرائم باید تفکیک شود.
وی اضافه کرد: برخی از عزیزان کارگر در کارخانه‌ای اعتراض می‌کنند اعتراض به مسائل صنفی‌شان است. نسبت به مسائل جرم سیاسی، قانون آن را گفته است و تشخیص جرم سیاسی با قاضی است.
رئیسی با بیان اینکه اینکه اکر کسی از موضوعی ناراحت است، تخلف نیست، گفت: ما بخشنامه‌ای را صادر کردیم و احساس‌مان این است که قانون عملا اجرا نمی‌شود و برخی حقوقدانان گفتند قانون داشتیم؛ باید بگویم بخشنامه همین است که اگر جایی قانون عمل نمی‌شود، تذکر به قانون داده شود؛ احساس ما این بود که اجرای قانون را یادآوری کنیم.
وی در مورد ورود قوه قضاییه به موضوع خصوصی‌سازی نیز بیان کرد: مسئله خصوصی‌سازی یکی از ضرورت‌های کشور بوده و هست و در قانو‌‌ن‌های توسعه نیز به آن تاکید شده است؛ متأسفانه در نحوه اقدام آنچنان که باید اقدام نشد و مشکلات جدی ایجاد کرد. اولاً افرادی که به آنها واگذار شد توانایی نداشتند و دوم اینکه آنها آورده‌ای نداشتند.
رئیسی به پرونده قربانعلی فرخزاد و هفت تپه اشاره کرد و گفت: تسهیلات بی‌حساب و کتاب داده شده و فروش این تسهیلات در بازار آزاد، مشکلات عدیده‌ای بوجود آورد.
وی افزود: مسئله خصوصی‌سازی در سال گذشته در دستور کار ما بود و یکسری اشکالات ساختاری داشت که حل شد و از طرف دیگر بسیاری از واگذاری‌ها پس گرفته شد و دولت متوجه شد در ساختار و رفتار اشتباه کرده است؛ پرونده‌هایی که اخیراً در گزارش دیوان محاسبات ذکر شد، بسیاری از این پرونده‌ها در دادگاه رسیدگی شد؛ تاکید ما این است که در روش اجرا دقت شود تا پرونده تشکیل نشود. الان ساختار خصوصی سازی با قبل متفاوت شده است و تصمیماتی دنبال می‌شود که شرایط به تولید بهتر بازگردد.
حجت‌الاسلام رییسی در خصوص مسئله قاچاق در کشور نیز گفت: باید قاچاق برای قاچاقچی صرف نکند و راه آن اتخاذ تصمیم‌هایی در حوزه اقتصادی است. راهکار اصلی قاچاق این است که مسئله برای قاچاقچی پرهزینه شود؛ بخش‌های مختلف مسئول در این حوزه نسبت به قاچاق سازمان یافته باید فکری کنند.
وی اضافه کرد: این مسئله، مسئله‌ای نیست که نظام‌های کنترلی از آن عاجز باشند؛ مقام معظم رهبری نسبت به قاچاق کالا گله‌مندند و باید یک برنامه جدی در این خصوص اندیشیده شود و این قضیه باید به طور جد پیگیری شود.
رییس دستگاه قضا با بیان اینکه قاچاق کالا خنجری بر تولید است، گفت: سازمان اطلاعاتی و امنیتی کشور قادر است که بتواند شبکه‌ها و سر شبکه‌های قاچاق را شناسایی کند، بنابراین این موضوع پیگیری مستمر از سوی مدیران را می‌طلبد.
رییسی درباره سفرهای استانی خود نیز گفت: من این چند وقت به مجتمع‌ها و زندان‌ها سر زدم و با ارباب رجوع‌ها صحبت می‌کنم. تجربه ما نشان می‌دهد که اینها برای همه مسئولان مثبت خواهد بود. زمانی که وارد یک استان می‌شویم قبل از ما یک هیات ۴۰ نفره وضع استان را بررسی می‌کند و گزارشی را ارائه می‌کنند.
وی افزود: اگر کرونا نبود تاکنون من به همه استان‌های کشور سفر کرده بودم؛ من به همه مسئولان توصیه می‌کنم که ارتباط صمیمانه با مردم و نخبگان داشته باشند. نقش دادن به مردم بسیار مفید است؛ ارتباط با سمن‌ها بسیار مفید است؛ دستگاه قضا باید از نیروهای مردمی استفاده کند.
رییس قوه قضاییه درباره حفظ کرامت نیز عنوان کرد: در خصوص کرامت یکی از محورهای مهم ارتباطات، حفظ کرامت انسانی است. باید در دستگاه قضایی کرامت قاضی، کارمند، وکیل، متهم و حتی محکوم حفظ شود. حفط کرامت اصل مهمی است که از اولویت‌های ماست و در همین راستا بخشنامه‌ای ابلاغ شد و سامانه‌ای نیز افتتاح شد که همه کسانی که به دستگاه قضا مراجعه می‌کنند، می‌توانند به صورت الکترونیکی نظرشان را در خصوص نحوه برخورد کارمند و قاضی اعلام کنند.
ادامه داد: با بررسی این سامانه مشخص شد که اکثر مراجعان نسبت به برخوردها احساس رضایت کرده‌اند اما به هرحال ما همان میزان کم نارضایتی را هم نمی‌خواهیم.
رییس قوه قضاییه همچنین در خصوص مشکلات واحد‌های تولیدی، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و اینکه پیچیده شدن ساختارها و فرآیندهای اداری آنها را با مشکل مواجه کرده و موجب اتلاف سرمایه و یا ایجاد فساد در سیستم اداری می‌شود، ابراز داشت: فعالان اقتصادی دیداری با مقام معظم رهبری داشتند که در آن دیدار که از رسانه‌ها هم پخش شد، آقا مطالبی را فرمودند در خصوص موانع کار و تولید و رفع موانع کار و تولید که به نظر من یک منشوری است و همه نهادها می‌توانند آن را الگو قرار دهند. من به استان‌ها که می‌روم یکی از دیدارهای من با فعالان اقتصادی و صنعتی و تولیدی است، رهبری فرمودند هفت‌خوان نه بلکه ۷۰ خوانی است که سرمایه‌گذار و تولیدکننده باید از آن عبور کند، لذا ما این مسئله را از طریق سازمان بازرسی پیگیری کردیم و یک نویدی داده شد که از طریق وزارت اقتصاد و دارایی درگاهی ایجاد شود که از طریق آن درگاه همه این کارها در آن انجام شود و برای مثال اگر برخی از این کارها مثلاً در ۲ یا ۳ ماه زمان می‌برد، از طریق آن ۲-۳ روزه و حتی کمتر زمان ببرد. البته این مساله اگرچه اعلام شد اما من هنوز در عمل نمی‌بینیم که اتفاق افتاده باشد اما نفس آن هم اتفاق خوبی است.
وی ادامه داد: من در دیدار با فعالان اقتصادی گفتم که هیچ فعال اقتصادی آماده رشوه دادن نیست اما وقتی ما رسیدن به یک مطلوب را پیچیده می‌کنیم، او مجبور می‌شود که از این روش برای رسیدن استفاده کند و این سیستم ما را با فساد مواجه می‌کند اگر ما یک سیستم چابک و کارآمد در پاسخ به نیازها طراحی‌کنیم و همچنین نظارت ویژه به جاهایی که امضاهای طلایی دارند، داشته باشیم، شاهد تسهیل برای افراد خواهیم بود. در همین راستا در سازمان بازرسی کل کشور دفتری با عنوان حمایت از سرمایه‌گذاری و کارآفرینان ایجاد کردیم که هر کدام از اینها اگر به جایی مراجعه کردند و مانع‌تراشی شد یا به نتیجه نرسیدند، می‌توانند به این دفتر مراجعه کنند تا این مجموعه برای او پیگیری کند.
رییسی در ادامه اظهار داشت: در مجموع تا قبل از احساس نیاز افراد برای آمدن به دستگاه قضایی باید ساختار و سیستم‌ها به گونه‌ای طراحی شود و فعالیت کند که هیچ نیازی برای ورود به قوه قضاییه نباشد، آنچه که ما می‌پسندیم این است که کار آنچنان آسان و تعریف شده در نظام اداری کشور دنبال شود که اصلاً نیاز نباشد که فرد بخواهد چند نفر را ببیند یا به مسئولان مراجعه کند تا کار او انجام شود، واقعا اگر کسی پرونده‌اش روند روشنی داشته باشد، نباید نیازی داشته باشد که برای انجام کارهای اداری خود به دنبال برقراری روابط ناسالم یا پرداخت رشوه برود.
رییس دستگاه قضا همچنین در خصوص خودداری دستگاههای مختلف زیر مجموعه دولت یا دستگاه قضایی برای صدور مجوز به بهانه اشباع بازار در حالی که طبق قانون اساسی نباید به بهانه اشباع بودن بازار از صدور مجوز خودداری شود، بیان داشت: من یک اصل را می‌خواهم مورد تاکید قرار دهم و آن اینکه ما باید زمینه رقابت را فراهم کنیم و اجازه ندهیم موضوعی در انحصار افراد قرار گیرد، این کار حتماً خلاف قانون است و در هر بخشی وجود دارد، باید با آن برخورد شود. اصلا یکی از وظایف شورای رقابت که ما هم عضو آن هستیم، همین است.
وی ادامه داد: نسبت به حوزه کارشناسی، وکالت، دفاتر ثبت اسناد و دفاتر خدمات قضایی بنا بر این است که رقابت وجود داشته باشد و انحصار نباشد و اگر زمینه‌های این مسئله که انحصار شود به وجود آمده، حتما باید اصلاح کنند. من چندی قبل به سازمان ثبت اسناد هم دستور دادم که آیین‌نامه‌های مرتبط را اصلاح کنند. به نظر من باید این را مطالبه و پیگیری کرد بالاخره قانونگذار یک اصلی را قرار داده که باید پیگیری شود. یکی از نکاتی که من اخیراً آن را مورد تاکید و توجه قرار دادم این است که بایدها و نبایدهایی در قانون تبیین شده است، چرا به آن توجه نمی‌شود. اخیراً هم با نمایندگان صحبتی که می‌کردم این بود که ما با کمبود قانون مواجه نیستیم اما با اجرایی نشدن قانون مواجه هستیم.
رییسی در ادامه ابراز داشت: پیشنهاد من این است که اگر در یک دستگاهی چنین است، یعنی رقابت نیست و انحصار ایجاد شده است، اول به همان دستگاه مراجعه کنند و اگر به نحوی مسئله حل نشد حتما به سازمان بازرسی کل کشور مراجعه کنند. من پیگیری را مفید می‌دانم.
حجت الاسلام رییسی درخصوص توجه ویژه به زندان‌ها و زندانیان، گفت: ما باید بتوانیم تا آنجا که می‌شود از مجازات حبس استفاده نکنیم این توصیه من به قضات بود که سال‌ها قبل مقام معظم رهبری حبس‌زدایی را ابلاغ فرمودند، من گفتم که دوستان قضایی ما دقت کنند در بازداشت موقت حتماً رعایت شود. البته یک وقتی قانون اشاره روشن دارد یا جرمی هست که قاضی باید حتماً بازداشت کند، خب اینها مدنظر نیست اما در مواردی که قضات می‌توانند از زندان استفاده نکنند، به نحوی که فرد به حبس کشیده نشود حتما مورد تاکید ما است یعنی مجازاتی در نظر گرفته شود که فرد زندانی نشود.
وی ادامه داد: ما در مسائل امنیتی نسبت به امنیت نظام، امنیت مردم و امنیت شهرها کوتاهی نداریم، کسانی که با سرقت یا با ناامیدکردن جامعه بخواهند امنیت مردم را مخدوش کنند، باید مجازات شوند، اما حالا که فرد زندانی شد و امنیت جامعه را مختل کرد و به حبس آمد باید به عنوان یک آسیب‌دیده اجتماعی شخصیت او بازسازی شود، یعنی اولا باید کاری کرد که سر و کار افراد به زندان نیفتد، اما اگر افتاد، زندان باید آموزشگاه نیکی‌ها شود. در نتیجه تا حد امکان باید از مجازات حبس خودداری شود و اگر درخصوص فردی راه دیگری نبود، در زندان باید برای بازسازی شخصیت او تلاش شود.
رییس قوه قضاییه در ادامه درخصوص بازداشت‌های موقت و وثیقه سپردن بازداشتی‌ها با توجه به لزوم حفظ آبروی افراد، گفت: این مساله را من در جلسات گفتم، مثلا روز چهارشنبه آخر وقت اداری یک پرونده در خصوص فردی بررسی می‌شود، ممکن است آوردن وثیقه چند ساعت طول بکشد، این فرد نباید زندان بیفتد و باید بتواند وثیقه خود را ارائه کند، ما باید بدانیم که زندان رفتن فرد اقدام پرهزینه‌ای برای آن فرد و برای خانواده است. لذا باید بدانیم که تا حد امکان نباید این اتفاق رخ دهد فقط در شرایطی که جرم هیچ نوع مجازات دیگری نداشته باشد باید از حبس استفاده کرد، لذا از بازداشت موقت هم تا حد امکان جلوگیری شود، در این مدت هم طبق گزارشاتی که داشتیم کاهش پیدا کرد البته کرونا هم بی تاثیر نبوده است.
رییس دستگاه قضا در پاسخ به سوالی پیرامون صدور برخی احکام که تعداد زیادی از افراد بدون اینکه در تخلف سهیم باشند، متاثر از حکم بوده و به نوعی تعزیر می‌شوند، مانند بیکاری کارکنان یا صنایع وابسته در اثر تعطیلی یک روزنامه یا یک کارخانه، گفت: نسبت به مراکز تولیدی اگر متهم مدیر یا هیات مدیره آنجا باشد به هیچ عنوان تعطیل نمی‌شوند، حتی می‌خواهم عرض کنم که برای تعطیل و متوقف نشدن تولید، همکاران ما تلاش بسیار زیادی کرده‌اند و من از همین جا از همکاران خودم در سراسر کشور تشکر می‌کنم که در سال گذشته ۱۲۴۰ کارگاه تولیدی مورد حمایت دستگاه قضایی قرار گرفت و از تعطیلی آنها جلوگیری شد.
وی ادامه داد: نسبت به مواردی مانند نشریات و روزنامه‌ها ما در جلسه‌ای که سال گذشته با مدیران رسانه‌ها داشتیم، آقایان همین را مطرح کردند. از همین رو مقرر شد که تا جایی که امکان آن فراهم باشد، پروندههای رسانه‌ها در دادگاه مطبوعات بررسی شود و یا اگر موردی بود که بنا شد ما برخورد کنیم، آن برخورد با فرد صورت گیرد نه با رسانه‌ها و در این یک سال گذشته هم به یاد ندارم رسانه‌ای تعطیل شده باشد.
رییسی همچنین اظهار داشت: اما این معلوم باشد که در مجازات‌ها حتما این دقت را دوستان و همکاران ما دارند که فردی که مجازات می‌شود، خانواده او مجازات نشوند اما برخی مجازات‌ها به صورت طبیعی تبعاتی برای خانواده‌ها هم دارد؛ مانند مجازات زندان، اینکه ما تاکید بر حبس‌زدایی داریم یعنی می‌خواهیم جلوگیری کنیم از اینکه علاوه بر فرد، خانواده او مجازات شوند. بلکه می‌خواهیم سیستم به گونه‌ای باشد که فرد مجازات شود نه خانواده و اطرافیان او. در نتیجه تلاش این است که نسبت به مجموعه‌ها این گونه اقدام شود که اگر کسی مرتکب جرمی شود، خود او مجازات شود و به هیچ عنوان اطرافیان او مجازات نشوند البته مواردی هست که واقعا دست ما نیست، ما خیلی ناراحت هستیم از اینکه خانواده زندانیان را می‌بینیم که آسیب دیده‌اند اما خب گاه برای برخورد با برخی تخلف‌ها چاره‌ای جز مجازاتی مانند حبس که تبعات آن دامن‌گیر خانواده و اطرافیان هم می‌شود، نداریم. لذا از همین جهت است که ما تاکید داریم افراد مرتکب جرم نشوند، خلاف قانون حرکت نکنند، مرتکب خیانت نشوند و مرتکب تعدی به حقوق دیگران نشوند. از نظر ما جامعه عاری از جرم، یک جامعه ایده‌آل است و اگر کسی هم مرتکب جرمی شد خب طبیعتا باید قانون با او برخورد کند.
حجت الاسلام رییسی در پایان این گفتگوی زنده که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، در سخنانی گفت: من در پایان بعد از تشکر از همکاران خود و همه کسانی که با دستگاه قضایی همکاری دارند، حضور مردم عزیز اعلام می‌کنم که ما تاکید جدی داریم که مدیران و دست اندرکاران امور مردم، قانون مدارانه حرکت کنند و به هیچ عنوان به خود اجازه سرپیچی یا زیر پا گذاشتن قانون را ندهند، توجه داشته باشند که ترک فعل و قانون هم جرم تلقی می‌شود و حتی خسارت بعضی از ترک فعل‌ها در کشور بسیار بیشتر از فعل‌ها است.
وی ادامه داد: من اخیراً شیراز بودم و پروندهای در آنجا تشکیل شده بود در خصوص مسئولینی که جاده‌ای را احداث کرده بودند و به عواقب آن توجه نکرده بودند و در پرونده هم محکوم و مجازات شدند، لذا بدانند که ما حتی مسئولین را بعد از پایان دوره مسئولیت اگر تبعات تصمیم آنها خسارتی را ایجاد کند، مجازات خواهیم کرد. به این جهت که برخی از «حیف» ها، از «میل» ها هم آسیب زننده‌تر است. نکته مهم دیگر این است که نظارت بر انجام امور به صورت صحیح مورد تاکید است و اینها حتما ورود پرونده به دستگاه قضایی را کاهش خواهد داد. در پایان امیدوار هستیم که همکاران ما در این هفته که هفته قوه قضاییه است هم گزارش عملکرد را به طور شفاف به مردم دهند و هم دیدگاه‌ها و ایده‌ها را و نگاه‌ها را از مردم و به ویژه نخبگان دریافت‌کنند که حتماً در اصلاح امور موثر خواهد بود.
