معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری:
انتقال ۵ محکوم ایرانی به کشور/ آمادگی ایران برای مبادله زندانیان با سایر کشور‌ها
معاون وزیر دادگستری از انتقال ۵ محکوم ایرانی از بلغارستان و تایلند به کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: پس از طی مراحل گفتگوی دیپلماتیک و حقوقی بین ایران و بلغارستان و تایلند، بامداد امروز ۲ محکوم ایرانی از بلغارستان و ۳ محکوم از تایلند به کشور منتقل و تحویل سازمان زندان‌ها شدند.
وی گفت: این اتباع کشورمان که در زندان‌های تایلند و بلغارستان زندانی بودند، با انتقال به ایران، ادامه محکومیت خود را در زندان‌های کشور سپری خواهند کرد.
آمادگی ایران برای مبادله زندانیان با سایر کشور‌ها
وی با اشاره به آزادی سه هزار زندانی طالبان توسط دولت افغانستان، گفت: این کشور شرایط مناسبی برای تحویل زندانیان خود دارد و جمهوری اسلامی ایران نیز آماده است ۲ هزار افغانستانی محکوم به حبس در ایران را در چارچوب موافقت نامه انتقال محکومان به کشور متبوعشان تحویل دهد.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به درخواست نخست وزیر پاکستان از رییس جمهور کشورمان مبنی بر انتقال ۴۴ تن از زندانیان آن کشور به اسلام آباد افزود: ما در حرکتی انسان دوستانه زندانیان پاکستان را از استان‌های مختلف به زندان زاهدان منتقل کردیم تا تحویل مقامات پاکستانی شوند که با وجود پیگیری‌های انجام شده و انعکاس موضوع به وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری پاکستان، متاسفانه تاکنون اقدام خاصی انجام نداده اند و امیدواریم هرچه سریعتر برای تحویل زندانیان خود اقدام کنند.
وضعیت نگران کننده زندانیان ایرانی در زندان‌های امارات
عباسی با ابراز نگرانی از وضعیت زندانیان ایرانی در امارات متحده عربی گفت: متاسفانه زندانیان ما در زندان‌های امارات متحده عربی از حداقل‌های حقوق بشری از جمله خدمات کنسولی و محاکمه عادلانه محرومند و ادامه این روند مسئولیت حقوقی و بین المللی این دولت را دوچندان می‌کند.
این مقام قضایی ادامه داد: گزارش‌های برخی زندانیان بی‌گناه آزاد شده از زندان‌های امارات، وضعیت زندان‌های این کشور را اسفبار توصیف می‌کند که دسترسی کنسولی، گرفتن وکیل و مترجم برای زندانیان از حقوق اساسی آنهاست.
رئیس کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری تاکید کرد: با توجه به شیوع کرونا و در شرایط حساس کنونی پایبندی دولت امارات به موازین حقوق بشر انتظاری طبیعی است و اولین گام در این راه که نشان دهنده حسن نیت این دولت خواهد بود، ایجاد زمینه دسترسی زندانیان ایرانی به خدمات کنسولی است.
