معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در گفت‌وگو با ایلنا:
خدشه‌دار شدن استقلال کانون وکلا خط قرمز قوه قضائیه است/ موافق فعالیت دو نهاد موازی در حوزه وکالت نیستیم/ ارائه آیین‌نامه اصلاحی استقلال کانون وکلا تا پایان خرداد
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه به هیچ وجه راضی به خدشه دار شدن استقلال کانون وکلا نیست؛ اما اعتقاد راسخ دارد که استقلال، هرگز منافاتی با نظارت قانونی این دستگاه ندارد.
حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در گفت‌و گو با خبرنگار ایلنا در خصوص هدف قوه قضاییه از اصلاح آیین نامه اجرایی کانون وکلا توضیحاتی ارائه کرد که شرح آن را در ذیل می‌خوانید:
***در مورد آیین نامه اصلاحی استقلال کانون وکلا که مدتی است از سوی قوه قضاییه برای اظهارنظر به وکلا طرح شده است، پرسش‌هایی مطرح است. دلایلی که منجر به تصمیم قوه قضاییه مبنی بر اصلاح آیین‌نامه موجود شده است را بفرمایید؟ و اساسا چه ایراداتی در این زمینه بود که دستگاه قضایی بهتر دید که آنها را اصلاح کند؟
در دوره جدید ریاست قوه قضاییه، آیت الله رئیسی رییس دستگاه قضایی در خصوص مسائل متعددی که از اهمیت بسیاری نیز برخوردار است، دستور به ساماندهی دادند و عزمی راسخ مبنی بر اصلاح مسائل یادشده نشان دادند؛ از جمله این مسائل ساماندهی موضوع کارشناسان رسمی دادگستری و تعرفه وکالت بود. این امر بی‌تردید از موارد مهمی است که هم جامعه و هم مسئولان نظام، از قوه قضاییه انتظار بسامان کردن آن را دارند.
در همین راستا ریاست قوه قضاییه در ماه‌های گذشته مواردی را به اینجانب تأکید کردند و خواستار سامان‌بخشی به این حوزه و اعلام نتایج اقدامات به ایشان شدند. نکته قابل ذکر این است که همانگونه که وکلای محترم معتقد هستند یکی از طرق سامان دادن به امور وکلا از سوی مجلس است؛ چرا که قوانین باید اصلاح شود که انشاله در دوره جدید این کار در دستور کار ما قرار دارد و به جد پیگیر آن هستیم. اما در این میان از آنجا که این راه پروسه‌ای طولانی‌مدت را در برمی‌گیرد تصمیم بر این شد که در این خصوص اقداماتی شود. جامعه وکلا مستحضر هستند که یک دهه است که موضوع اصلاح قانون وکالت در مجلس مطرح است؛ همچنین ۴ لایحه و طرح در این زمینه ارائه شده و طرح‌ها و لایحه‌های مذکور مرتب جایگزین یکدیگر شده‌اند؛ اما متأسفانه نتیجه‌ای در بر نداشته است.
در خصوص آیین‌نامه مذکور گفتنی است که تاریخ آن به سال ۱۳۳۴ بازمی‌گردد؛ یعنی حدود ۷۰ سال از زمان تدوین آن می‌گذرد، بدیهی است که پس از آن آیین‌نامه، یکسری قوانینی تدوین و تصویب شده که برخی مواد آیین‌نامه را نسخ کرده است؛ به عنوان مثال قانون اخذ کیفیت پروانه مصوب ۱۳۷۶؛ همچنین برخی آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بعضی از مواد دیگر آیین‌نامه را نسخ کرده است. مضافا اینکه با توجه به گذشت ۷۰ سال و لزوم توجه به مقتضیات زمان اصلاح آیین‌نامه مذکور به موضوعی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. مراجع قضایی، نوع پرونده‌ها، نوع وکلا و ... همگی در طول زمان و گذشت سنوات تغییرات محسوسی یافته است و این بی‌گمان یکی از دلایل عمده و الزام‌آور در اصلاح مقرره مذکور است. در این خصوص بنده به ریاست قوه قضاییه قول دادم که این مهم در بازه زمانی مشخص انجام شود. در همین راستا جلساتی متعدد با هیأت مدیره کانون وکلای مرکز و همچنین رییس اتحادیه کانون‌های وکلای سراسر کشور آقای دکتر شهبازی‌نیا تشکیل شد. در نهایت و با توجه به نتایج حاصل از نشست‌های فی‌مابین، وکلای محترم معتقد هستند که در اجرای ماده ۲۲ قانون استقلال وکلا، خودشان باید پیشنهاددهنده اصلاح باشند. در بهمن ماه سال گذشته معاونت حقوقی قوه قضاییه طی مکاتبه‌ای به کانون‌های وکلا اعلام کرد که در اجرای ماده ۲۲ قانون مذکور و با توجه به اینکه ریاست محترم قوه قضاییه تأکید بر اصلاح آن دارند، شما پیشنهادات خود را در این خصوص با دستگاه قضایی در میان بگذارید؛ اما متأسفانه به رغم انتظار ما در خصوص اعلام همکاری و دادن فرصت جهت ارسال پیشنهادات مورد نظر ایشان، پس از یک هفته پاسخ کانون مبتنی بر عدم نیاز به اصلاح آیین‌نامه بود. با دریافت این پاسخ که البته به نظر ما از سوی قشر فرهیخته جامعه و وکلای محترم عجیب هم می‌نمود، معاونت حقوقی اقدام به تهیه پیش‌نویس اصلاحی در این خصوص کرد. در ادامه با تهیه پیش‌نویس و ارسال آن برای وکلای سراسر کشور جهت اخذ نظرات پیشنهادی ایشان، این موضوع وارد فاز جدیدی از مسائل شد. در حال حاضر مهلت یک‌ماهه دستگاه قضایی جهت اعلام نظرات اصلاحی وکلا رو به اتمام است و امید است که در فرصت باقی‌مانده نظرات و پیشنهادات را دریافت کنیم. همایشی که هفته گذشته در اصفهان برگزار شده نیز در راستای همین مساله است؛ در همین زمینه دکتر شهبازی نیا اعلام کردند که به عنوان رییس اتحادیه در این خصوص اختیاری از خود ندارم و باید روسای کانون‌ها اخذ تصمیم کنند. در آن نشست نیز روسای کانون‌ها گرد هم آمدند تا در خصوص این مسأله رایزنی کنند.
اساساً این همایش فرصتی فراهم آورد تا ضمن اطلاع‌رسانی شفاف در خصوص این موضوع نظرات قوه قضاییه نیز در جمع وکلا مطرح شود. از جمله اینکه بنده مطرح کردم که اساسا خدشه‌دار شدن استقلال کانون خط قرمز قوه قضاییه است و نه ریاست دستگاه قضایی و نه اینجانب به عنوان مجری این کار، به هیچ وجه راضی به خدشه‌دار شدن استقلال کانون وکلا نیستیم؛ اما نکته بسیار حائز اهمیت این است که این استقلال هرگز منافاتی با نظارت ندارد؛ آن هم نظارتی که قانون به قوه قضاییه تفویض کرده است. قصد دستگاه قضایی در این حوزه این است که نظارت قانونی خود را بر اساس قانون اعمال کند.
محل مناقشه همین جا است. کانون‌ها می‌گویند که متاسفانه در این سال‌ها در عرصه قانونگذاری دچار آسیب شده‌اند و همین باعث کم رنگ شدن اعتماد ایشان به قوه قضاییه شده است. درحال حاضر دستگاه قضایی چه اقدامی را در دستور کار دارد تا این رابطه را ترمیم کند و تعاملات فی‌مابین را فعال‌تر سازد؟
پیشنهاد من این است که کانون‌های وکلا خودشان پیشنهاد‌های اصلاحی را ارائه کنند. بنده نیز کارگروهی مشخص می‌کنم تا با حضور اعضایی از دو طرف مسائل موجود مطرح و در خصوص آن بحث و تبادل نظر صورت گیرد و ان‌شاالله در موارد مورد اختلاف نظر، به توافق نهایی دست پیدا کنیم.
شما پیش از این نیز یک کارگروه اصلاح قوانین هم داشتید؟
آن کارگروه رسمی نبود؛ بلکه فقط یک هیأت کارشناسی مربوط به کانون وکلای مرکز به شمار می‌رفت.
پیشنهاد دیگری در این خصوص از سوی قوه قضاییه مطرح شده است؟
یک پیش‌نویس در ۱۹۸ ماه توسط معاونت حقوقی تدوین شده است که در دهمین اجلاس رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری مطرح کردیم، ۶۰ درصد این پیش‌نویس عین قانون است؛ اما وکلای محترم معتقدند که ۷۰ درصد آن عین قانون است؛ بنابراین پیشنهاد اینجانب این است که آن ۷۰ درصدی که عین قانون است، سرجای خود باقی بماند و برای آن ۳۰ درصد باقی‌مانده، آقایان وکلا خودشان جلسه تشکیل دهند و ۳۰ درصد باقی‌مانده را احصا و اعلام کنند که به عنوان مثال این ۱۰ ماده خلاف قانون است و ما مخالف آن هستیم و وارد رسیدگی ماهوی شوند. در خصوص آن مواردی که وارد رسیدگی ماهوی شدند، ما می‌توانیم جلسه تشکیل دهیم و بحث و تبادل‌نظر کنیم و در نهایت پیش‌نویس را به ریاست قوه قضاییه تقدیم کنیم.
نهاد وکالت مشکلات دیگری نیز دارد؛ از جمله فعالیت یک نهاد تحت عنوان «مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده» در قوه قضاییه که کانون وکلا آن را موازی با خود می‌داند و همین امر یکی از اختلافات دو نهاد را شکل داده است. تکلیف چیست؟ آیا این مشکلات هم طی آیین نامه مذکور رفع می‌شود؟
خیر، آنها نیاز به اصلاح قانون دارد و این آیین‌نامه ارتباطی به ادغام این دو نهاد موازی ندارد.
نظر خودتان در این خصوص چیست ؟
به نظر من ۱۰۰ درصد باید ادغام صورت بگیرد.
یعنی مرکز مشاوران در کانون ادغام شود؟
من در خصوص اینکه کدام یک از نهاد‌ها در دیگری ادغام شود و یا به تعبیر آقایان «الحاق» شود نظری ندارم، مهم این است که نظر ریاست قوه قضاییه این است که در درازمدت ادامه فعالیت دو نهاد موازی با تکالیف و کارویژه‌های مشترک با دو عنوان متفاوت مرکز و کانون مصلحت نیست و تلاش ما این است تا زمینه را برای ادغام این دو فراهم کنیم.
این مجموعه زیر مجموعه قوه قضاییه فعالیت خواهد کرد؟
خیر. در حال حاضر مجموعه مرکز مشاوران زیر مجموعه قوه قضاییه به شمار می‌رود. اما نظر رییس قوه قضاییه آن است که نهاد وکالت به عنوان یک نهاد مدنی مستقل عمل کند؛ در عین حال نظارت محکم قوه قضاییه بر اساس قانون نیز بر این حوزه حاکم باشد؛ چرا که اساسا در قانون آمده و پروسه رسیدگی به پرونده در یک مجموعه مشخص با حضور افراد مرتبط با هم یعنی متهم، شاکی، وکیل، قاضی و کارمند صورت می‌گیرد و به همین دلیل نیز قوه قضاییه باید نسبت به همه اینها نظارت کارآمد داشته باشد تا مسیر پرونده منحرف نشود.
اخیراً هم خانم جنیدی و هم آقای آوایی خواستار اعطای فرصت بیشتر برای تهیه پیشنهادات خود در خصوص پیش‌نویس آیین نامه اجرایی شدند نظر شما در این خصوص چیست؟
بنده در این خصوص به ریاست محترم قوه قضاییه قول داده‌ام تا پایان خردادماه آیین‌نامه خدمت ایشان ارائه شود. در حال حاضر و در جلسه‌ای که وکلای محترم دارند باید خروجی جلسه ابلاغ شود و چنانچه خواستار مهلت بیش از پایان خرداد ماه هستند، باید این موضوع با ریاست قوه قضاییه در میان گذاشته شود و چنانچه ایشان موافقت خود را در این خصوص اعلام کنند، قطعا این امر محقق خواهد شد.
با توجه به نشست اخیر شما با وکلا به نظر شما اختلافات موجود از کجا ناشی می‌شود؟
برآوردی که از دهمین اجلاس رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری داشتم مثبت بود. به خصوص آن که این نشست در راستای اطلاع‌رسانی و اینکه روند کارهای اخیر صورت گرفته چگونه بوده است به عموم وکلا بسیار موثر عمل کرد. برخی از روسای کانون‌ها ابراز می‌کردند که در جریان بعضی از مسائل مطرح شده نبوده‌اند، به خصوص در مورد مکاتبه نخست دستگاه قضایی برای ارائه پیشنهادات. گمان ما این است که نظر وکلای شرکت کننده نیز در خصوص نتایج نشست مثبت باشد. اساسا قوه قضاییه در تقابل با کانون نیست و کانون را از خود می‌داند؛ بسیاری از وکلای محترم انسان‌های فرهیخته‌ای هستند و ما به آنها احترام می‌گذاریم و در مجموع امیدواریم خروجی این نشست نتایج مثبت و سازنده‌ای در زمینه ارتقا روابط و تعاملات فی‌مابین در پی داشته باشد.
