نیکبخت در گفت‌وگو با ایلنا:
رئیس قوه قضاییه بدون قانون، نمی‌تواند دستگاه قضایی را جراحی کند/ محاکم ما هنوز چیزی به عنوان جرم سیاسی را قبول ندارند/ رئیسی، موضوع را در هیأتی با حضور اساتید برجسته حقوقی بررسی کند
یک وکیل دادگستری گفت: از آنجایی که یکی از اختیارات قانونی رئیس قوه قضاییه اعاده دادرسی منطبق با ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است، رئیس قوه قضاییه می‌تواند در صورت درخواست اعاده دادرسی متهمانی که جرائم آنها سیاسی بوده اما به عناوین دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند، درخواست اعاده دادرسی مدعیان را بپذیرد و آن را مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارجاع دهد.
صالح نیکبخت، وکیل پایه یک دادگستری درباره بخشنامه لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: اقدامات رئیس قوه قضاییه در کل مثبت است و استمرار آن می‌تواند در سرنوشت دستگاه قضایی ایران تأثیر مثبت داشته باشد، اما به نظر می‌رسد این اقدامات اساسی و بنیانی نیست و به طور کلی ریاست قوه قضاییه بدون قانون، نمی‌تواند دستگاه قضایی را جراحی نماید و بدون کاتولوژی بدنه مدیریتی، تغییراتی اساسی در وضعیت کنونی دستگاه قضایی به وجود آورد.
وی افزود: با این حال بخشنامه‌های رئیس قوه قضاییه و اقداماتی که در محاکمه برخی از دانه درشت‌ها در تشکیلات اداری و قضایی در حال انجام است را می‌توان مثبت تلقی کرد.
محاکم نوعاً چیزی به عنوان جرم سیاسی را قبول ندارند
این حقوقدان بیان کرد: با توجه به اینکه از تصویب این قانون در مجلس نهم سه سال و نیم گذشته باید گفت که متأسفانه همچنان در قوه قضاییه پرونده‌هایی که مربوط به جرائم سیاسی است و یا متهمان و وکلای آنان ادعای سیاسی بودن جرم را کرده‌اند، وجود دارد که محاکم نوعاً چیزی به عنوان جرم سیاسی را قبول ندارند و اقدامات سیاسی را امنیتی تلقی می‌کنند و برای آن مجازات‌های شدیدی در نظر می‌گیرند.
وی اضافه کرد: چون احکام بعد از اینکه صادر شد و قطعیت پیدا کرد، قابلیت تجدیدنظر ندارد و تنها در قالب اعاده دادرسی می‌توان به آن اعتراض نمود، از آنجایی که یکی از اختیارات قانونی رئیس قوه قضاییه اعاده دادرسی منطبق با ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است و از طرف دیگر قاضی که رسیدگی به اتهامات متهمان به عنوان جرم امنیتی نموده که در واقع این اتهامات سیاسی بوده، خارج از صلاحیت قانونی خود عمل کرده و در فقه اسلامی قاضی غیرصالح احکام شرع و قوانین ایران را نقض کرده است، این امر از موارد اعاده دادرسی می‌تواند تلقی شود و ریاست قوه قضاییه می‌تواند در صورت درخواست اعاده دادرسی متهمانی که جرائم آنها سیاسی بوده اما به عناوین دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند، درخواست اعاده دادرسی مدعیان را بپذیرد و آن را مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارجاع دهد.
اولین مشخصه جرم سیاسی، مخالفت با حاکمیت بدون ارتکاب خشونت است
وی اضافه کرد: بدون تردید اولین مسئله‌ای که مردم را به قوه قضاییه خوش‌بین می‌کند و موجب جلب اعتماد آنان می‌شود، اجرای مُرّ قانون است که متأسفانه در دو، سه دهه اخیر در موارد مختلف یا قانون زیر پا گذاشته شده است و یا با تفسیر جدید برخی از قضات و مراجع قضایی به صورتی اجرا شده است که هدف قانونگذار را از تصویب آن قانون نادیده گرفته و سرانجام موجب تضییع حق مردم شده است.
این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: آنچه در مجلس قبلی با عنوان رفع تکلیف و تصویب قانونی به نام جرم سیاسی آمده است، در حقیقت هیچ‌گونه انطباقی با تعریف جرم سیاسی در ادبیات حقوقی و نظریه حقوقدانان کیفری ندارد؛ زیرا جرم سیاسی در نظریه‌های حقوقی عبارت است از جرمی که بدون دست بردن افراد مرتکب آن به سلاح یا هرگونه خشونتی علیه نظام حاکم در یک کشور و نیز مسئولان آن انجام شود.
وی ادامه داد: آنچه در قانون جدید آمده است، صرفاً انتقاداتی از مقام‌های قوای سه گانه مدنظر بوده است که اساساً انتقاد از این افراد جرم نیست به همین جهت از همان روزی که این قانون تصویب و اجرایی شد، مورد انتقاد حقوقدانان و اساتید حقوق کیفری قرار گرفت و اهتمام لازم هم به آن داده نشد؛ زیرا اولین مشخصه جرم سیاسی، مخالفت با حاکمیت بدون ارتکاب خشونت است.
رئیس قوه قضاییه در هیأتی با حضور اساتید برجسته حقوقی موضوع جرائم سیاسی را مورد بررسی قرار دهد
نیکبخت بیان کرد: غالب پروند‌های این چنینی چه در مرحله دادسرا و چه در مرحله دادگاه به قضات تحقیق یا محاکمی ارجاع می‌شود که آنان نیز اعتقادی به جرم سیاسی ندارند و همیشه هم به بهانه اینکه جرم سیاسی در کشور ما تعریف نشده، این موضوعات را از جرائم امنیتی و اطلاعاتی تلقی نموده و این وضعیت منجر به صدور این بخشنامه شده است.
وی افزود: جرم سیاسی آن نیست که در میان حقوقدانان و نظریه‌های حقوقی مطرح شده است؛ به همین جهت توصیه می‌شود که رئیس قوه قضاییه از اساتید برجسته حقوقی در هیأتی این موضوع را مورد بررسی قرار دهند.
