رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با ایلنا:
قضات هنوز در زمینه جرائم سیاسی تردید دارند/ مرز بین جرم امنیتی و سیاسی باریک است/ از دید قانون‌گذار برخورد با مجرمان سیاسی باید آرام‌تر از سایر مجرمان باشد
رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: با وجود اینکه قانون در زمینه جرائم سیاسی به تصویب رسیده، اما همچنان قضات در این زمینه تردید دارند. همانطور که رییس قوه قضاییه هم تأکید کرده‌اند، جرم سیاسی عناصر مختلفی دارد که یکی از آنها انگیزه مجرم است؛ در هر صورت باید رویه قضایی آغاز شود تا این مسأله جا بیافتد؛ نظرات مختلف داده شود و جرم سیاسی جایگاه خود را پیدا کند.
امیر حسین‌آبادی، رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» که توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است، اظهار کرد: این بخشنامه موضوع جدیدی نیست و تأکید به اجرای قانون کرده است و قسمت‌های عمده‌ای که در این بخشنامه آمده، در متن قانون نیز وجود دارد.
وی افزود: به نظر من این نکته مثبتی است که رئیس قوه قضاییه به قضات تأکید کرده که قانون را اجرا کنند و هیأت منصفه را دعوت کنند؛ امیدواریم که انتخابات هیأت منصفه نیز به گونه‌ای باشد که از انصاف کافی برخوردار باشند.
رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص تصویب این قانون در سال ۹۵، بیان کرد: این مساله در قانون اساسی نیز آمده است؛ طبق ماده ۱۶۸ قانون اساسی که در سال ۵۸ تصویب شده است، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد؛ نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.
وی ادامه داد: مشکلی که در کشور وجود داشت، نبود تعریف جرم سیاسی بود؛ قضات هیچ تعریفی از جرم سیاسی نداشتند و از مجلس ششم به دنبال تعریف جرم سیاسی بودند تا نهایتاً در سال ۹۵ جرم سیاسی تعریف شد و هیأت منصفه نیز در نظر گرفته شد.
حسین‌آبادی اضافه کرد: با وجود اینکه قانون در این زمینه به تصویب رسیده، اما همچنان قضات در این زمینه تردید دارند، همانطور که رییس قوه قضاییه هم تأکید کرده‌اند، جرم سیاسی عناصر مختلفی دارد که یکی از آنها انگیزه مجرم است؛ بر این اساس اگر مجرم نیت و قصد سیاسی داشت، او را مجرم سیاسی می‌دانیم که احراز این کار بسیار سخت است؛ بنابراین اگر کسی با انگیزه سیاسی مرتکب جرم شود، طبق قانون جرائم سیاسی رسیدگی شود و اگر شخصی انگیزه سیاسی نداشته باشد، نباید به عنوان مجرم سیاسی تلقی شود.
وی گفت: مجرمان سیاسی برای ارتکاب جرم انگیزه محترمانه دارند نه انگیزه جنایتکارانه بر همین اساس در سایر کشورها و از دید قانون‌گذارها برخورد با مجرمان سیاسی باید بسیار آرام‌تر از سایر مجرمان باشد؛ در قدیم پیش‌بینی شده بود که مجرم سیاسی هیچ تکلیفی ندارد که لباس زندانی بپوشد و قانونگذاران برای مجرمان سیاسی تسهیلات بیشتری در نظر می‌گیرند و مجرمان سیاسی سوءسابقه کیفری برایشان ایجاد نمی‌شود.
رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: همه اینها امتیازاتی بود که برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته بودند و اکثر مجرمان به دنبال این بودند که جرم‌شان را سیاسی جلوه دهند.
حسین‌آبادی درباره تفاوت جرم سیاسی و امنیتی اظهار کرد: مرز بین جرم امنیتی و سیاسی بسیار دقیق و باریک است و معیار، انگیزه مجرم است که جرئم امنیتی در این بخشنامه مستثنی شده است.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه تشخیص جرم سیاسی برای قضات دشوار است، گفت: در هر صورت باید رویه قضایی آغاز شود تا این مسأله جا بیفتد؛ نظرات مختلف داده شود و جرم سیاسی جایگاه خود را پیدا کند، بر همین اساس بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه را مناسب می‌دانم.
