یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با ایلنا:
قصاص نشدن پدری که فرزندش را کشته، برای جامعه سؤال ایجاد می‌کند/ در این پرونده‌ها صرفا پرداختن به مسائل قضایی راهگشا نیست/ در همه جای دنیا با کوچک‌ترین اشتباه والدین، صلاحیت نگهداری فرزند از آنها سلب می‌شود
گودرزی با بیان اینکه درباره پرونده‌هایی مانند قتل رومینا صرف پرداختن به مسائل قضایی راهگشا نیست، گفت: بهتر است مجازات‌های سنگین در نظر گرفته شود که جواب خواسته‌های جامعه را نیز بدهد.
حمیدرضا گودرزی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص قانون حمایت از کودکان و خلأهای قانونی در این باره اظهار داشت: امروز والدین وظایف سنگینی در قبال تربیت فرزندانشان دارند، با وجود رشد روز افزون فضای مجازی، اطلاعات کودکان نسبت به گذشته بیشتر شده است، یعنی کودکان دانش و روابط بیشتری دارند و به طور گستره‌تری مسائل زندگی‌شان را تحلیل می‌کنند، بنابراین پدر و مادر هم وظایف سنگین‌تری بر عهده دارند.
وی افزود: موضوع دیگر، قوانینی است که در مورد پرونده‌های مربوط به کودکان و نوجوانان و پرونده اخیر در مورد رومینا اشرفی وجود دارد؛ من به تغییر و تحول در قوانین موضوع قانون‌گذاری اسلامی در این مبحث اعتقاد دارم؛ درست است که چون قوانین ما مبتنی بر فقه اسلامی است، بحث فقهی در برخی از موارد به قانون‌گذار اجازه نمی‌دهد که همه مسائل و مطالبی را که مدنظر جامعه است، تصویب کند اما راهکارهایی وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد؛ بحث قوانین موضوعه یکسری بحث‌های متون و نصوص شرعی است و یکسری مسائل تعزیرات است که در اختیار حاکم شرع و قضات است که می‌توانند با تغییر این قوانین بسیاری از خلأهای قانونی را پر کنند.
این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قصاص نشدن پدری که فرزند خود را کشته است، برای جامعه سؤال ایجاد می‌کند و به نظر می‌رسد در نظر گرفتن تعزیرات سنگین برای چنین افرادی راهکار درستی است، چه اشکالی دارد دادگاه برای حمایت از کودکی که توسط پدر خود به قتل رسیده و نظم جامعه‌ای که از بین رفته برای قاتل حبس ابد پیش‌بینی کند؟
وی اضافه کرد: به عبارت دیگر بهتر است مجازات سنگینی در نظر گرفته شود که جواب خواسته‌های جامعه را نیز بدهد.
گودرزی بیان کرد: در حال حاضر جامعه رومینا اشرفی را یک کودک می‌داند و سه بحث مدنظر است؛ یکی موضوع دفاع از حقوق کودکان است و اینکه کودکان باید تحت پوشش قانونی قرار بگیرند؛ موضوع دوم تکالیف و وظایف والدین است و موضوع سوم چرایی وقوع اتفاقات این چنینی است.
وی با طرح این سؤال که قانوگذار و مسئولان نظارتی در این مورد چه وظیفه‌ای دارند، گفت: اگر مسئولان نظارتی متوجه شدند که خطری کودک را تهدید می‌کند، بهتر این بود که بهزیستی یا مراجع دیگر این کودک را تحت پوشش قرار دهند تا زمانی که مسائل و مشکلات را با خانواده‌اش حل کند.
این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: در حال حاضر ما در سایر کشورهای جهان نظارت سازمان‌های این چنینی را وسیع‌تر می‌بینیم؛ یعنی کوچک‌ترین رفتار اشتباهی که از سوی والدین صورت بگیرد، بلافاصله صلاحیت نگهداری فرزند از آنها سلب می‌شود؛ من فکر می‌کنم این امکان وجود داشت که این کودک را مدتی در بهزیستی یا مراجع دیگر تحت نظر قرار میدادند.
وی با بیان اینکه در مورد این پرونده‌ها صرف توجه به مسائل قضایی راهگشا نیست، افزود: قضات با خلأ قانونی رو به رو هستند، طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، قاضی نمی‌تواند در پرونده‌های این چنینی مجازات سنگین در نظر بگیرد؛ چون قصاص ندارد و حبس ۳ تا ۱۰ سال برای این موارد در نظر گرفته شده و قضات برای اینکه این خلأ را پر و جامعه را آرام کنند، مجازات‌های تکمیلی در نظر می‌گیرند.
گودرزی ادامه داد: من اعتقاد دارم که این موضوعات با انجام امور قضایی فیصله پیدا نمی‌کند، دستگاه‌های نظارتی باید کودکان را تحت پوشش قرار دهند و اگر والدین شایستگی نگهداری فرزندشان را ندارند، سازمان‌های ذیصلاح نگهداری کودکان و نوجوانان را برعهده بگیرند و آنها را حمایت و هدایت کنند تا چنین مشکلاتی برایشان پیش نیاید.
این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان گفت: امیدوارم جامعه شناسان و روانشناسان و حقوقدانان کشور به این موضوع ورود کنند، تحلیل کنند و نظر دهند و تغییر و تحولی در قوانین در راستای شرع مقدس ایجاد شود.
