بررسی مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش حقوق کارگران در جلسه هیات رییسه مجلس

به گزارش ایلنا، عبدالرضا، مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگاران در تشریح نشست امروز( دوشنبه، ۲۵ فروردین ماه )هیات رئیسه مجلس با روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس، گفت: هفته گذشته جلسه هیات رئیسه با حضور روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس تشکیل شد و به این نتیجه رسیدیم که جلسات صحن علنی مجلس با اتخاذ تمهیداتی برگزار شود که در همین راستا هفته گذشته جلسات صحن علنی مجلس در روزهای سه شنبه و چهارشنبه تشکیل شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نشست امروز در مورد استمرار جلسات علنی و موضوعات مهم کشور بحث‌و گفت‌وگو شد، افزود: مسائل و مشکلات ناشی از کرونا، وضعیت اقشاری که در این شرایط برای تامین معاش با مشکل مواجه شدند و همچنین مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران در این نشست بررسی شد و اغلب نمایندگان نسبت به این افزایش حقوق انتقاد داشتند و معتقد بودند که پاسخگوی نیازهای آنها نخواهد بود.

وی ادامه داد: در مورد طرح‌ها و لوایح مهمی که سال‌ها است در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی قرار دارند و پس از سال ها بررسی بلاتکلیف هستند مقرر شد لوایحی که منتظر بررسی و تصویب در صحن علنی هستند هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند زیرا اگر تصویب نشوند مجددا باید در مجلس یازدهم بررسی شوند و تصویب آنها زمان بر خواهد بود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دهم، افزود: همچنین مقرر شد جلسات علنی مجلس در دو نوبت استمرار داشته باشد و دستوراتی که اولویت کشور نبوده و مشکلی از مردم حل نمی‌کند در دستور کار قرار نگیرد بلکه دستورات مجلس باید در جهت رفع مشکلات اقتصادی مردم، اقشار آسیب پذیر، اصناف و بازاریان و تولید و صنعت باشد.

مصری یادآور شد: به عنوان مثال قرار شد قوانینی که در بخش صنعت و تولید در صف انتظار تصویب قرار دارند مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده که هم اصناف و هم تولیدکنندگان منتظر تصویب آن هستند را در فرصت باقیمانده از مجلس دهم نهایی کنیم تا توسط دولت به زودی ابلاغ شوند و باعث ایجاد گشایشی در زندگی مردم شود.

 نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: از سویی قرار شد کمیسیون‌های تخصصی در حوزه های مختلف کاری خودشان مرتبط با مسائل و مشکلات مردم جلسات کمیسیون ها را تشکیل دهند و مواردی که می‌توانند در قوانین لحاظ شود را لحاظ  و همچنین پیشنهادات خود را در اسرع وقت به دولت برای اجرا ارائه کنند.