جبرائیلی:
قوانین موجود خصوصی‌سازی تامین‌کننده سیاست‌ها نیست
رئیس مرکز راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ارزیابی‌های اولیه حکایت از آن دارد که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیاز به بازنگری جدی دارد و گزارش مرکز برای تصمیم نهایی به هیئت عالی نظارت ارسال می‌شود
به گزارش ایلنا، سید یاسر جبرائیلی، در پاسخ به نقدهای کارشناسان پیرامون روند و پیامدهای خصوصی سازی در شرکت هپکو و آثار و تبعات تخلفات در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با استقبال از نقدهای دلسوزانه کارشناسان گفت: یک توضیح در این باره لازم است و آن اینکه مسئولیت نظارت بر انجام خصوصی‌سازی یا پیگیری تخلفات موردی، با مجمع تشخیص نیست. بررسی و پیگیری تخلفات موردی، با سازمان بازرسی کل کشور است.
رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع با اشاره به تفویض امر نظارت مصرح در بند۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هیئت عالی نظارت که حدود دو سال است تشکیل و اختیار رهبر انقلاب در بند ۲ اصل ۱۱۰ به آن تفویض شده است، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را بر عهده دارد. در سال‌های گذشته نیز یک گزارش از حسن اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تهیه شده است که البته باید سالانه یک گزارش تهیه می‌شد و این نقد وارد است.
جبرائیلی تصریح کرد: سال ۹۸ مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی -که موضوع تبصره ۳ ماده شش مقررات ابلاغی رهبر انقلاب برای نظارت است- با تدبیر دبیر مجمع فعال شده و همکارانم در دفتر اقتصادی، تدوین گزارش‌های دوره‌ای از حسن اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را در دستور کار دارند. ارزیابی‌های اولیه حکایت از آن دارد که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیاز به بازنگری جدی دارد؛ چرا که مسئله هدایت و نظارت دولت پس از خصوصی‌سازی، موضوع بند "د" و بند "ه" سیاست‌های کلی اصل ۴۴، به خوبی در قانون منعکس نشده و قانون تامین کننده اهداف سیاست نبوده است. مواردی نظیر تخلفاتی که در خصوصی‌سازی مشاهده می‌شود، ناشی از این مسئله است. گزارش مرکز برای تصمیم نهایی به هیئت عالی نظارت تقدیم خواهد شد.
وی با قدردانی از پیگیری گفتمان انقلاب از سوی کارشناسان و رسانه ها در پایان افزود: از کلیه صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی کشور دعوت می‌کنیم گزارش‌ها و نظرات خود را پیرامون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و آسیب‌شناسی اجرا، با ما در میان بگذارند.
