بودجه ۹۹ بر اساس اصلاحات ساختاری تدوین شده است

به گزارش ایلنا، هادی قوامی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، ۵ اسفند ‌ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ اظهار داشت: کمیسیون تلفیق ۳۳ جلسه رسمی را برای بررسی لایحه بودجه ۹۹ برگزار کرد و مهمترین برنامه کمیسیون تلفیق این بود که لایحه از قانون برنامه ششم توسعه تبعیت کمی و کیفی داشته باشد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس مصوبات تلفیق رقم کل منابع بودجه ۲۱۷۶۰۰۰ میلیارد تومان رسیده که شامل بودجه عمومی شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها، درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌شود.

وی افزود: درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها بالغ بر ۷۹۷۰۰ میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ به تصویب رسید. بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر ۱۰۳۵۰۰۰ میلیارد تومان به تصویب رسیده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: همچنان سهم بالایی از بودجه کل کشور به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص یافته است.

قوامی ادامه داد: بر اساس آنچه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده درآمدهایی که در کمیسیون مصوب کردیم به نسبت آنچه در لایحه پیش‌بینی شده بود ۱۰.۶ درصد رشد دارد و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که عمدتاً فروش نفت است ۷.۱ درصد، واگذاری دارایی‌های مالی ۳۳.۴ درصد رشد کرده است. سرجمع منابع عمومی دولت ۱۵.۸ درصد رشد دارد و نسبت به پیش‌بینی دولت در سال ۹۹ شرایط خاصی برای اقتصاد کشور حاکم است.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: برای بودجه سال ۹۹ وابستگی بودجه کل کشور به نفت کاهش پیدا کرده اما منابع دیگری دیده شده که یکی از آنها واگذاری اموال دولت با زیرساخت‌هایی است که ایجاد کرده همچنین کاهش درآمدهای نفتی از این محل تأمین می‌شود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: راه‌حل دیگر واگذاری اوراق و اسناد است تا بتوانیم بودجه کل کشور را تأمین کنیم. کمیسیون بودجه تمام تلاش خود را می‌کند تا درآمدهای مالیاتی را مورد توجه قرار دهد به همین جهت مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس را دیده است.

وی افزود: راه‌های جدیدی نیز پیش‌بینی شد که به این وسیله امکاناتی فراهم شود تا اگر عواملی می‌تواند نفت را به فروش برساند این کار انجام شود تا بدهی‌های دولت به آنها تسویه شود. در تبصره ۱ پیش‌بینی شده تا نفت به این صورت فروخته شود و از محل آن بدهی دولت به طلبکاران تسویه شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر اساس قانون سهم درآمد ورودی نفت به صندوق توسعه ملی ۳۶ درصد است اما اکنون این سهم ۲۰ درصد است و ۱۶ درصد فاصله را با مصوبه کمیسیون تلفیق دولت می‌تواند در قالب وام در صورت وفور درآمد نفتی بدهی خود را به صندوق توسعه ملی تسویه کند.

قوامی تصریح کرد: دو میلیارد و ۷۹۵ میلیون یورو از محل تسهیلات ارزی با تضمین دولت اجازه برداشت داده شده تا دولت بتواند از محل منابع تبصره ۱۴ برداشت کند.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی اصلاحات ساختاری در بودجه سال ۹۹ دیده شده که از جمله آنها می‌توان به برنامه‌محوری بودجه، مبادله موافقتنامه‌ها قبل از ابلاغ بودجه اشاره کرد. همچنین در بودجه سال ۹۹ ساختار فروش و مولدسازی دارایی‌ها برای جایگزین کاهش درآمدهای نفتی دیده شده است.

وی افزود: اصلاح نظام روابط مالی، توسعه میادین نفتی، شفافیت یارانه‌های آشکار، تکمیل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد از جمله اصلاحات ساختاری لایحه بودجه ۹۹ است. همچنین کمیته‌ای برای بازبینی هزینه‌ها و ساماندهی موسسات پژوهشی کشور ایجاد شده است.

ادامه دارد ...