مخالفت مجلس با مستثنی شدن نظام مالی و استخدامی سازمان امور مالیاتی از قانون خدمات کشوری

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۸ بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، پس از بررسی پیشنهادات متعدد در رابطه با ماده (۲۶) این لایحه، با پیشنهاد حذف ماده مذکور با ۱۳۵ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بر اساس تصمیم نمایندگان نظام اداری، مالی و استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور در چارچوب قوانین عمومی و با الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری برقرار خواهد ماند.

احمد امیرآبادی فراهانی به عنوان پیشنهاد کننده حذف ماده (۲۶) لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت: قطعاً با تصویب ماده مذکور نظام اداری، مالی و استخدامی سازمان امور مالیاتی از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می‌شود و این به معنای آن است که سازمان مالیاتی می‌تواند بر اساس قوانین داخلی خود نیرو جذب کرده و حقوق پرداخت کند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر با تصویب ماده (۲۶) لایحه مالیات بر ارزش افزوده، بودجه سازمان امور مالیاتی در سال جاری از ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به ۸هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند که این تنها مربوط به یک ردیف از بودجه این سازمان است. همچنین با تصویب این ماده، سازمان امور مالیاتی از کنترل سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات خارج می‌شود.

در ماده (۲۶) حذف شده لایحه مذکور آمده بود: نظام اداری، مالی و استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور به‌منظور آموزش، توسعه زیرساختها، سلامت اداری، حفظ نیروهای متخصص، تسریع و تسهیل در امر وصول و ایصال درآمدهای مالیاتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی، تابع آیین‌نامه‌ای است که در چارچوب قوانین عمومی کشور و بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری (با رعایت سقف حقوق و مزایای کارکنان دولت) با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. میزان اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سازمان و واحدهای استانی ذی‌ربط هر سال به میزان شش‌درصد (۶%) درآمد مالیاتی مصوب به صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در قوانین بودجه سنواتی منظور و به نسبت درصد تحقق ماهانه، تخصیص می‌یابد.