قوه‌قضاییه و آزمون بزرگ فسادستیزی در آستانه انتخابات
در شرایطی که پرونده برخی افراد مانند «شبنم نعمت زاده» و «هادی رضوی» با عنوان دختر و داماد وزیر و برادر رئیس‌جمهور و معاون اول با سروصدای بسیار زیاد در حال رسیدگی بود یک پرونده در سکوت کامل خبری به سر می‌برد، پرونده‌ای که درخصوص تخلفات کارگزاری یاس(رساتجارت مبین) تشکیل شد و نام «عیسی شریفی» قائم مقام شهردار پیشین تهران و رئیس هیئت امنای گروه یاس در آن دیده می‌شود.
به گزارش ایلنا، چندماه پس از اعتراضات دی‌ماه ۹۶ بود که رییس وقت قوه قضاییه در نامه‌ای خطاب به رهبری درخواست اجازه کرد تا اقدامات ویژه در برخورد سریع، قاطع و در چارچوب قانون با مفسدان اقتصادی صورت گیرد، پیشنهادی که البته با موافقت مقام معظم رهبری مواجه شد، رهبری در پاسخ به نامه آملی لاریجانی، تاکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. با موافقت رهبری «دادگاه‌های ویژه اخلاگران اقتصادی» تشکیل شد.
کمتر از یک ماه بعد محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه در یکصد و سی‌امین نشست خبری خود از صدور احکام ۳۱۱ نفر در خصوص جرایم فساد مالی خبر داد، احکام صادره شامل اعدام، حبس به مدت ۲۵، ۲۰، ۱۵، ۱۰ و ۵ سال، انفصال دائم یا موقت از مشاغل دولتی و تبعید بودند.
پس از چندماه و در تاریخ ۱۶ اسفند ۹۷ حجت الاسلام رییسی، رییس قوه قضاییه شد، با آمدن رییسی به قوه قضاییه برگزاری دادگاه‌های ویژه اخلالگران اقتصادی و تلاش برای مبارزه با فساد شدت بیشتری یافت، دادگاه‌های متهمان به صورت علنی برگزار می‌شد و رسانه‌ها تقریبا به صورت هفتگی از تشکیل پرونده‌ای تازه در حوزه‌های مختلف خبر می‌داند، صداوسیما نیز بخش‌هایی از کیفرخواست یا جلسه دادگاه را پخش می‌کرد. پخش این تصاویر از صداوسیما امیدها را درخصوص مبارزه ساختاری با فساد افزایش داد.
رییسی در مدت حضور خود در کرسی ریاست دستگاه قضا بارها بر برخورد بدون اغماض با مفسدان اقتصادی تاکید کرد، او در تاریخ دوم مهرماه امسال در جمع خبرنگاران گفت: « نظام اسلامی به هیچ عنوان فساد را نپذیرفت. برخی‌ها گمان می‌کنند که این حرکت مقطعی بود و پس از مدتی سرد خواهد شد اما من همین جا به شما اطمینان می‌دهم که هرگز سرد نخواهد شد و تا ما هستیم بنای‌مان این است»
اما در تمام این مدت و در شرایطی که پرونده برخی افراد مانند «شبنم نعمت‌زاده» و «هادی رضوی» با عنوان دختر وزیر و داماد وزیر و با سروصدای بسیار زیاد در حال رسیدگی بود یک پرونده در سکوت کامل خبری به سر می‌برد، پرونده‌ای که درخصوص تخلفات کارگزاری یاس (رساتجارت مبین) تشکیل شد و نام «عیسی شریفی» قائم مقام شهردار پیشین تهران و رئیس هیئت امنای گروه یاس در آن دیده می‌شود.
تیرماه امسال بود که خبری در فضای مجازی درخصوص اعدام شریفی به اتهام جاسوسی منتشر و البته خیلی زود تکذیب شد، در آن مقطع یک منبع آگاه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد «این پرونده در مرحله صدور کیفرخواست قرار دارد و بزودی به دادگاه ارسال می‌شود.» اما تاکنون خبری درخصوص صدور کیفرخواست و ارسال این پرونده به دادگاه منتشر نشده است.
محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران:
با وجود چنین پرونده‌ای چطور صلاحیت شهردار وقت تایید صلاحیت شده است
شریفی آزاد شده است / تفاوت این پرونده با پرونده‌های دیگر چیست؟
محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درخصوص این پرونده گفت: مدت‌ها است که افکار عمومی انتظار داشت تکلیف این پرونده روشن شده و به صورت علنی به آن رسیدگی شود، پرونده‌ای که در آن چند هزار میلیارد از منابع شهرداری به غارت رفته است، البته ما دو سال و نیم است پیگیر بازگرداندن این مبلغ هستیم و گاهی گفته می‌شود ۱۶۰۰ میلیارد تومان از این منابع پس گرفته شده و بخشی از املاک آزاد شده است.
وی ادامه داد: در چنین فضایی که تاکنون در رسیدگی به پرونده دو سال و نیم تاخیر و وقفه افتاده است مطلع می‌شویم ایشان آزاد شده است، با توجه فضای کشور و اینکه در آستانه انتخابات هستیم، به نظر می‌رسد این اتفاق می‌خواهد پیامی را منتقل کند مبنی بر اینکه همچنان این‌ها رویین تن هستند.
عضو شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به فضای انتخابات و ردصلاحیت‌های صورت گرفته، ابراز داشت: در چنین فضای انتخاباتی که جالب است ۹۰ نفر از نمایندگان تحت این عنوان که مسائل مالی دارند ردصلاحیت شده‌اند، در خصوص چنین پرونده‌ای با این حجم قابل توجه از فساد مالی و اقتصادی که در آن رخ داده است، حتی یک مراجعه به ما نشده که از جزییات پرونده کسب اطلاع کنند.
وی در ادامه به گزارش‌های بازرس کل کشور اشاره و تصریح کرد: تا جایی که اطلاع داریم بازرسی کل کشور هم در آن دوره حدود ۸۰۰ گزارش به مراجع قضایی ارسال کرده است و در دادسرای کارکنان دولت پرونده‌هایی تشکیل شده است اما نه تنها این پرونده‌ها به نتیجه نرسیده است، بلکه شورای نگهبان که گاهی درباره نماز جماعت یک امام جمعه هم سوال می‌کند، درخصوص فردی که تا امروز درخصوص دوره عملکرد او سه تحقیق و تفحص تصویب شده است هیچ گونه پرسشی از شورای شهر نداشته است.
میرلوحی در ادامه با اشاره به مساله تخلفات صورت گرفته در زمان مدیریت شهردار اسبق تهران، ابراز داشت: در خصوص آن دوره مساله املاک نجومی مطرح شد، گزارش تعدادی از املاکی که خرید یا فروش آنها در آن دوره اتفاق افتاد هم منتشر شد اما هم صلاحیت شهردار وقت (قالیباف) به راحتی تایید می‌شود و هم آقای شریفی آزاد می‌شود که به تازگی دوستان ایشان را در مراسم ترحیم یکی از شهرداران اسبق دیده‌اند.
وی ادامه داد: وقتی که قائم مقام یک مدیر چنین پرونده‌ای دارد، چرا هیچ پرسشی در خصوص این پرونده نشده است؟ همچنین باید از قوه قضاییه پرسیده شود که چرا به این یک مورد خاص رسیدگی نمی‌شود، تفاوت این پرونده با سایر پرونده‌ها چیست؟
نعمت احمدی، حقوقدان:
چطور می‌شود یک قائم مقام مرتکب تخلف شده باشد و مافوق او را مبرا بدانیم
در همین راستا نعمت احمدی حقوقدان در گفت‌وگو با ایلنا، گفت: آزاد بودن شریفی مساله‌ای نیست، برای هر زندانی که تحت قرار باشد و هنوز حکم برای او صادر و قطعی نشده باشد، قرار صادر می‌شود که این قرار می‌تواند بازداشت موقت باشد که زمان دارد و ماهی یکبار باید تمدید شود و یا قرار وثیقه باشد که احتمال دارد در این مورد متهم پرونده، وثیقه سپرده و بیرون آمده باشد.
احمدی همچنین درخصوص سرعت کند رسیدگی به این پرونده، ابراز داشت: به عنوان یک وکیل می‌گویم که نباید دقت را فدای سرعت کنیم، شخصاً با این دادگاه ویژه اقتصادی و این شیوه رسیدگی‌های تند و تیز مخالفم. این مساله که چرا در این پرونده سرعت عمل کم است و کند پیش می‌رود، این را قاضی دادگاه تشخیص می‌دهد.
وی در ادامه در خصوص پرونده شریفی، اظهار داشت: نکته‌ای که در اینجا مطرح است این است که ایشان قائم‌مقام بوده و چگونه تاکنون از رییس او تحقیق به عمل نیامده است. در اینجا دو فرض مطرح می‌شود، نخست این که اگر شهردار اسبق تهران از این اتفاقات اطلاع نداشت باید بگوییم بد به حال ما که چنین فردی شهردار بوده و زیر مجموعه خود را نمی‌شناخته و قائم مقام او چنین تخلفی را مرتکب شده است و اگر اطلاع داشته است که چرا از ابتدای مراحل تحقیق تا الان ایشان مورد سوال قرار نگرفته و اگر قرار گرفته است، چرا برخلاف اصل پرونده که رسانه‌ای شد در این خصوص اطلاع‌رسانی صورت نگرفته است.
این وکیل دادگستری در خصوص رسانه‌ای شدن پرونده‌های تخلفات مالی، گفت: من با رسانه‌ای شدن این پرونده‌ها مخالفم، در قوانین آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی موادی درخصوص این مساله وجود دارد که در نحوه اطلاع‌رسانی یا رسانه‌ای شدن این پرونده‌ها رعایت نمی‌شود.
احمدی در پایان با اشاره به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درخصوص ردصلاحیت ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس به دلیل جرایم مالی، ابراز داشت: وقتی آقای کدخدایی می‌گوید تعدادی از نمایندگانی که ردصلاحیت شدند حکم محکومیت مالی داشتند، تعدادی دیگر شائبه مسائل مالی داشتند و یا برخی سفارش و توصیه‌ای برای یک مفسد اقتصادی کردند و به این دلایل ردصلاحیت شدند، چطور می‌شود یک نفر رییس باشد و قائم مقام او تخلفی با این حجم انجام داده و بخواهیم بگوییم رییس مبرا است.
امیررضا واعظ آشتیانی
محاکمه و ردصلاحیت هیچ فردی به دلیل تخلف فرد دیگر عادلانه نیست
اما امیررضا واعظ آشتیانی فعال سیاسی اصولگرا نظر دیگری در خصوص این پرونده دارد، او در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه در هیچ نهادی به دلیل تخلف قائم مقام یا معاون، نفر اول مجموعه را به دادگاه نمی‌برند، تصریح کرد: من درخصوص جزییات پرونده اطلاعی ندارم اما این مساله به شهردار وقت ارتباطی ندارد، برای مثال اگر در یک وزارتخانه قائم مقام یا معاون جرمی مرتکب شود، وزیر را به دادگاه احضار می‌کنند؟ نهایت برخورد این است که به دلیل سوءمدیریت استیضاح می‌کنند، در واقع هرکسی در هر پستی خلاف می‌کند خودش باید پاسخگو باشد و کسی را بخاطر فرد دیگری محاکمه نمی‌کنند.
وی ادامه داد: البته اگر فرد متهم کارهایی کرده که دیگران را آلوده کرده، آنها هم باید پاسخگو باشند که بررسی این مساله باید توسط دادگاه صورت گیرد.
این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه ابراز داشت: من دفاعی از آقای قالیباف یا نهاد خاصی ندارم هر فردی باید در جایگاه خودش محاکمه شود، اگر مافوق دستور به تخلف داده خب متهم باید این را اثبات کند و در این صورت مافوق هم باید محاکمه شود، اما در غیر اینصورت منصفانه و عادلانه نیست که فردی را به خاطر فرد دیگری محاکمه کنند، متعلق به هر جناح و گروه سیاسی که باشد تاثیری در این مساله ندارد.
با این حال قوه قضاییه در فاصله یک ماه مانده به انتخابات اسفند ۹۸ آزمون سختی در پیش دارد، این روزها در شرایطی خبر آزادی عیسی شریفی قائم شهردار اسبق تهران توسط یک عضو شورای شهر مطرح می‌شود که پرونده تخلفات او بیش از دو سال است در قوه قضاییه تشکیل شده اما تاکنون هیچ اطلاعی از سرانجام آن در دست نیست، در حالیکه تابستان سال جاری باشگاه خبرنگاران جوان به نقل منبع آگاه نوشت: «پرونده مربوط به این فرد همچنان در مرحله صدور کیفرخواست قرار دارد و بزودی به دادگاه ارسال می‌شود.» اما همچنان از صدور کیفرخواست در این پرونده خبری نیست.
با این حال محمدباقر قالیباف، شهرداری که شریفی 12سال قائم مقام او بوده و در دو کاندیداتوری‌اش در انتخابات ریاست جمهوری به مدت یکماه سرپرستی شهرداری را برعهده داشته، با تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان مجوز حضور در انتخابات آتی مجلس را دریافت کرده و در موضع‌گیری‌های خود با اطمینان از تشکیل مجلسی انقلابی می‌گوید.
