برای اولین‌بار منتشر شد؛
گزارش توجیهی پیش‌نویس لایحه قانون خط‌مشی، نحوه اداره و نظارت بر صداوسیما
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری طی فرآیند تهیه پیش‌نویس «لایحه قانون خط‌مشی، نحوه اداره و نظارت بر صداوسیما»، اقدام به انتشار گزارش توجیهی این پیش‌نویس کرده است.
به گزارش ایلنا، در مقدمه این گزارش آمده است:
اداره سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی ۱۳۵۸ به صورت شورایی پیش‌بینی شد و سه قانون بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی و برای اجرایی کردن آن از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت.
به دلیل بروز مشکلاتی در نحوه اداره شورایی سازمان، امام خمینی (ره) در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، خواهان بازنگری در اصل مذکور و پیش‌بینی اداره متمرکز سازمان صداوسیما در قانون اساسی گردیدند. این اصل بر اساس رهنمود کلی امام مورد بازنگری قرار گرفت و با حذف شورای سرپرستی، رئیس سازمان عهده‌دار اداره سازمان زیر نظر شورایی مرکب از نمایندگان قوای سه‌گانه شد. این تغییر بنیادی ایجاب می‌کرد که قوانین و مقرراتی که بر اساس نظام اداره شورایی تصویب شده بودند مورد بازنگری قرار گیرند و قوانین جدیدی در مورد وظایف و اختیارات رئیس سازمان و نحوه نظارت بر طرز کار و فعالیت آن تصویب شود.
با وجود این، به جای تلاش برای تصویب قوانین لازم، در سال ۱۳۷۳ و در نتیجه بروز خلأ قانونی درباره نحوه اداره سازمان و به‌ویژه در مورد حدود وظایف و اختیارات رئیس سازمان و در نتیجه، بروز مسائل و مشکلات قانونی متعدد در نحوه اداره سازمان صداوسیما، رئیس وقت سازمان (دکتر علی لاریجانی) در تاریخ ۱۳۷۳.۲.۲۱ از مقام رهبری تقاضای انتقال کلیه وظایف قانونی شورا به رئیس سازمان را نمودند و رهبری نیز در تاریخ ۱۳۷۳.۵.۹ پاسخ دادند:
«تا وقتی تکلیف این کار به طور قطعی معین نشده است، رئیس سازمان وظایف قانونی شورای سرپرستی سابق را عهده‌دار گردد.»
اکنون بیش از ۲۷ سال از اصلاح قانون اساسی و ۲۲ سال از عهده‌داری وظایف شورای نظارت از سوی رئیس سازمان می‌گذرد و هنوز تکلیف وظایف و اختیارات رئیس سازمان و نحوه اداره سازمان به طور قطعی معین نشده است. در این مدت ۲۷ سال، صرفاً در سال ۱۳۷۰ قانونی مبهم و ضعیف در خصوص نحوه نظارت قوا بر سازمان تصویب شده است که متأسفانه رعایت و اجرا نمی‌شود.
با گذشت زمان، انتقادها از طرز اداره صداوسیما بیشتر شده و ضرورت ابتکار و تدبیر قانونی در این خصوص را برجسته‌تر ساخته است به‌نحوی‌که از سال ۱۳۹۰ تاکنون چندین طرح قانونی از سوی جناح‌های مختلف مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف نحوه اداره سازمان به ثبت رسیده و بعضاً تا حد تصویب در کمیسیون‌های داخلی نیز پیش رفته است اما هیچ‌کدام از طرح‌های مذکور به دلیل مبتنی نبودن بر کار کارشناسی و مواجه‌شدن با ایرادهای متعدد حقوقی و فنی، به نتیجه نرسیده‌اند. طرح قانونی اداره سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۷، طرح قانونی اداره صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰، طرح قانونی اداره صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۱، طرح قانونی واگذاری مدیریتی شبکه‌های ورزشی صداوسیما ۱۳۹۳ و طرح یک فوریتی اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما ۱۳۹۴ از این جمله هستند.
علاوه بر این، با توجه به آسیب‌های فوق در خصوص نحوه اداره سازمان صداوسیما، ابتکارهای متعددی از سوی مراجع مختلف سیاستگذار کشور برای شناسایی و رفع آسیب‌های موجود در خصوص نحوه اداره سازمان صداوسیما صورت گرفته است که مهم‌ترین آن‌ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی مربوط می‌شود. این شورا پس از ارزیابی و آسیب‌شناسی فعالیت‌های سازمان صداوسیما۱ در مصوبه مورخ ۱۳۸۴.۷.۱۲ ا با عنوان «راهبردها و راهکارهای ارتقای فعالیت‌های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» از سازمان صداوسیما خواست در جهت تقویت عملکردهای مثبت و اصلاح عملکردهای غلط خود اقدام کند و فهرستی از اقدامات مثبت و منفی سازمان را برشمرد.
با توجه به اینکه هیچ‌کدام از ابتکارهای قانونی مذکور و توصیه‌های سیاستی به نتیجه نرسیده‌اند و از یک‌سو، مشکلات مربوط به خلأها و ابهام‌های قانونی در خصوص نحوه اداره سازمان صداوسیما و نظارت بر آن همچنان باقی است و از سوی دیگر، سازمان روزبه‌روز درصدد است تا گستره فعالیت‌های خود را - به‌ویژه با ادعای انحصار- به حوزه‌های ارتباطی دیگری نظیر پخش‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی تسری و توسعه دهد و این امر، تعارض‌ها و چالش‌های حقوقی و قانونی جدی با وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی و بخش خصوصی فعال در این زمینه، پیدا کرده است، لازم است با ابتکار قانونی مناسبی نحوه اداره سازمان صداوسیما روشن شود و به توالی فاسد بی‌قانونی در این زمینه خاتمه داده شود.
بدین منظور، در این گزارش توجیهی، ابتدا جایگاه حقوقی سازمان صداوسیما پیش از بازنگری قانون اساسی و ایرادهای منجر به بازنگری با توجه به سوابق و داده‌های تاریخی به‌ویژه مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی و مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی و نظرهای تفسیری شورای نگهبان، توصیف و تبیین و تحلیل‌شده و سپس، جایگاه حقوقی صداوسیما پس از بازنگری قانون اساسی (اصل ۱۷۵) مطالعه گردیده و وضع حقوقی ایجاد شده بر اساس آن، آسیب‌شناسی شده است.
تمرکز در سیاستگذاری، مدیریت و نظارت، انحصار و تک‌صدایی، نبود حدود محتوایی، خلط کار ویژه‌های رادیو و تلویزیون‌های عمومی و تجاری، نبود تنظیم‌کننده‌های موضوعی (کودکان، تبلیغات)، ابهام در پاسخگویی، ناکارآمدی شورای نظارت، ابهام در تأمین بودجه و منابع مالی، توسعه فعالیت‌های فرعی سازمان و غلبه آن‌ها بر مأموریت‌های اصلی و سرانجام، تشتت و ابهام قوانین حاکم بر صداوسیما، آسیب‌های حقوقی مهمی هستند که در حال حاضر، متوجه صداوسیما و نظام رادیو و تلویزیونی کشور شده‌اند.
بر این اساس و با هدف رفع این آسیب‌ها، طرح توجیهی پیش‌نویس لایحه‌ای با عنوان «لایحه قانون خط‌مشی، نحوه اداره و نظارت بر صداوسیما» تهیه شده است و به پایان این گزارش، پیوست شده است. درواقع، فهم اهداف و رویکردها، ساختار و مفاد لایحه پیشنهادی منوط به مطالعه این گزارش است.
پی‌نوشت:
۱- برخی از انتقادهای شورای عالی انقلاب فرهنگی عبارتند از:
- رویکرد تجمل‌گرایی و تبلیغ مصرف‌گرایی در سریال‌های تأثیرگذار و تبلیغات تجاری به چشم می‌خورد که با الگوی مطلوب زندگی خانوادگی و فرهنگ اسلامی ایرانی مغایرت دارد، همچنین در برنامه‌های سازمان صداوسیما به قشر متوسط که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهد، توجه کافی نمی‌شود.
- تهیه‌کنندگان برنامه‌های سازمان صداوسیما به ابلاغ و ترویج پیام‌های آموزشی، تربیتی و اعتقادی به صورت ظریف و نامحسوس کمتر توجه نشان داده‌اند.
- سازمان صداوسیما در برنامه‌های کارشناسی از صاحب‌نظران و اندیشمندان طراز اول و شناخته‌شده در مجامع علمی و تخصصی کمتر استفاده می‌کند. این امر می‌تواند به نارضایتی نخبگان منجر شود.
- بخشی از فرهنگ‌سازی‌های سازمان صداوسیما در حوزه روابط خصوصی و اجتماعی به کاهش حساسیت‌های جامعه در رعایت حدود مسائل شرعی و ترویج گناه دامن زده است.
- سازمان صداوسیما در پخش برخی برنامه‌های دینی و مداحی‌ها، برای جلوگیری از ارائه مطالب غیر مستند تلاش چندانی انجام نداده است.
برای مطالعه و دریافت متن کامل این گزارش، روی لینک زیر کلیک کنید.
