دستور ویژه رحمانی‌فضلی به شورای توسعه شرق و غرب کشور به ثمر نشست

به گزارش ایلنا، بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با اعلام این خبر و ضمن اشاره به تصمیمات مهم دولت طی سال های اخیر به منظور بهبود و ارتقای سطح معیشتی هموطنان عزیز مرزنشین و ساماندهی فعالیت های موسوم به کولبری اظهار کرد: با توجه به اهتمام جدی دولت برای حل مشکلات مرتبط با توسعه اشتغال مرزنشینان در استان‌های آذربایجان‌غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان‌وبلوچستان، مبارزه جدی با پدیده قاچاق کالا و در نتیجه ایجاد و تثبیت امنیت پایدار در مناطق و مرزهای غرب و شمال غرب کشور، هیات دولت طی سال های ۹۵ الی ۹۸ تصمیمات مهمی در این ارتباط اتخاذ و در قالب تصویب نامه های متعدد ابلاغ کرده است.

دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور؛ به مهمترین تصویب نامه های ابلاغی از سوی دولت در این خصوص از جمله آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی اشاره کرد و گفت: این آیین نامه که درهفتم مرداد ماه سال ۱۳۹۶ تصویب شده بود، علاوه بر اصلاحات خرداد ماه و بهمن ماه ۹۷، نهایتاً با پیگیری های وزارت کشور در یازدهم دی ماه سال ۹۸ اصلاح شد.

معاون اقتصادی وزیر کشور از جمله هدف گذاری های مهم دولت درخصوص تحقق اهداف مد نظر را تعیین(۴۲۰۰۰) میلیارد ریال، به عنوان سقف کلی تخفیف سود بازرگانی برای مرزنشینان شناسایی شده و مورد تأیید کولبری که دارای ۳ سال اقامت (قبل از ابلاغ این تصویب نامه) در روستاهای حدفاصل حداکثر ۲۰ کیلومتری از نقطه صفرمرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و حداکثر ۵۰ کیلومتری صفرمرزی در استان سیستان‌وبلوچستان برشمرد و گفت: این افراد می توانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای موضوع ماده ۹ این تصویب نامه و تبصره آن از تخفیف سود بازرگانی ماهانه به مبلغ ۷ میلیون ریال و برای هرخانوار مرزنشین مشمول حداکثر تا سقف ۲۸ میلیون ریال بهره مند گردند.

دین پرست در ادامه افزود: در پی دریافت گزارشات متعدد از سوی استانداران استان های مشمول مبنی بر‌ عدم اجرای تصویب نامه های مورد اشاره به دلیل وجود برخی موانع اجرایی حسب الامر وزیر محترم کشور هیأتی به استان های مشمول عزیمت و پس از انجام بررسی های میدانی و برگزاری جلسات تخصصی مشخص گردید که از زمان ابلاغ تصویب نامه های ذکر شده تا اوایل تیرماه سال ۱۳۹۸، مشمولین مورد نظر صرفاً موفق به بهره مندی ۸۹ میلیارد ریالی، معادل ۳.۲ درصد از مجموع سقف ۴۲۰۰ میلیارد تومان تخفیف سود بازرگانی مصوب دولت شده‌اند؛ لذا مجموع موانع و مشکلات موجود در مسیر اجرای تصویب نامه‌های مورد اشاره، با همکاری تمامی دستگاه‌های مرتبط، دقیقاً احصاء و به همراه پیشنهادات اجرایی مناسب، درتاریخ ۱۵ تیرماه سالجاری، برای استحضار ریاست محترم جمهوری ارسال گردید که ایشان نیز مراتب را در ۲۴ تیرماه ۹۸ برای"اقدام لازم"، به وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، اموراقتصادی و دارایی، امورخارجه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان های برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و استاندارد، بانک مرکزی، شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ نمودند.

دین پرست دراین ارتباط اضافه کرد: از مهمترین مشکلات و موانع جدی در مسیر اجرای تصویب نامه های مذکور ، به برداشت از تبصره ذیل بند(۲) یک تصویب نامه هیئت وزیران، مبنی بر منوط بودن واردات کالاهای موضوع جدول پیوست (۲)، به" ثبت سفارش"،" تأیید منشاء ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" و همچنین "عدم امکان ثبت سفارش مشمولان تسهیلات آیین نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های غیر رسمی"اشاره کرد و گفت: در راستای رفع این مانع، با تعامل و همکاری مناسب با وزارت صنعت، معدن و تجارت، در پنجم آذرماه سالجاری، امکان ثبت سفارش مشمولان تسهیلات آئین‌نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های غیر رسمی، در سامانه جامع تجارت برقرار شده است و مرزنشینان مشمول(کولبران)، می‌توانند با مراجعه به سایت ایجاد شده WWW.NTSW.IR ، جهت برخورداری از تسهیلات مذکور، اقدام به ثبت نام نمایند.

دبیرشورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور تأکید کرد: با پیگیری‌های مستمر و مشترک وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن و تجارت و همراهی اعضای کارگروه ماده(۱۲) قانون ساماندهی مبادلات مرزی، نهایتاً هیأت وزیران در جلسه چهارم دیماه سال جاری، نسبت به انجام برخی اصلاحات مهم درمتن تصویب نامه شماه ۱۵۶۵۹۱، اقدام نمودند که از مهمترین آنها می توان به اصلاح تبصره بند (۲) تصویب نامه موصوف اشاره کرد که طبق آن "واردات کالاهای موضوع جدول پیوست(۲)، منوط به ثبت آماری و تأیید منشاء ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ مطابق دستورالعمل ابلاغی کارگروهی مرکب از بانک مرکزی(مسئول) و وزارتخانه های کشور و صنعت، معادن و تجارت و با رعایت استانداردها و ضوابط دستگاه های ذیربط و مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای خواهد بود.

وی از دیگر تصمیمات مهم هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۸ را که طی تصویب نامه شماره ۱۳۰۹۷۳ مورخ ۱۱-۱۰-۱۳۹۸ که توسط معاون اول محترم رئیس جمهور برای تسهیل گری در روند اجرای طرح مصوب دولت ابلاغ گردید، را الحاق بندهای جدیدی به تصویب نامه مورخ ۲۴-۱۱-۹۷ برشمرد که طبق بند(۴) اصلاحیه جدید؛ "تعیین نوع و میزان اقلام قابل ورود با رویه مرزنشین، مشمول تسهیلات مبادلات بازارچه های مرزی، ملوانان و کارکنان شناورهای زیر(۵۰۰) تُن ظرفیت و مرزنشینان و شرکت های تعاونی آنها، به کارگروه ماده (۱۲) قانون ساماندهی مبادلات مرزی تفویض و براساس ماه (۷) قانون یاد شده، درصورت تأیید کارگروه مذکور، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می گردد.

وی افزود: طبق بند(۶) الحاقی نیز، "واردات مواد اولیه و قطعات یدکی و ملزومات تولید قابل ورود توسط مرزنشینان، با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی بانک مرکزی و رعایت تبصره (۲) بند(۲)، به صورت تجمیعی مجاز است.

دین پرست ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اطلاعات مربوط به واردات موضوع این بند را به گمرک ارسال کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور اضافه کرد: ضمناً در این تصویب نامه تصریح گردیده است که کالاهای وارداتی از بازارچه های مرزی رسمی غرب کشور مشمول بند (۱) تصمیم نامه شماره ۸۵۷۹۳ مورخ ۲۲-۴-۸۹، به میزان ده درصد (۱۰%) تخفیف سود بازرگانی می شوند و بازارچه های مرزی رسمی غرب کشور دارای تخفیف سود بازرگانی بالای ده درصد(۱۰%)، از شمول این بند مستثنی می باشند.

دین پرست در پایان ضمن اظهارخرسندی از اقدامات اخیر دولت در جهت اجرائی شدن تصویب نامه مورد اشاره و ابراز امیدواری مبنی بر اینکه کارگروه موضوع تبصره اصلاحی بند (۲) تصویبنامه مورخ ۱۱-۱۰-۱۳۹۸، دراسرع وقت با برگزاری جلسات لازم نسبت به تدوین دستورالعمل مربوط به نحوه تأیید منشاء ارز اقدام و نهایتاً تا ازطریق وزارت صنعت، معدن وتجارت ابلاغ خواهد شد؛ تاکید کرد: متاسفانه کماکان بند (۱۵) تصویب نامه اصلاحی شماره ۳۱۲۵۳ مورخ ۱۳-۳-۱۳۹۷ که بعنوان مهمترین ماده آئین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی محسوب و بر ایجاد اشتغال پایدار و زود بازده در مناطق مشمول این آیین نامه تاکید داشته و مقرر بوده کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) و عضویت وزارتخانه های کشور، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اموراقتصادی و دارائی، میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم کشور و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل و تا ظرف مدت ۶ ماه برنامه های جامع و مورد نیاز و جایگزین را بررسی و به هیات وزیران ارائه کند، اما متاسفانه علیرغم گذشت قریب به ۲۰ ماه از زمان ابلاغ آن و دستور ویژه ریاست محترم جمهوری در تیرماه سالجاری، در هامش گزارش وزارت کشور، این تکلیف بسیار مهم و تعیین کننده و اگرچه اقدامات محدودی در این ارتباط صورت پذیرفته است، لیکن کماکان مسکوت و بلااقدام مانده است.