قوامی خبر داد؛
بررسی منابع پرداخت مطالبات بازنشستگان و اجرای رتبه‌‌بندی فرهنگیان در کمیسیون تلفیق
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: بند د تبصره ۱۶ بود این بند می‌گوید دولت یک درصد از شرکت‌های دولتی سودده را به عنوان وضع و منبع معرفی کرده بود که ما این را به دو درصد افزایش دادیم و از ۷۸۰۰ میلیارد تومان به ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رساندیم که مطالبات بازنشستگان و رتبه‌‌بندی فرهنگیان را بتوانیم در بخش هزینه‌سازی انجام دهیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ برگزار شد و قوامی درباره مصوبات عصر روز گذشته، شبک گذشته و صبح امروز عنوان کرد: از مصوبات شش تا ۱۶ ، مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ ادامه داد: در تبصره ۶ معافیت‌های مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت و عمده مصوبات عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق بود که قرار شد ۱۰ درصد از برق مشترکان برق شهری گرفته شود تا علاوه بر تامین منابع انرژی تجدیدپذیر، برق روستائی نیز تامین شود.
وی افزود: سال آینده ۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان از محل ۱۰ درصد برق مصرفی مشترکان برق شهری گرفته می‌شود و برق روستایی، عشایری و چاه‌های کشاورزی از این مورد معاف هستند اما بقیه مشترکان باید این را دریافت کنند تا از محل تامین مالی این مصوبه هم برق پارک تولید و هم منابع تجدیدپذیر تامین شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به بررسی قانون مالیات ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی گفت: بحث دیگری که مورد بررسی قرار دادیم قانون مالیات بر ارزش افزوده بود که مقرر شد مدت آزمایشی آن دوباره تمدید شود تا این قانون در مجلس تصویب شود.
وی ادامه داد: یک عبارت ۱۰ برابری در این قانون وجود داشت که به ۳۰ برابر افزایش پیدا کرد، یعنی در واقع شرکت‌هایی که باید اسناد مربوط به مالیاتشان را نگهداری کنند که اسنادی با ارزش پایین برای بنگاه هزینه زیادی داشت به مبالغ بالاتر ارتقا یافت تا فشار مالیاتی بیش از حد به مالیات دهنده نیاید.
وی ادامه داد: نکته دیگری که در قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفت در خصوص پیمانکاران بود تا قبل از سال ۹۸ پیمانکارانی که برای دولت فعالیت پیمانکاری انجام می‌دادند، علاوه بر خرید مصالح توسط خودشان از محل منابعشان ناچار بودند ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازند. اما بهای خود را به صورت اوراق دریافت می‌کردند این امر فشار زیادی به نقدینگی پیمانکاران می‌آرود و بار زیادی بر آنها تحمیل می‌کرد و باید گفت اگر به موقع هم این مالیات را پرداخت نمی‌کردند، سازمان مالیاتی سه الی چهار برابر آن چیزی که باید پرداخت می‌کردند، آنها را جریمه می‌کرد. بنابراین لحاظ شد که سازمان امور مالیاتی حق ندارد به این صورت با پیمانکار برخورد کند. یعنی ابتدا باید کارفرما یا دولت آن مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت کند و از سازمان امور مالیاتی هم حق ندارد مانند قبل آن نقدینگی را بگیرد که این خود گشایشی است برای پیمانکارانی است که در این شرایط سخت مشغول عمران و آبادانی کشور هستند.
قوامی ادامه داد: تبصره دیگری که مورد بررسی قرار گرفت تبصره شش بود که در خصوص خیرین مدرسه‌ساز لحاظ شد خیرین مدرسه‌ساز در سال آینده از پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز معاف هستند این کار برای تشویق و کمک به خیرین مدرسه‌ساز صورت گرفته است.
وی ادامه داد: تبصره‌دیگری که مورد بررسی قرار گرفت تبصره ۷ با بندهای مختلف بود دولت به وزارت نیرو یک سری قیمت‌هایی را تکلیف می‌کرد برای احداث سد یا نیروگاه که بر اساس ماده ۳۲ ارزش افزوده این اقدامات غیرانتفاعی هستند که بنا شد در سال ۹۹ ما به التفاوت را حساب کنند و بدهی که وزارت نیرو دارد بررسی و تسویه شود.
قوامی ادامه داد: این کار به وزارت نیرو کمک می‌کند در شرایط سخت امروز هم بتواند بدهی را تسویه کند و هم طلبش را از دولت بگیرد همچنین به دولت اجازه داده شد مطالبات قبل از سال ۹۸ را از ایندرو و ایمیدرو در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی از طریق واگذاری سهام و بدهی این شرکت‌ها که بابت مالیات و سود سهام به دولت دارند تا سقف ۷۸۰ میلیارد تومان به صورت جمعی و فرعی از طریق خزانه تهاتر شود که این کار به سازمان‌های توصیه‌ای کمک می‌کند که هم بدهی‌شان را تسویه کنند و هم طلبی که دارند دریافت کنند.
وی درباره دیگر مصوبه تصویب شده در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ ادامه داد: تبصره ۹ مورد بررسی قرار گرفت که به دانشگاه‌ها و موسسات علمی، پارک‌های علمی فناوری اجازه می‌دهد با تصویب هیات امنا سقف عملکرد درآمد اخذ شده در سال ۹۸ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها اقدام کنند که در واقع از این طریق بتوانند پروژه‌های نیمه تمامشان را تکمیل کنند.
قوامی ادامه داد: همچنین صد در صد وجوه پرداخت شده از محل وام‌های دانشجویی از سال ۸۵ تا ۹۸ تا سقف ۸۰۰ میلیارد ریال به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود که این هم باز یک کمکی به این صندوق‌ها می‌کند تا بتوانند دوباره اهداف سازمان دانشجویی را ادامه دهند.
وی ادامه داد: تبصره دیگری که مورد برسی قرار گرفت، بند د تبصره ۱۶ بود این بند می‌گوید دولت یک درصد از شرکت‌های دولتی سودده را به عنوان وضع و منبع معرفی کرده بود که ما این را به دو درصد افزایش دادیم و از ۷۸۰۰ میلیارد تومان به ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رساندیم که مطالبات بازنشستگان و رتبه‌‌بندی فرهنگیان را بتوانیم در بخش هزینه‌سازی انجام دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره اینکه آیا درباره کاهش قیمت‌های حامل‌های انرژی در کمیسیون بحث شده است گفت: دیروز جلسه‌ای با آقای لاریجانی برگزار شد و بحث‌هایی نیز مطرح شد که در سهمیه خودروها امکان داریم تغییراتی ایجاد کنیم و یا کاهش قیمت سوخت را می‌توانیم اعمال کنیم اما بیشتر بحث در این مطرح است که ما بتوانیم سهمیه خودروها را تغییراتی دهیم تا بتوان بهره‌وری بیشتری انجام داد که قرار شد مرکز پژوهش‌ها و مراکز دیگر این کارشناسی را انجام دهند.
وی ادامه داد: ممکن است در برخی از ایام سال مصرف بنزین مانند ایام تعطیلات عید و تابستان زیاد شود که ما باید به این نکته توجه داشته باشیم اما در حال حاضر هیچ گونه تبصره‌ای برای تغییر قیمت بنزین و یا افزایش سهمیه‌بندی آن نداریم.
قوامی درباره اینکه نمایندگان پیشنهاداتی را برای تک نرخی کردن قیمت بنیزن پیشنهاد می‌کنند، گفت: هنوز تبصره‌های درآمدی را بررسی نکردیم کمیسیون تلفیق تلاش می‌کند که هم اوراق مالی درآمدی را و هم هزینه‌کرد را به خوبی بررسی کند چندین تبصره مهم وجود دارد که در جلسه بعد از ظهر آن را بررسی کند.
