اکبری در گفتوگو با ایلنا:
هیئتهای اجرایی در بررسی صلاحیتها بیشتر به نمایندگی از دستگاههای قضایی وارد شدند/ ورود دادستانی اختیار را از دستگاههای اجرایی گرفت
نماینده مردم شیراز از حاکم شدن نگاه قضایی در هیئتهای اجرایی برخی استانها برای بررسی صلاحیتهای داوطلبان انتخابات مجلس یازدهم انتقاد کرد.
علی اکبری نماینده مردم شیراز در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره تعداد رد صلاحیت شدگان نمایندگان مجلس دهم توسط هیئتهای اجرایی گفت: دقیقا نمیدانم اما شنیدهام ۲۱ یا ۲۰ نفر رد صلاحیت شدهاند.
این نماینده دهمین دوره مجلس شورای اسلامی درباره طرح انتقاداتی که به نحوه عملکرد هیئتهای اجرایی در رد صلاحیت تعدادی از داوطلبان مطرح میشود، گفت: انتظار از هیئت اجرایی این بود که به نمایندگی از دستگاههای اجرایی اقدام کند اما بیشتر به نمایندگی از دستگاههای قضایی وارد اجرا میشوند و این اشکال است.
نماینده مردم شیراز تصریح کرد: ورود دادستان یا دستگاههای مسئولی همچون این دستگاه که در این محدوده بعد هم دخیل کار هستند به نظر میآید اختیار را از دستگاههای اجرایی گرفته است و این بخشی از کمبود و نارسایی کار است که انتظار این بود دستگاههای اجرایی در این مقطع بر اساس استعلامی که از مراجع چهارگانه میگیرند یک جمعبندی داشته باشند ولی الان بیشتر یک نگاه قضایی به موضوع است تا یک نگاه اجرایی. در مقاطع بعد نیز احتمالا شورای نگهبان یا شورای نظارت همین کار را انجام خواهند داد.
وی خاطرنشان کرد: در بعضی از استانها این اقدام صورت گرفته که اگر اشکالی به کار وارد است یا نسبت به یک فرد ابهامی بوده خود ذینفع را صدا کردند و ساعاتی وقت گذاشتند و بررسی کردند و بعدا هم رفع ابهام شده است که انتظار هم این بود. اما حداقل در شیراز بنده چنین چیزی را ندیدم.
اکبری در پاسخ به این سوال که فکر میکنید چرا وزارت کشور زیر بار چنین موضوعی رفت و نگاه قضایی را حاکم بر رویکردهای خود کرد، گفت: نمیدانم، شاید خواستهاند که از خودشان رفع تکلیف کنند. این که چرا این کار را کردند نمیدانم ولی به هرحال انتظار از وزارت کشور این بود که در این مقطع به عنوان نماینده دستگاههای اجرایی مسئولیت را برعهده بگیرند و پاسخگو باشند که چنین نشد.
وی گفت: این نگاه در بعضی از استانها بوده البته نقاط قوت و ضعف داشته است و در همهجا نبوده است ولی در بعضی از استانها وجود داشته است.