صادقی در نشست موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی:
مشکل عمده بانک‌های کشور، وجود اعتبارات غیرجاری است
رئیس فراکسیون شفافیت مجلس گفت: حجم مطالبات غیر جاری یعنی دیون معوقه، اعم از تسهیلات و تعهدات به دلیل عدم اعتبار سنجی صحیح، دستوری بودن اعطای تسهیلات و اعمال نفوذ اشخاص مرتبط با سهامداران عمده در بانک؛ تدریجاً افزایش چشم‌گیری پیدا کرده است، تا حدی که به ۱۳۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمود صادقی رئیس فراکسیون شفافیت مجلس در نشستی در موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی به ارائه گزارشی در مورد اشکال فساد اقتصادی در سیستم بانکداری کشور، با تمرکز بر گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، پرداختند. صادقی با اشاره به فساد اقتصادی و تضاد منافع در بانک سرمایه، عنوان کرد که تعدادی از عاملان فساد و بدهکاران کلان این بانک بازداشت شده‌اند و برخی محکوم شده و در زندان هستند و برخی نیز همچنان در حال تبانی و تلاش برای ردگم کردن و نقل و انتقال صوری اموال بمنظور فرار از توقیف هستند.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در ادامه گفت: یکی از مسائل و مشکلات بانک سرمایه، تغییرات پیاپی در مدیران و کارکنان این بانک بوده است که منشأ برخی از فسادها شده است. دو گروه شرکت‌های زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌های مجموعه بهروز ریخته گران اصفهانی سهامدار عمده این بانک بودند. وجود تضاد منافع منجر به اختلال و سوء استفاده هایی در فعالیت این بانک شده و حرکت به‌سوی شرکت داری در جهت اجرای مقاصد این دو گروه شد که درنهایت صدماتی را به همراه داشت. باوجود گزارش‌های سالیانه از کفایت سرمایه منفی بانک، هیچ اقدامی برای برون‌رفت از این بحران انجام نگرفت.
صادقی در ادامه به برخی از صدمات رخ‌داده در بانک سرمایه اشاره کرد و گفت: ازجمله این صدمات، یکی بحث سرمایه پایه و کفایت سرمایه است. در سال‌های ۹۴ و ۹۵ نسبت کفایت سرمایه منفی شده است. مطابق آیین‌نامه کفایت سرمایه مصوب ۱۳۸۲؛ حداقل نسبت کفایت سرمایه برای همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی، ۸ درصد تعیین شده بود و درصورتی‌که از این درصد کمتر می‌شد، باید تصمیماتی برای افزایش سرمایه گرفته می‌شد. بانک سرمایه در سال‌های ۹۴ و ۹۵ از این نظر به سطح بحران رسیده است. اما هیچ اقدامی برای خروج از این بحران صورت نگرفته است.
او ادامه داد: حجم مطالبات غیر جاری یعنی دیون معوقه، اعم از تسهیلات و تعهدات به دلیل عدم اعتبار سنجی صحیح، دستوری بودن اعطای تسهیلات و اعمال نفوذ اشخاص مرتبط با سهامداران عمده در بانک؛ تدریجاً افزایش چشم‌گیری پیدا کرده است، تا حدی که به ۱۳۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. درحالی‌که کل سرمایه بانک ۴ هزار میلیارد ریال است.
صادقی افزود: بانک یک سری ضمانت‌نامه صادر کرده است که بدون ضمانت کافی و بدون رعایت قوانین و مقررات مربوطه بوده است و به خاطر این ضمانت‌نامه‌ها، ۱۳ هزار میلیارد ریال از منابع بانک خارج شده است و خود این رفتار غیرحرفه‌ای هم بحران بانک را تشدید کرده است. یکی دیگر از موارد؛ تهاتر معوقات با املاک معرفی‌شده از طرف بدهکاران است. درحالی‌که بسیاری از این موارد در ارزش املاک بیش نمایی شده است و منجر به اتلاف منابع بانک شده است.
رئیس فراکسیون شفافیت مجلس افزود: مورد بعدی اعطای تسهیلات به افراد وابسته و فرعی، بدون رعایت دستورالعمل‌های اعطای تسهیلات و بدون اعتبارسنجی وام‌گیرندگان است که اکثراً با مصوبات هیئت‌مدیره و بر اساس روابط رانتی و نفوذ اشخاص و بدون رعایت مقررات و بدون سنجش توان بازپرداختی فرد انجام گرفته است. در برخی از موارد مبلغ تسهیلات به‌اندازه کل سرمایه بانک است.
صادقی مورد بعدی را سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد مجاز در شرکت‌های وابسته و فرعی نام برد و گفت: این سرمایه‌گذاری‌ها از حد مجاز ۴۰ درصد بیشتر است. در یکی از شرکت‌های این بانک با نام شرکت توسعه ساختمان سرمایه، شرکت سایه‌گستر و شرکت‌های دیگر، بیش‌ازحد مجاز سرمایه‌گذاری شده است و این خود باعث ضایع شدن اموال بانک شده است.
صادقی در ادامه به عدم رعایت قوانین و مقررات بانکی در بانک سرمایه اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی دستورالعملی برای نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری دارد، که این دستورالعمل توسط بانک سرمایه رعایت نشده است و در قالب گزارش‌های حسابرسی سال ۱۳۹۴ بیش از مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد ریال ذخیره بانک کمتر از واقع گزارش شده است و به همین ترتیب زیان انباشته‌شده به مبلغ ۷۷۰۰ میلیارد ریال رسیده است که ازجمله تخلفات این مجموعه است.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات، مشکلات بانک سرمایه را نمونه‌ای از مشکلات عمده بانک‌های کشور توصیف کرد و افزود: اشکال مهم در اکثر بانک‌ها و ازجمله بانک سرمایه، نبود ساختار راهبری شرکتی طبق استانداردهای بین‌المللی مانند کمیته حسابرسی ، کمیته ریسک ، کمیته انتصابات و ارتقاء است که بانک سرمایه این استانداردها را نداشته است و به‌این‌ترتیب یک سری اختیارات بی‌حدوحصر برای هیئت‌مدیره ایجاد شده است و فعالیت‌هایی انجام گرفته است که همه آن‌ها به نفع یک گروه خاص بوده است. مجلس از طریق تحقیق و تفحص از بانک سرمایه مجموعه ای از معضلات کلی بانک‌ها را احصا کرده است که ازجمله آن‌ها، ضعف در نظارت بر بانک‌هاست. اگر هر سیستمی یک چهارچوب نظارتی و حسابرسی نداشته باشد، دچار چالش می‌شود؛ متأسفانه در نظام بانکی با این معضل روبرو هستیم و درواقع مرجع نظارتی، یعنی بانک مرکزی نه از استقلال عملیاتی برخوردار است نه از حاکمیت مؤثر برخوردار است و در این وضعیت در قبال وظایفش هم پاسخگو نیست.
وی در ادامه بر ضرورت تغییرات و به‌روزرسانی سیستم‌ها در بانک‌ها تأکید کرد و افزود: نظام‌های نظارتی باید متناسب با تغییرات محیطی اقتصادی، سازمانی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بهروز و اصلاح شوند؛ مثلاً باید ظرفیت نیروی انسانی آن‌ها و ظرفیت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای ارزیابی صحیح نظام کنترل داخلی بانک‌ها و کشف خطاها بهروز شود. همچنین ابزارهای نظارتی قوی و مؤثر برای مجازات متخلفین داشته باشند؛ درحالی‌که بانک مرکزی حداکثر می‌تواند در حد توصیه عمل کند. از طرف دیگر بانک مرکزی اطلاعاتی را گردآوری می‌کند؛ اما خروجی این نهاد نظارتی به‌جایی نمی‌رسد، نه خود بانک مرکزی قدرت عملیات دارد و نه این اطلاعات را در اختیار نهادهای نظارتی قرار می‌دهد و در برخی موارد ممکن است حتی اطلاعات نادرست ارسال کند.
صادقی در ادامه بر نبود زیرساخت‌های اطلاعاتی در بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یک پایگاه اطلاعاتی جامع در کشور نداریم و مراجع نظارتی امکان راستی آزمایی اطلاعات دریافتی از بانک‌ها را ندارند. به همین دلیل سیستم بانکی فاقد شفافیت است. در این شرایط بانک‌ها به دلایل مختلف مکلف به اعطای مجموعه‌ای از تسهیلات تکلیفی می‌شوند و نظارتی هم بر تسهیلات اعطایی وجود ندارد. عمده بانک‌ها و ازجمله بانک سرمایه به ضمانت و بحث اعتبار سنجی توجهی نکرده‌اند و به‌این‌ترتیب سیستم بانکی دچار معضل شده است. درواقع یک‌نهاد اعتبار سنجی قابل‌اطمینان و فراگیر در سیستم بانکی وجود ندارد که بتواند متقاضی تسهیلات را درست و بی‌طرفانه اعتبار سنجی کند.
صادقی برخی از مشکلات را به عملکرد بانک مرکزی مربوط دانست و ادامه داد: نکته مهم این است که بانک مرکزی نظارت مؤثری بر بانک‌ها نداشته است. مجموعه‌ای از گزارش‌های بازرسی تهیه شده است. اما فقط نامه‌نگاری شده است و اقدام عملی صورت نگرفت است. نکته بعدی تعارض در خود سیستم بانک مرکزی است؛ در مورد بانک سرمایه اداره نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۵ به بانک سرمایه اعلام می‌کند تا اطلاع ثانوی از پرداخت تسهیلات جدید به مشتریان خودداری کند. اما بانک سرمایه بعداز این نامه و تا تاریخ ۱۹/۲/۹۶ جمعاً مبلغ ۳۹۱ میلیارد ریال تسهیلات اعطا کرده است و جالب اینکه شماره پیگیری این تسهیلات را هم از خود بانک مرکزی گرفته است! به این معنا که اداره کل نظارت بانک مرکزی، دستور عدم پرداخت تسهیلات را داده اما اداره اعتبارات بانک مرکزی اجازه پرداخت تسهیلات را داده است؛ این نشان‌دهنده عدم هماهنگی بین ادارات مختلف در داخل خود بانک مرکزی است. یعنی در خود بانک مرکزی ظاهراً یک نظام یکپارچه اطلاعاتی بین اجزای آن وجود ندارد که این امر منجر به عدم نظارت می‌شود.
رئیس فراکسیون شفافیت در انتها براساس گزارش تحقیق و تفحص بانک سرمایه چند پیشنهاد اجرایی برای بانک سرمایه و همچنین نظام بانکی کشور ارائه کرد:
- بانک مرکزی باید صلاحیت مدیران عامل مؤسسات مالی و اعتباری را تعیین کند. لازم است شاخص‌های تعیین صلاحیت به‌روزرسانی و بازطراحی بشود و به تصویب مجلس برسد.
- کمیته‌ای از خبرگان بانکی تشکیل شود و شاخص‌های کارشناسی شده برای ارجاع پرونده‌های متخلف داشته باشند و نهاد نظارت بانکی تقویت بشود.
- قوانینی تصویب شود تا هیئت نظارت بانک‌ها ملزم به ارائه گزارش‌های خود به مجلس شوند.
- قوانینی برای الزام بانک مرکزی برای تهیه سامانه‌های نظارتی مبنی بر ریسک به‌جای نظارت دستی و سنتی تصویب شود.
