رحیمی در گفت‌و‌گو با ایلنا:
افراطیون روی نظر اعضای مجمع تاثیرگذار بوده‌اند/ خلاء زمانی ایجاد شده برای تصویب لوایح FATF نشان داد، مجمع توان تصمیم‌گیری ندارد
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: تا الان مجمع بهانه‌ای برای عدم رسیدگی به لوایح باقی‌مانده FATF ندارد مگر اینکه بخواهند وقت‌کشی کرده و در امور دولت کارشکنی کند، و الا در مورد این لوایح مجمع مخیر به تصمیم‌گیری است.
علیرضا رحیمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در پاسخ به این سوال که چرا نهادی همچون مجمع تشخیص که خود باید به عنوان نهادی راهگشا در کشور عرض اندام کند این روزها در موضوع FATF این ویژگی خود را از دست داده است؟ گفت: باتوجه به اینکه لوایح مربوط به FATF هم در دولت و هم در مجلس تصویب شده و بارها مقام‌های ارشد دولتی همچون رئیس‌جمهور و مسئولان وزارت خارجه اعلام کردند که این‌ها یک ضرورت برای مسائل مالی کشور است و دولت با علم به اینکه این لوایح مورد نیاز برای کارگشایی از روابط بانکی ما است اصرار به تصویب این لوایح دارد ولی به نظر می‌رسد مجمع تشخیص در به بن‌بست کشیدن لوایح مورد نیاز دولت تا اینجا موفق عمل کرده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: آنچه برای ما مهم است این است که مجمع تشخیص واقعا مصلحت کشور را تشخیص دهد و تحت تاثیر فضاسازی‌های بیرون مجمع و فشار گروه‌های افراطی قرار نگیرند. به هرحال کارشناسان درجه اول امنیتی، بانکی و دیپلماسی فضای کلی کشور را برای اعضای مجمع تشریح کرده‌اند، تا الان مجمع بهانه‌ای برای عدم رسیدگی ندارد مگر اینکه بخواهند وقت‌کشی کرده و در کار دولت کارشکنی کند و الا این لوایح در مجمع مخیر تصمیم‌گیری است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنید کسانی که در مجمع به صورت هیجانی و جانبدارانه با این لوایح برخورد می‌کنند به کدام جریان یا طیف سیاسی نزدیک باشند؟ چراکه برخی معتقدند طیف نزدیک به آقای احمدی‌نژاد در این راه گام گذاشته‌اند، گفت: من موافق نیستم که اعضای مجمع هیجانی رفتار می‌کنند ولی به نظر می‌رسد تحت تاثیر فشارهای بیرونی قرار گرفتند و متاسفانه فضاسازی‌های مخالفان دولت و هم افراطیونی که ثابت کرده‌اند دلسوز مصالح کشور نیستند در برخی اعضای مجمع تاثیرگذار بوده است. ولی مهمتر از این تاثیرات این است که مجمع با خلاء زمانی که برای تصویب این لوایح ایجاد کرد، نشان داده و به نظر می‌رسد توان تصمیم‌گیری ندارد.
رحیمی در پاسخ به این سوال که از آنجایی که در این موضوع بحث پذیرش مسئولیت عواقب احتمالی عدم تصویب این لوایح مطرح شده این پذیرش مسئولیت از لحاظ حقوقی و سیاسی چقدر مهم تلقی شده است؟ گفت: باتوجه به اینکه بعضی مصوبات ملی هستند و برخی لوایحی که ارائه می‌شود ضرورت‌های ملی پشتوانه آن است، مسئولیت تصویب یا عدم تصویب این لوایح متوجه کل نظام است و قاعدتا آن‌هایی که کارشکنی می‌کنند حتما سهم بیشتری در مشکلات کشور و در مسئولیت نسبت به مشکلات کشور خواهند داشت.
