قوامی در گفت‌و‌گو با ایلنا:
بودجه سال ۹۹ از محل فروش درآمد سال‌های بعد تامین شده است/ قدرت خرید کارمندان در سال آینده ۱۵ درصد کمتر می‌شود/ به کسانی که مالیات می‌دهند فشار نیاوریم
یک نماینده مجلس گفت: تورم ۳۰ درصد است و حقوق کارمندان را در بودجه ۱۵ درصد رشد دادند یعنی قدرت خرید کارمندان در سال آینده ۱۵ درصد کمتر می‌شود.
هادی قوامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که آیا شما نیز مانند برخی صاحب‌نظران معتقد هستید کشور در سال آینده با کسری بودجه شدید مواجه می‌شود، گفت: بالاخره بستگی دارد که چقدر تلاش شود تا درآمدها در بودجه محقق شود.
این عضو کمیسیون برنامهوبودجه در پاسخ به این سوال که از آنجایی که بخشی از تامین بودجه دولت به اخذ مالیات متکی است و امسال هم با گذشت دو سوم از سال تنها حدود نیمی از مالیات و عوارض ۱۷۲ هزار میلیاردی مقرر اخذ و محقق شد آیا می‌توان برای سال ۹۹ به میزان ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پول از این ناحیه دریافت کنیم؟ گفت: برای سال آینده ۱۷۵ هزار میلیارد تومان اخذ مالیات پیش‌بینی شده و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان هم عوارض گمرکی است که مجموع آن به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. اینکه دولت بتواند این میزان مالیات را دریافت کند به وزارت اقتصاد بستگی دارد.
نماینده مردم اسفراین خاطرنشان کرد: امسال اخذ مالیات به این بستگی دارد که وزارت اقتصاد چقدر همت کند تا از کسانی که مالیات نمی‌دهند بتواند مالیات بگیرد. اگر سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد جدیت بیشتری به خرج دهند، می‌توانند آن را محقق کنند.
وی در پاسخ به این سوال که باتوجه به اینکه در کشور رکود داریم و رشد اقتصادی ما هم قابل قبول نیست و بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی نیز با کمتر از نصف ظرفیت خود کار می‌کنند آیا این‌ها کشش پرداخت مالیات بیشتر را دارند و در این صورت رکود افزایش نخواهد یافت؟ گفت: به کسانی که مالیات می‌دهند دیگر نباید فشار بیاوریم و مالیات بیشتری بگیریم بلکه باید از اخذ مالیات را از پایه‌هایی که مالیات نمی‌دهند گسترش داده و از آن‌ها مالیات بگیرند.
قوامی در پاسخ به این سوال که عواقب روی آوردن به انتشار اوراق جهت تامین بودجه چیست؟ گفت: الان برای سال ۹۹ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق درنظر گرفته شده است. حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان هم مولدسازی دارایی‌های دولت است. بالاخره باید اقدامات جدی انجام دهند. این مولدسازی‌ها باید بتواند وصول شود وگرنه بودجه را با همین رقم ۴۵ هزار میلیارد تومان تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. یا نسبت به ۸۰ هزار میلیارد تومانی که برای اوراق درنظر گرفته‌اند این هم از محل فروش درآمدهای سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تامین می‌شود و بودجه سال ۹۹ را تامین می‌کنند.
این عضو کمیسیون برنامهوبودجه گفت: فروش اوراق دارای اثراتی است. بالاخره نرخ تنظیم اوراق درصدی دارد که پیمانکاران خودشان را با این شیوه هماهنگ کرده‌اند اما خیلی‌ها از ناحیه این اوراق آسیب دیدند. چاره‌ای هم نیست. چه‌کار کنند؟ الان درآمدهای نفت کاهش پیدا کرده است الان فرض یک میلیون فروش نفت گذاشته شده ولی اینکه این میزان فروش نفت را می‌توان محقق کرد بحثی است که باید به آن عنایت ویژه‌ای شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مخاطبی نیز برای خرید اوراق عرضه شده توسط دولت وجود دارد؟ گفت: فروش این اوراق خیلی سخت است. بالاخره شرایطی دارد که فروش آن را خیلی سخت می‌کند.
قوامی در پاسخ به این سوال که با درنظر گرفتن دلار ۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی آیا امکان کاهش قیمت دلار تا این میزان وجود دارد؟ گفت: حدود ۱۱ میلیارد دلار فروش نفت را در سال ۹۹ دیده‌اند. بیش از ۱۰ میلیارد را برای کالاهای اساسی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان دیده‌اند و تنها ۵۰۰ میلیون یورو را برای ارز ۸ هزار ۵۰۰ تومانی در نظر گرفته‌اند و این میزان چیزی نیست که بخواهند تامین کنند.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تورم در نظر گرفته شده، تصمیم دولت مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان را چگونه می‌بینید؟ گفت: تورم ۳۰ درصد است و حقوق کارمندان را در بودجه ۱۵ درصد رشد دادند یعنی قدرت خرید کارمندان در سال آینده ۱۵ درصد کمتر می‌شود. باید دید چگونه می‌شود این را جبران کرد چون قدرت خرید کارمندان را باید متناسب با تورم درنظر گرفت اما این تناسب الان وجود ندارد.
