با تصویب مجلس؛
یک درصد از مالیات‌های مستقیم صرف توسعه حمل و نقل عمومی می‌شود
با تصمیم وکلای ملت تا یک درصد از کل درآمد مالیات‌های مستقیم صرف اجرای پروژه‌های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی می‌شود.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری‌ها، با ماده ۹ این لایحه با ۱۵۵ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۹ لایحه مذکور؛ ماده (۲۸۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳/۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۲۸۰ - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد (۱٪) از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور) نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای پروژه های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد (۷۰٪) شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های مربوطه و سی درصد (۳۰) شهرهای. پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های مربوطه) مطابق با دستورالعملی که به وسیله سازمان مذکور و با همکاری شورای عالی استانها ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می شود و توسط وزیر کشور ابلاغ می گردد، هزینه نماید.
سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداری ها و شرکتهای قطار شهری که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده اند و صددرصد (۱۰۰٪) سرمایه آن متعلق به . شهرداری است از زمان تأسیس، مالیات آنها با نرخ صفر می باشد.
تبصره ۱- شهرداریها و دهیاری ها و سازمانهای وابسته به آنها از پرداخت حق ثبت املاک معاف می باشند.
تبصره ۲- مالیات شرکتهای قطار شهری و سازمانهای حمل ونقل عمومی وابسته به شهرداری ها با نرخ صفر می باشد.
تبصره ۳- کلیه بازپرداخت های مربوط به تسهیلات موضوع ماده مذکور، در صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شهری و روستایی» متمرکز می شود تا به طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها، صرف ارائه تسهیلات به پروژه های اولویت دار گردد. اساسنامه این صندوق ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
