مشروح هشتمین پرونده رسیدگی به ۹ متهم اقتصادی

به گزارش ایلنا، در ابتدای هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده علی دیواندری و هشت متهم دیگر، قاضی موحد از متهم حسین ابوالحسنی خواست که در جایگاه قرار بگیرد.

این متهم با تسلیم بخشی از مستندات و دفاعیات خود به رییس دادگاه و نماینده دادستان گفت: بنده دستور پر اخت‌ها را می‌دادم و بعد از من آقای تدین دستور پرداخت می‌داده است.

وی تاکید کرد: در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال نود و چهار، گردش کل امرالد صفر شده که در گردش حساب مشخص است. سیاست ما این بوده که رسوبی در حساب کارگزاران نباشد.

متهم ابوالحسنی تصریح کرد: این حساب‌ها در مسئولیت امرالد بوده است، باتوجه به صفر شدن بدهی پارسیس کیش این شرکت شکایتی نداشته است.

این متهم خاطرنشان کرد: شرکت در پایان سال اسناد و مدارک مربوطه به اضافه صورت‌های مالی را عرضه کرد. در تاریخ دهم خردادماه سال ۹۴ هم سود و زیان به تایید و تصویب بانک پارسیان رسید.

وی با بیان اینکه در آن گزارش گردش مالی امرالد ذکر شده است، عنوان کرد: در آن گزارش ریز درآمدها بررسی شده است. کلیه منافع سرمایه‌گذاری‌ها مورد رسیدگی و تایید قرار گرفت. مجمع عمومی سالیانه پارسیس کیش هم صورت‌های مالی را تصویب کرد.

متهم ابوالحسنی اظهار داشت: به دلیل اطلاع کلی اعضای هیات مدیره، گزارش می‌شد. در گزارش‌ها هم هیچ تذکری توسط نمایندگان و صاحبان سهام مطرح نشد.

وی با بیان اینکه تضمین کافی اخذ شده است، عنوان کرد: شرکت امرالد به عنوان کارگزار پارسیس کیش به مراجع مربوطه معرفی شده بودند. زمانی که به ما اعلام شد معرفی کردیم.

وی با اشاره به نامه معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات افزود: بانک به ما گفت معمولا جواب منفی نمی‌آید و تا جواب نیامده ادامه دهید.

قاضی دادگاه گفت: قابل توجیه نیست.

قاضی گفت: چرا استعلام و اعتبارسنجی نکردید؟

متهم یادآور شد: به ما گفتند لیست کارگزاران را اعلام کنیم نگفتن استعلام بگیرید.

قاضی پاسخ داد: به نظر می‌رسد بخشی از مطالب را نمی‌گویید و بخشی از اظهارات فعلی هم خلاف صحبت‌های قبلی شما است.

متهم گفت: از خدا می‌خواهم کمک کند تا واقعیت‌ها را بگویم تا دادگاه به درک بهتری دست یابد.

قاضی عنوان کرد: بار دیگر تکرار می‌کنم؛ آیا شما می‌دانستید که باید برای ارائه تسهیلات اعتبارسنجی کنید؟

متهم پاسخ داد: اعتبارسنجی جزء الزامات بانکی و نه شرکت‌های تجاری است.

قاضی گفت: شما می‌خواستید تسهیلات بدهید بنابراین باید استعلام می‌کردید.

متهم در پاسخ عنوان کرد: شرکت‌های تجاری ملزم به رعایت الزامات بانکی نیستند.

قاضی گفت: آیا به شما نگفته بودند که باید وضعیت فلاحتیان را استعلام کنید؟

متهم: خیر؛ در خصوص اینکه گفته می شود فلاحتیان جزء بدهکاران بانکی و در لیست سیاه قرار داشته است، در دوران مدیریت من اینطور نبود.

متهم افزود: از شما به عنوان رئیس دادگاه می‌خواهم میان شرکت و بانک تمایز قائل شوید.

قاضی گفت: جواب غیرمرتبط ندهید؛ شما به عنوان مدیرعامل آیا تشخیص ندادید که برای پرداخت اعتبار باید استعلام بگیرید صرف نظر از اینکه آیا مجاز به پرداخت تسهیلات بوده آید یا خیر.

متهم پاسخ داد: استعلام جز ء وظایف ما نبوده است.

قاضی گفت:آیا پرداخت تسهیلات دستوری بود؟ این دستور را چه کسی داد؟

متهم گفت: آقای دیواندری به صورت شفاهی گفت.

قاضی گفت: بدون قید و شرط؟ آیا شرکت مجاز به پرداخت تسهیلات بوده است؟

متهم پاسخ داد: در قرارداد شرکت پرداخت تسهیلات آمده است.

قاضی گفت: موضوع قرارداد ارائه تسهیلات نیست.

قاضی از متهم خواست دفاعیات خود را ادامه دهد.

متهم ابوالحسنی اظهارداشت: استنادهای این پرونده عمدتا مربوط به بانک ملت است در حالی که من هیچ سمتی در بانک ملت نداشتم.

وی ادامه داد: قبل از فعالیت در بانک پارسیان هم هیچ آشنایی با گروه فلاحتیان نداشتم و موضوع تمدید قرارداد وام گروه فلاحتیان بعد از مدیریت من انجام شده است.

متهم ضمن رد اتهامات انتسابی از رئیس دادگاه خواست تا برای وی حکم برائت صادر شود و اظهار داشت. اگر اظهارات دیگران با سخنان من مغایر است آنها را تکذیب می‌کنم.

متهم اضافه کرد: شرکت امرالد اینترنشنال در اجاره شرکت پارسیس کیش بوده ولی به دلیل احتیاط و تولید اسناد هیچ مهری را از این شرکت تحویل نگرفتیم.

وی افزود؛ در دی ماه سال ٩٣ برای آغاز یک پروژه صادرات از امرالد درخواست مهر و سربرگ کردیم که آنها دو مهر متفاوت از مهر اصلی شرکت به ما دادند.

متهم ابوالحسنی گفت: یکی از مهرها عبارت اضافه بندرعباس بود تا برای کالاهای صادرات و خروج از کشور استفاده شود همچنین یک مهر دیگر عبارت ترکیه را داشت.

وی ادامه داد: شرکت امرالد نتوانست در ترکیه افتتاح حساب کند بنابراین هیچگاه از دو مهر یاد شده استفاده نشد و مهر اصلی امرالد هم هیچ‌گاه به پارسیس کیش تحویل داده نشد.

در ادامه جلسه دادگاه، مستشار دادگاه گفت: شما مسائل مالی را مطرح می‌کنید اما بحث این است که طبق قراردادی که با بانک داشتید، آیا به تعهدات خود عمل کرده‌اید؟ شرکت موظف است طبق قوانین عمل کند و برای بحث اعطای تسهیلات باید قراردادهای حقوقی معین کنید و سپس به دستور بانک این کار را انجام دهید.

وی ادامه داد: دستور بانک را ارائه دهید، شما باید واقعیت‌ها را نسبت به کاری که کرده‌اید بیان کنید تا ما بتوانیم تصمیم بگیریم. آیا اینکه ۲۲۰ میلیون درهم به فلاحتیان دادید، رعایت صلاح بانک بود؟

متهم عبدالحسنی گفت: پول‌ها ممکن است بین ۳۰ شرکت پخش شود اما به صورت خوشه‌ای است و سرخوشه قرارداد را می‌بندد. قرار بود امرال قرارداد را تنظیم کند.

رئیس دادگاه گفت: شما گفتید من بحث پرداخت تسهیلات را قبل از پرداخت با اعضا درمیان گذاشتم. آنها چه کسانی بودند؟

متهم پاسخ داد: خسروانی، حاتمی، بیانی و اعلایی بودند.

قاضی موحد گفت: از این آقایان در تاریخ ۴ تیر ماه سال ۹۷ تحقیق شد. اعلایی می‌گوید قبل از پرداخت به هیچ وجه در جریان قرار نگرفتم اما بعد از پرداخت متوجه شدم. حاتمی نیز می‌گوید قبل از پرداخت در جریان قرار نگرفتم و بعد از آن اعتراض کردم.

رئیس دادگاه گفت: خسروانی نیز می‌گوید به یاد نمی‌آورم و مصوبه‌ای در این خصوص پیدا نکردیم. آقای تدین نیز می‌گوید بنده دستور پرداختی یافت نکردم و مطلق هم می‌گوید صحبت‌های من همان صحبت‌های تدین است.

در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: آنچه سند است و ما در اختیار داریم حکایت دارد که ۲۲۶ میلیون درهم به حساب ایشان واریز شده است. ۱۱۰ میلیون درهم به آقای فلاحتیان دادند و می‌گویند مابقی آن در فعالیت‌های تراستی صرف شده است.

قهرمانی گفت: اولین مسئله‌ای که باید انجام شود این است که آیا برای ۱۱۰ میلیون درهم قرارداد وجود دارد؟ برای گرفتن وام ابتدا باید به شعبه رفتن و سپس اعتبارسنجی انجام شود.

وی ادامه داد: فلاحتیان اعتبار دارد و پرونده به هیات مدیره می‌رود و به شعبه ابلاغ نمی‌کند. درخواست فلاحتیان خطاب به بانک بوده و شما به شرکت زیرمجموعه ارجاع داده‌اید.

قهرمانی افزود: جلسه هیات مدیره یک هفته بعد از حضور فلاحتیان تشکیل می‌شود و ۱۱۰ میلیون درهم به فلاحتیان می‌دهید اما آیا مصوبه‌ای گذاشتید؟ آقایان قرارداد بستند و فقط فلاحتیان امضا کرده است.

متهم ابوالحسنی درباره سربرگ شرکت امرالد گفت: این سربرگ یک فایلی بوده است که شرکت امرالد هیچگاه نمونه چاپی آن را نداشته و اگر هم شرکت امرالد آن را امضا می‌کرده یا در خود شرکت صورت می‌گرفته یا در حضور آقای احدی در شرکت پارسیس کیش مورد امضا قرار می‌گرفت.

متهم ادامه داد: پس از آنکه شرکت امرالد به پارسیس کیش واگذار شد مهرها هم تحویل داده شدند و خدماتی که از امرالد صورت گرفت از دی ماه به بعد بود که دو مهر هم تحویل داده شد البته این دو مهر در هیچ یک از قراردادها استفاده نشدند و همه اسناد با مهر و امضا توسط شرکت امرالد انجام شد.

قاضی موحد پرسید مجوز پرداخت تسهیلات شما به آقای فلاحتیان چه بوده و آیا جز آن ۳۰ میلیون دلار که مورد درخواست بوده پولی دیگری به حساب فلاحتیان واریز شده است یا خیر.

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: پس از دستور دیواندری مجوز در هیئت مدیره پارسیس کیش مطرح شد.

قاضی موحد پرسید: آیا بقرای انجام این کار آقای فلاحتیان درخواست کتبی داشته است؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: بله از دیواندری درخواست کرد که پیرو مذاکره به منظور سرمایه در گردش با پرداخت موافقت کند وپس از آن آقای دیواندری با من تماس گرفت و گفت فلاحتیان مشتری معتبری است شما این ۳۰ کمیلیون دلار را به او بدهید ما مجوز کتبی برای آن نداریم و مصوبه هیئت مدیره هم موجود نیست.

قاضی موحد گفت: آیا مجاز بودید بدون مصوبه تسهیلات ارائه کنید؟

متهم ابوالحسنی اظهار کرد: این درخواست را نداریم اما مصوبه از بانک پارسیان وجود دارد.

قاضی موحد اظهار کرد: چه مدت از پرداخت تسهیلات تا تنفیض طول کشید؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: حدود ۷ ماه.

قاضی موحد گفت: در زمان پرداخت تسهیلات مجوز نداشتید؟

متهم ابولحسنی پاسخ داد: شفاهی هماهنگ شده بود و به  قرارداد امرالد موکول شد که البته ارکان بانک مطلع بودند و تأیید می‌کردند.

قاضی موحد با اشاره به مققرات گفت: چرا مقررات را رعایت نکردید؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: اولین تجربه من بود و انسان جایزالخطاست من به حرف آقای خسروانی و هیئت مدیره اعتماد کردم و هر ۱۵ روز یکبار به ارکان بانک گزارش خود را ارائه می‌دادم.

قاضی موحد پرسید: مبلغ اضافی از درخواست چطور واریز شد؟ به حساب آقای فلاحتیان دو برابر واریز شده است.

متهم ابوالحسنی گفت: درخواست ۳۰ میلیون دلار بود و ما قرارداد با شرکت امرالد داشتیم.

قاضی موحد تصریح کرد: جواب صریح و روشن است موضوع را نپیچانید او از شما ۳۰ میلیون دلار درخواست کرده اما دو برابر آن به حسابش واریز شده روشن بگویید که چه کسی دستورات را داده است؟

متهم ابوالحسنی اظهار کرد: من به استناد قرارداد کارگزاری امرالد دستور دادم زیرا موضوع قرارداد نگهداری، دریافت، پرداخت و سرمایه‌گذاری پول بوده است و مصوبه هیئت مدیره را داشته است.

قاضی موحد با بیان اینکه مجوز پرداخت چه بوده است گفت: شما بدون  احراز حسابی که امرالد معرفی کرده واریز داشتید چرا بدون رعایت نکات قانونی برای بیت‌المال تصمیم گرفته‌اید؟

متهم ابوالحسنی اظهار کرد: مبلغ اضافی در حساب قرارداد امرالد بود و  به استناد همان واریزی صورت گرفت من نمی‌دانستم که حساب برای  آقای فلاحتیان است زیرا حساب را شرکت امرالد معرفی کرد و امضای آقای احدی ذیل قرارداد وجود داشت.

قاضی موحد پرسید: احدی چه سمتی در شرکت امرالد داشت؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: مدیر شرکت بود.

قاضی موحد گفت: شما اطلاع داشتید که مراجع تصمیم گیرنده شرایطی را برای اشخاص در نظر گرفته‌اند و به همین دلیل باید احراز صلاحیت می‌کردید.

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: در بانک احراز صلاحیت صورت می‌گیرد من مدیریت وجوه بانک را بر عهده داشتم و مأموریت اجرایی دستورات بودم.

قاضی موحد تصریح کرد: شما باید دستور کتبی مدیریت اجرا را داشتید بحث ما قانون است جنابعالی باید اهلیت طرف مقابل را احراز می‌کردید.

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: من وظیفه نداشتم زیرا این امور بانکی بودند من در شرکت فعالیت داشم البته شهادت آقای فلاحتیان وجود دارد.

قاضی موحد با بیان اینکه شهادت دستور نیست اظهار کرد: شما در بیت‌المال دست برده‌اید و باید امر قانونی صورت می‌گرفت دستور کتبی دارید؟ البته حسب اظهارات آقای دیواندری او تأیید نمی‌کند که به شما دستور پرداخت تسهیلات داده باشد آیا هر کسی که بیاید شما به او تسهیلات می‌دهید؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: اگر دستور بانک باشد بله پرداخت می‌کنیم البته در زمان وصول من در شرکت سمتی نداشتم و یک حلقه مفقوده‌ای بود که من آن را جبران کردم.

قاضی موحد پرسید: آیا هر کسی که بیاید و از شما درخواست تسهیلات داشته باشد به او می‌دهید؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: خیر این اتفاق یکبار رخ داد و من اشتباهی در تحریر مصوبه هیئت مدیره داشتم البته این موضوع را به همه گزارش دادم و کسی مخالفت نکرد.

قاضی موحد پرسید: آیا عدم مخالفت عذر موجه است و آیا  صورت جلسه کردید؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: اگر صورت جلسه می‌شد که اکنون این مشکلات پیش نمی‌آمدند.

نماینده دادستان گفت: فلاحتیان برای دریافت تسهیلات وثیقه ای نداده، وکالت داده که آن هم فاجعه انگیز است زیرا ملکی که در رهن بوده است را به‌عنوان وثیقه داده است.

وی ادامه داد: همچنین سهام پست بانک دو سال بعد از دریافت تسهیلات در تاریخ ١۵ تیر ماه ٩۵ به عنوان وثیقه توسط فلاحتیان ارائه شده است.

نماینده دادستان گفت: آیا عرف ارائه تسهیلات اینطور است که بدون هیچ مصوبه، اعتبارسنجی، وثیقه تسهیلات می دهید؟

قهرمانی اظهارداشت: آقای ابوالحسنی می گوید سرمایه گذاری انجام داده اند و تسهیلاتی ارائه نشده است؛ اگر نام آن را سرمایه گذاری می گذارند چطور است که آقای فلاحتیان با دریافت تسهیلات دیون بانک ملت خود را تسویه می کند.

وی ادامه داد: می گویید وظیفه ما استعلام نبوده است فقط اعلام کرده ایم در حالی که طبق دستورالعمل شورای بانک بر آید استعلام می کردید و این دستورالعمل موجود است.

قهرمانی اظهارداشت: آقای ابوالحسنی می گوید هر ١۵ روز یک بار گزارش فعالیت های شرکت پارسیس کیش را به مدیر بین الملل بانک پارسیان ارائه داده است در حالی که طبق گزارش ها هر بار ایشان اعلام کرده تند که پول ها تحت ریسک کنترل شده قرار دارد اما سوال اینجا است که پولهایی که به طور فاجعه بار تسهیلات داده شده چطور تحت ریسک کنترل شده قرار داشته است؟

نماینده دادستان گفت: طبق اسناد و مدارک ارایه شده از سوی آقایان، علاوه بر پرونده فلاحتیان به افراد دیگری هم به همین ترتیب تسهیلات داده شده است.

وی ادامه داد: شبنم نعمت زاده در زمان مدیریت آقایان ابوالحسنی و دیواندری مبلغ ۵ میلیون درهم بدون مصوبه از آنها تسهیلات دریافت کرده است البته این پول تسویه شده است.

نماینده دادستان اضافه کرد: طبق مستندات آقای ابوالحسنی ٢٠٠ سربرگ و مهر شرکت امرالد را درخواست کرده است اما شما چه کاره بودید که اینها را خواستید؟

نماینده دادستان گفت: شما ابتدا پول را داده اید و بعد قرارداد بسته اید چطور این گونه است که اول پول می‌دهید و بعد قرارداد می‌بندید نامه زده اید به شرکت امرالد و آنها گفتند که از فلاحتیان و‌ثیقه بگیرید چه وثیقه گرفته اید. بهتر است توضیح دهید.

وی تاکید کرد: این پول کجا رفته،چکهایی هم که دارید به درد نمی‌خورد البته چک‌های آقای فلاحتیان را بررسی میکنیم که آیا وصول شده یا خیر یا بر اساس مستندات بوده یا نه، این در حالی است که موضوع چک‌ها را هم ابتدا آقایان اخفا کردند.

قهرمانی گفت: شرکت پارسیس کیش با امرالد قرارداد می‌بندد و شروطی هم دارد در این شروط می‌گویند که باید برای پرداخت تسهیلات دستور کتبی داده شود آن وقت شما چطور دستور شفاهی گرفته‌اید و اکنون هم خوشحال هستید که چک دریافت کردید که هیچ خاصیتی ندارد.

وی افزود: قراردادهایی بین شما و بانک پارسیان وجود داشته و شما می خواهید در این باره سلب مسئولیت کنید و بگویید آقای دیواندری دستور داده، حقوق خوبی می گرفتید و دستورات هم بدون مجوز انجام می دادید،بهتر است به طور شفاف بگویید در قراردادشان با شرکت امرالد چه کسی حاضر شده پای قرارداد را امضا کند، آقای احدی که نبوده چه کسی بوده؟

متهم پاسخ داد: نمی‌دانم.

قهرمانی گفت: آقای سعادتی بوده آیا این را می دانستید؟

 متهم گفت: خیر.

 قاضی گفت: باید امضای قرارداد را استعلام می‌کردید آیا میدانستید که آقای سعادتی همه کاره است؟

متهم گفت: خیر.

قاضی پرسید در مورد خانم نعمت زاده چطور؟

متهم پاسخ داد: تا آن جایی که حضور ذهن ندارم ایشان به صرافی ما بدهکار بوده یعنی به پیمانکار ما.

قهرمانی گفت : البته چون سوال خارج از کیفرخواست است اعتراض وکلا به آن وارد است و به این موضوع نمی‌پردازم اما قرینه ای از پرداخت‌های غیرقانونی را می‌خواهم نشان دهم.

قاضی گفت: سوال در مورد خانم نعمت زاده به این دلیل بوده که نشان می دهد پرداخت ها بدون مصوبه و مستندات انجام شده است.

قهرمانی گفت: اکنون این سوال مطرح است که اگر آقای ابوالحسنی طرف قرارداد امرالد بوده چرا مهر شرکت پارسیس را نزده و چرا خودش قرار داد را امضا کرده  به نظر می رسد رابطه مجرمانه و پیچیده‌ای در بانک پارسیان و قبل از آن در بانک ملت وجود داشته است.

 نماینده دادستان گفت: پول ها برای اینکه ردش گم شود، گفته اید که این اتفاقات رخ داده چرا به مفاد مصوبه شورا عمل نکرده اید، شورا گفته مستندات رابگیرید.

قهرمانی افزود: اکنون پول به حساب شرکت خارجی رفته و قابل ردیابی نیست و ۱۱۶ میلیون درهم برای ما ابهام دارد و آقای سعادتی و فلاحتیان باید شفاف بگویند که این پول‌ها اکنون کجاست، چون از نظر ما گم شده و روشن نیست که کجا رفته است.

قاضی از متهم پرسید: در زمان امضای قرارداد شما مدیرعامل بودید؟

متهم پاسخ داد: خیر، در سال ۹۴ قرارداد بوده که بنده در آن شرکت نبودم.

قاضی پرسید: علت اینکه پول به فلاحتیان دادید چه بوده؟ واردات، تامین ارز ،واردات آهن یا فولاد، به دلیل بوده؟

متهم گفت : برای بخش کارگزاری پول آماده داشتیم و خارج از سیستم این پول‌ها را نگه می داشتیم.

 قاضی پرسید: به طور واضح بگویید علت پرداخت این مبالغ کلان چه بوده؟

متهم گفت: قرار بود در خرید و فروش و صادرات و تجهیزاتی که قابل استفاده باشد برای طرف دوم داده شود و این در چارچوب قرارداد شرکت دبی بوده است.

قاضی گفت: در ایران پول را داده اید این باز هم مبهم است.

 متهم گفت: از دبی تجهیزات وارد می کردیم

قاضی پرسید: چه تجهیزاتی بوده؟

 ابوالحسنی گفت : تجهیزات مورد نیاز. قاضی گفت این که ابهام دارد هم ایراد شرعی است هم قانونی.

 متهم گفت: مستندات را نیاوردند ما پول را می دادیم و بعد اسناد را می آوردند و از شرکت امرالد پیگیری نکردیم که اسناد آمد یا خیر.

قاضی  گفت: چطور می‌شود شما مسئول بودید و تضمینی نگرفته‌اید.

 متهم گفت: تضمین گرفتیم.

قاضی  گفت:چه تضمینی بوده که متهم پاسخ داد: مدارک ما را نماینده دادستانی نادیده گرفته و چک‌ها را می‌گوید هیچی.

ما اصل وام و چهار و نیم میلیون دلار دریافت کردیم.

 متهم به آخرین گزارش شرکت پارسیس کیش اشاره کرد و گفت: پرداخت ۲۰۷ میلیونی در شرکت پارسیس کیش بوده و پولی گم نشده و اینکه آقای دادستان می‌گوید آبروریزی برای ما دارد.

قاضی گفت: جواب ها را مستند بگویید.

 ابوالحسنی گفت: گزارش آخر را در سال ۹۸ مدیر عامل فعلی داده و نشان می دهد که در زمانی که بنده مدیرعامل بودم بدهی صفر شده است.

 نماینده دادستان گفت: مستندات فعالیت‌ها را بدهید و بگویید با ۱۱۶ میلیون درهم چه کرده اید و بگویید ابهام کار کجاست کاسبی بود یا خیر.

متهم ابوالحسنی گفت: حسابرس پرداخت‌ها را کنترل می‌کند من در سمت مدیریت پارسیس کیش نیستم و دسترسی به اسناد ندارم اما در شرکت ریز تمام اسناد وجود دارد.

نماینده دادستان گفت: من شب گذشته با مدیر شرکت پارسیس کیش صحبت کردم و او می‌‌گوید هیچ خبری ندارد.

متهم ابوالحسنی گفت: تمام دریافت‌ها در سیستم ثبت شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: مستند پرداخت‌ها وجود ندارد و چک است و آنچه که امرالد تسویه کرده انتقال مطالبات بوده شما مستنداتی درباره ۱۱۶ میلیون درهم فعالیت تراستی خود را ارائه دهید.

متهم ابوالحسنی اظهار کرد: اینها گزارش پارسیس کیش است و مدیریت وقت درباره دریافت پرداخت‌ها و اسناد مالی اغرار کرده که پول را از امرالد پس گرفته است و درباره قرارداد تراستی باید بگویم قرارداد ام جی کامرس تراستی نبوده است.

وی ادامه داد: تراستی نمی‌تواند با حساب خود کار کند زیرا برای او مشکل ساز می‌شود و به همین دلیل باید با طرف مقابل دیگری همکاری داشته باشد.

متهم ابوالحسنی افزود: درباره ۲۲۰ میلیون درهم گزارش شده برای شرکت پارسیس کیش باید مستندات موجود بررسی شود.

نماینده دادستان گفت: شما ۵ سال پیش چک دادید آیا این چک الان معتبر است؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: من محکم‌ترین تضمین را دریافت کرده‌ام و بر اساس قانون دبی فرد امضاء کننده چک موظف به پرداخت است. تضمین چک معادل ۱۵۰ درصد قرارداد بوده است.

قاضی موحد گفت: موضوع قرارداد بسیار کلی است و سوء استفاده محرض.

وی خطاب به متهم فلاحتیان پرسید: آیا شرکت شما اکنون فعالیتی دارد؟

متهم فلاحتیان گفت: خیر.

قاضی موحد گفت: با توجه به اینکه حساب شما اکنون فعالیتی ندارد و بر اساس گزارشات بسته شده است پس چکی که برای ضمانت در بانک دبی قرار داده شده اکنون اعتباری ندارد.

متهم ابوالحسنی گفت: چک برای حساب دبی است و اکنون حساب بسته نیست و باز است.

در ادامه جلسه نماینده حقوقی بانک پارسیان اظهار کرد: بر اساس بررسی‌ها مشخص شد آن سرمایه‌گذاری که از آن صحبت می شده و اعتبارسنجی لازم انجام نگرفته است و قصور آقای ابوالحسنی در عدم احراز فلاحتیان محرز است.

وی ادامه داد: زمانی که درخواست فلاحتیان در شرکت پارسیس کیش ثبت شد هیچ اعتبار سنجی انجام نگرفت و حتی درخواست او در جلسات هیئت مدیره هم مطرح نشده و هیئت مدیره بانک پارسیان در جریان امور نبوده و هیچ مصوبه پرداختی را تایید نکرده است.

نماینده حقوقی بانک پارسیان با اشاره به جریان ارائه تسهیلات بیان کرد: در پروسه ارایه تسهیلات به هیچ عنوان بانک پارسیان و آقایانی که اسم آنها آورده شد در جریان امور نبوده اند.

وی ادامه داد: حتی در صورت مالی هم اینکه چقدر پول به آقای فلاحتیان تحت عنوان تسهیلات ارائه شده مشخص نیست  و آن پول تنها صرف تسویه دیون آقای فلاحتیان شده اند.

نماینده حقوقی بانک پارسیان درباره چک ضمانت گفت: آن چک اصلاً محلی نداشته است و حتی اگر وصول مطالبات هم انجام بشود باز هم رافع مسئولیت آقای ابوالحسن نیست.

وی  درباره شکواییه مدیرعامل شرکت پارسیس کیش بیان کرد: البته مدیرعامل کنونی شرکت پارسیس کیش هم شوائیه‌ای را تنظیم کرده اند و بر اساس آن درخواست شده که تمام مجرمان تحت تعقیب قرار بگیرند و البته باتوجه به ضعف بایگانی شرکت پارسیس گیش ما به اطلاعات کارگزاری شرکت فال تکس هنوز دسترسی پیدا نکرده ایم.

در ادامه محمد کریمی، وکیل تسخیری متهم ابوالحسنی برای دفاع از موکل خود با دستور قاضی دادگاه در جایگاه حاضر شد.

وکیل متهم ابوالحسنی با اشاره به نامه که موکلش در آن به اشتباه اعلام کرده بود که شرکت امرآلد مصوبه دارد، گفت: بعد از  این نامه موکلم در نامه دیگری اشتباه خود را تصحیح کرده است.

وی با قرائت نامه دوم افزود: در این نامه دوم مشخص است که شرکت امرآلد مصوبه نداشته است.

قاضی موحدی آزاد گفت: در این نامه، لغو مفاد نامه قبلی تصریح نشده است.

این وکیل دادگستری درباره اینکه پرداخت تسهیلات بانکی نبوده است و سرمایه گذاری بوده است، گفت: پرداخت کننده سرمایه هیچ گاه امکانظ، ساختار و سخت افزار پیگیری و طریقه مصرف را ندارد همچنین در این خصوص وظیفه ای هم ندارد.

وی اضافه کرد: شرکت امرالد شماره حسابی به پارسیس کیش اعلام کرده است و پارسیس کیش وظیفه ندارد که این حساب را بررسی کند که متعلق به چه کسی است زیرا این پولها به عنوان بدهکاری امرالد مشخص است ضمن اینکه طبق گزارش حسابرسی سالانه حساب امرالد و پارسیس کیش صفر است.

این وکیل دادگستری درباره مهر شرکت امرالد گفت: مهرهای شرکت امرالد به هیچ عنوان در هیچ مکاتبه ای استفاده نشده است همچنین مهر اصلی این شرکت بعد از مدیریت آقای ابوالحسنی تحویل پارسیس کیش شده است.

وکیل متهم ابوالحسنی اظهارداشت: درست این که آقای ابوالحسنی بی دقتی هوایی داشتند که بعد هم  تصحیح کرده اند اما حجم اقدامات بعد از دوره مدیریت ایشان حاکی از آن است که هیچ سوء نیتی و نفع شخصی نداشتند.

وی درباره عنوان اتهامی مشارکت در اخلال عمده از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری گفت: به هیچ عنوان این اتهام متوجه اقدامات موکلم نیست.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: پرونده دو بخش دارد ؛ تخلفات مربوط به بانک پارسیان و تخلفات مربوط به بانک ملت و از این جهت که آقای ابوالحسنی در بانک ملت هیچ سمتی نداشته است بنابراین عناوین اتهامی موکلم در مورد بانک ملت بلامحل است.

وی گفت: اقدامات موکلم در خصوص آقای فلاحتیان و خرید کشتی از سوی پارسیس کیش هیچ یک غیرقانونی و مجرمانه نیست و اقدامات مجرمانه در قانون شرکتهای سهامی خاص جرم انگاری شده است و هیچ یک از اقدامات موکلم در قانون مزبور جرم تلقی نمی شود.

وکیل متهم ابوالحسنی با تاکید بر اینکه هیچ اقدام مجرمانه ای از سوی موکلش انجام نشده است، افزود: تقاضای صدور حکم برائت از عناوین جرم انتسابی را برای موکلم خواستارم.

در ادامه جلسه نماینده دادستان گفت: وکیل متهم ابوالحسنی می‌گوید که تسهیلات ارائه نشده و سرمایه گذاری صورت گرفته است در صورتی که قرارداد سرمایه گذاری به درستی تدوین نشده و مشخص نیست که در آن درباره چه موضوعاتی صحبت شده است.

وکیل متهم ابوالحسنی اظهار کرد: قرارداد امرالد و فالتکس موضوعیت دارد و درباره صادرات، واردات صحبت کرده است.

نماینده دادستان گفت: کدام قرارداد است که به صورت کلی درباره صادرات و واردات صحبت می‌کند و موضوع سرمایه گذاری آن به صورت کلی است هیچ جای دنیا چنین قرادادی امضا نمی‌شود.

قهرمانی گفت: حسب مقررات بانک مرکزی تسهیلات و سرمایه گذاری باید بر اساس و زیر  نظر بانک باشد. می گویید که پول از کشور خارج نشده اما اگر به این صورت بود دیوان دری در پژوهشکده بانک مرکزی برای پولدار کردن کشور برنامه ریزی نمی‌کرد.

وی ادامه داد: شاکی اقرار کرده که شرکت امرالد تسویه کرده اما این شرکت بر اساس انتقال مطالبات تسویه را انجام داده است و بانک پارسیان باید آخرین وصول را گزارش دهد و باید مشخص شود که برای ۱۱۶ میلیون درهم آیا فعالیت تراستی صورت گرفته است یا خیر.

نماینده دادستان افزود: ۱۱۶ میلیون درهم در این جا صرف شده است که مشخص نیست مربوط به فعالیت‌های تراستی بوده یا سایر فعالیت‌ها .

قهرمانی با اشاره به مهر شرکت امرالد اظهار کرد: ما نمی‌خواهیم بگوییم که شما از مهر استفاده کردید اما در قرارداد با فلاحتیان از مهر شرکت امرالد استفاده شده است و متاسفانه اینجا هیچکس واقعیت را نمی‌گوید ما می‌گوییم چقدر این شرکت بی در و پیکر بوده که از مهر آن این گونه استفاده می‌شده است.

وی درباره گزارشاتی که آقای ابوالحسنی هر ۱۵ روز یکبار به بانک پارسیان ارائه کرده است گفت: البته این گزارشات هم کلی و کذب بوده‌اند جون آنجا گفته شده پول در تحت قرار داد کارگزاری است اما چرا درباره سرمایه گذاری صحبتی نکرده‌اید شما پول را وارد ریسک کرده‌اید و آن را به نابودی کشانده‌اید.

نماینده دادستان ادامه داد: بر اساس مصوبه ۸ تیر سال ۹۳ اشخاص حقیقی به کمیته ارسال می‌شدند تا احراز صلاحیت آنها انجام شود موکل شما در بانک پارسیان متهم است و فعالیت تراستی انجام می‌داده.

قهرمانی  گفت: شرکت داریس و پارسیس محتوای یکی داشتند که در شرکت داریس آقای سعادتی و دیوان دری عضو بودند اما در پارسیس عضویتی نداشتند. این پول قرار بوده برای عملیات خرج شود نه اینکه پول را بدهیم به فلاحتیان و سپس دنبال او بدویم و بگوییم که تو رو به خدا پول را پس بده.

در ادامه جلسه قاضی موحد خطاب به متهم ابوالحسنی از وی پرسید توسط چه کسی به بانک ملت رفتید؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: دیوان دری مرا به بانک برد.

قاضی موحد پرسید پیش از آن کجا حضور داشتید؟

متهم ابوالحسنی گفت: مدیر یکی از شرکت‌های بنیان مستضعفان بودم و تابستان سال ۸۹ به بانک ملت رفتم و تا تیر ۹۳ در آنجا  حضور داشتم.

قاضی موحد پرسید؟ چگونه به شرکت پارسیس کیش رفتید؟

متهم ابوالحسنی گفت: دیوان دری مرا به آقای شمس عالم که قائم مقام بانک بود معرفی کرد و سپس مدیر عامل شرکت شدم.

قاضی موحد با اشاره به پول ریخته شده به حساب سعادتی و مختاری از متهم پرسید که آیا از طریق شرکت شما وجوهی به حساب این آقایان واریز شده است یا خیر؟

متهم ابوالحسنی گفت: در بهمن سال ۹۴، ۳۶ میلیون دلار واریز شد که از نظر اجرایی بنده دستور دادم و آقای دستغیب آن را امضا کرد و پس از آن قرار شد که مالک کشتی شوند اما به دلیل آنکه من مقاومت کردم شکایت مرا به دیوان دری برد و دیوان دری به من گفت چون کارها انجام شده پول را به او پرداخت کنید.

قاضی موحد پرسید: آیا دستور شفاهی برای انجام این کار داشتید و وثیقه دریافت کردید؟

متهم ابوالحسنی گفت: بله دستور شفاهی آقای دیوان دری بود و طی دو مرحله ۱۵۰ میلیون دلار و ۲۳ میلیون دلار بابت قرارداد به عنوان وثیقه به همراه سه فقره وثیقه ملکی ۲۲ هزار متری در لواسان اخذ شد.

در ادامه مستشار دادگاه از متهم پرسید: آیا زمان امضای قرارداد سمت دستغیب و زارعی را احراز کردید؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: شرکت سم‌شیپ، امرالد و کنگو متعلق به آقای آندریاس بیرر است و ایشان اقرار کرده دارای سمت است.

مستشار همچنین از متهم پرسید: آیا شرکت سم‌شیپ برای دریافت ۳۶ میلیون دلار حساب معرفی کرد.

متهم گفت: دستغیب موضوع را به سعادتی ارجاع داد زیرا حساب ها دست سعادتی بود. ضمن اینکه شهادت مدیران وقت و اقرارنامه محضری مبنی بر واریز وجوه وجود دارد.

مستشار دادگاه خطاب به متهم گفت: بیشتر اقدامات شما شفاهی انجام شده است و این رویه محکمه پسند نیست.

قاضی از متهم پرسید: قرارداد با شرکت سم‌شیپ است چرا از این شرکت شماره حساب نگرفتید تا وجوه را به حساب آن واریز کنید.

متهم پاسخ داد: فرض کنید این کار را نکردم اما بعدا شرکت سم‌شیپ دریافت وجه را تایید کرده است، ضمن اینکه حتی اگر شرکت سم‌شیپ حساب معرفی می‌کرد هم پول نمی‌دادیم چون شماره حساب باید برای فروشنده کشتی باشد.

قاضی از متهم پرسید: دستغیب را چه کسی به شما معرفی کرد.

متهم پاسخ داد: با دستغیب در جریان تصریح عملیات انتقال پول به ترکمنستان بابت فروش گاز به ایران در دفتر دیواندری آشنا شدم.

قاضی گفت: چه دلیلی دارید برای اینکه این تسهیلات یا وام ها را  ابتدا پرداخت و سپس قرارداد می‌بستید و بعد تنفیذ می‌کردید؛ چرا از ابتدا مقررات را رعایت نمی‌کردید؟

وی ادامه داد: آیا در پرداخت ها فوریت وجود داشت؟ آیا فرصت نبود مصوبه هیات مدیرعامل گرفته شود؟

متهم گفت: هر پنج نفر اعضای هیات مدیره در جریان بودند.

قاضی گفت: اعضای هیات مدیرعامل درباره پرداخت به فلاحتیان و ٣۶ میلیون دلار بابت کشتی می گویند در جریان نبودند البته درباره ٣۶ میلیون دلار اظهاراتی به نفع شما وجود دارد.

متهم ابوالحسنی گفت: آنها خلاف واقع گفتند و من حلال نمی کنم.

قاضی گفت: وقتی اعضای هیات مدیره مخالف بودند اگر منافعی نداشتید چرا بدون مصوبه هیات مدیره اصرار به پرداخت می کردید؟

متهم پاسخ داد: بخشی از امور اجرایی دست من نبود و به اصرار آقای دستغیب پرداخت شد.

قاضی دادگاه پرسید:آیا در مورد پرداخت ٣۶ میلیون دلار بابت کشتی درخواست کتبی داشتید؟

متهم گفت: آقای دستغیب به من درخواست دادند و آقای دیواندری گفت اگر قرارداد امضا و کشتی تحویل شده است انجام دهید.

قاضی دادگاه با تاکید بر اینکه از اظهارات متهم قانع نشده است گفت: متهم ابوالحسنی بقیه دفاعیات خود را به صورت لایحه به دادگاه بدهد.

قاضی موحدی آزاد با ختم جلسه دادگاه اعلام کرد نهمین جلسه رسیدگی به این پرونده شنبه  ٢۵ آبان ماه ساعت ٨:٣٠ برگزار می شود.